حسام مؤنس يهنئ المحبوسين احتياطيًا بقرارات الإفراج: خروج سجناء الرأي بشكل واسع وسريع مطلب رئيسي لا تراجع عنه.. ولا يزال الملف يحتاج لخطوات أكبر وأوسع
الأعداد القليلة مقارنة بسجناء الرأي المطلوب الإفراج عنهم وعدم شمول القوائم لأسماء صاحبة رأى وموقف معارض تجعل المناخ السياسي والعام أكثر تشككا
هنـأ الكاتب الصحفي حسام مؤنس، المفرج عنهم، اليوم، ضمن قرارات العفو، وقال مؤنس، الخميس: ألف مبروك لكل من تم إخلاء سبيله اليوم، مصطفي جمال وزيزو وسليم صفي وعمال مصر للتأمين وغيرهم، مبروك لهم ولأسرهم وأحبابهم.
وتابع: لكن لا يزال ملف سجناء الرأي يحتاج لخطوات أكبر وأوسع وأكثر تسارعا، بما في ذلك الصادر ضدهم أحكام أو المحبوسين احتياطيا في قضايا رأى أو ذات طابع سياسي، وبالتأكيد خروج كل مواطن من السجن واسترداده حريته وعودته لحياته الطبيعية مكسب كبير.
وأضاف: لكن الأعداد القليلة مقارنة بأعداد سجناء الرأي المطلوب الإفراج عنها، وعدم شمول القوائم لأسماء سياسية صاحبة رأى وموقف معارض، تجعل المناخ السياسي والعام أكثر تشككا وأقل جدية في التعامل مع المطروح على الساحة حاليًا، لأن الإفراج عن سجناء الرأي بشكل واسع وسريع هو مطلب رئيسي وضروري لا يمكن التراجع عنه.
واختتم: مرة أخرى مبروك لمن صدرت قرارات إخلاء سبيلهم اليوم، وألف حمد لله على سلامتهم، وفى انتظار قوائم أكثر اتساعا وشمولا وفى مدى زمني قصير وواضح.
كانت “درب” حصلت على قائمة بأسماء 60 شخصًا من المحبوسين احتياطيا في قضايا ذات طابع سياسي، ممكن شملهم قرار الإفراج، اليوم الخميس، والذي أعلن عنه أعضاء بلجنة العفو الرئاسي.
وكان المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال إنه من المقرر أن يتم الإفراج عن “أكبر قائمة” من المحبوسين في قضايا متنوعة، بينهم عمال، وفي مختلف سجون الجمهورية.
وشملت القائمة 12 من عمال مصر للتأمين وعمال النقل العام والصحفي سليم صفي الدين
وجاءت القائمة لتشمل:
1. مصطفى محمود محمود عبده
2. محمد فتحي محمد أحمد عبد المجيد
3. محمد حسن مصطفى محمد
4. مصطفى محمد عبد السلام محمد
5. محمد أمين محمود السيد عامر
6. نشأت عبد الرازق أحمد أبو زيد
7. محمد عادل محمد عبد الله
8. أحمد محمد علي محمد السعيد
9. محمد محمود عثمان الخطيب
10. محمد علي عبد الكريم موسى
11. محمد السيد فهمي عفيفي
12. عصام بدر الدين سليمان
13. ياسر كرم سيد أحمد
14. علي فتوح علي مصيلحي
15. عبد الوهاب عبد المقصود أحمد رضوان
16. محمد مصطفى علي إمام
17. أحمد السيد أحمد السيد
18. هاشم محمد محمد هاشم
19. محمد عادل محمد رشاد
20. نادجر علي حلمي
21. طه حسين اسماعيل أحمد
22. محمد ربيع علي محمد
23. محمد مراد محمد مصيلحي
24. نشأت فوزي سالم عبد الصمد
25. محمد عبد الرحيم قنديل بسيوني
26. أحمد حسن محمود اسماعيل
27. محمد أحمد حسين محمد عبد الوهاب
28. طه حمدي فوزي علي
29. ناجي فوزي على معوض
30. عبد العزيز عزب عبد العزيز جاد سويلم
31. محمد جلال زيدان فرج خضر
32. عبد الرؤوف عبد السلام داود محمد
33. عرفة عبد الحميد أحمد
34. حسن علي حين علي عمر
35. نور الدين علي شاكر
36. عبد الرحمن محمد عيد محمد
37. مصطفى محمود عبد الرحمن رفاعي
38. مصطفى مرسي محمد مرسي
39. محمود أحمد عبد الدايم أحمد
40. وسيم سليمان محمد الحسيني
41. رجب طايع محمد الصادق
42. عبد الحافظ طايع محمد الصادق
43. إبراهيم عمر أحمد محمد
44. محمد أحمد محمود محمد
45. يحيى رمضان محمد علي
46. محمد السيد محمد عبيد عوض
47. محمد غبراهيم محمد سعيد محمد
48. سعيد إبراهيم بيومي قاسم
49. محمد زين محمد عبد الله
50. رامي عوض عبد الحافظ شعبان
51. عادل فاروق عشري محمد
52. حاتم حمدي عبد الحميد عبد الهادي
53. علي إسماعيل صدقي علي
54. السيد عبد الحميد محمود أحمد
55. مصطفى خالد السيد عبد المنعم
56. صبري خميس بهنسي محمد
57. السيد محمد إبراهيم سليمان
58. خالد أسامة رفعت محمد علي
59. سليم صفي الدين عباس حلمي
60. مصطفى جمال كامل محمد
وبحسب العوضي، فإنه من المقرر الإفراج عن “23 من المحبوسين في سجن طره، و26 من المحبوسين بسجن أبو زعبل، و8 من المحبوسين بسجن القناطر، و1 من سجن المنيا، و2 من سجن مركزي، بخلاف عدد من العمال المحبوسين”.
من جانبها، كشفت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب عن أرقام قضايا المتهمين الذين من المقرر الإفراج عنهم في قائمة العفو الجديدة.
وقالت هدى عبد الوهاب إن جرى صدور قرار إخلاء سبيل عمال شركات التأمين المحبوسين في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، فيما جاءت القرارات لتشمل إخلاء سبيل:
18 متهما في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، و2 متهمين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، و2 في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ومتهم وحيد في القضية رقم 590، ومتهم وحيد في القضية 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
وكان النائب طارق الخولي، قد قال أيضا إنه “من المقرر خروج 75 حالة من الغارمين والغارمات، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.. وبشائر الخير تتوالى”. وأعيد تشكيل لجنة العفو الرئاسي في 25 ابريل الماضي بقرار من رئيس الجمهورية، فيما تقرر أن تشمل في عملها حالات الغارمين والغارمات.
وخلال الفترة الماضية، قررت نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل عدد من المحبوسين في قضايا سياسية متنوعة، بعد فترات حبس متفاوتة.