حزب المحافظين: استبعاد بعض المتقدمين لوظيفة معلم بسبب «السمنة» أمر غير قانوني أو دستوري
كتب – أحمد سلامة
أعرب حزب المحافظين عن رفضه لاستبعاد بعض المتقدمين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف مُعلم بسبب السمنة.
وقال رئيس لجنة التعليم بالحزب، طه أبو الفضل، إنه نتيجة للعجز الشديد في المعلمين الذي وصل إلي ٤٠٠ ألف معلم في جميع المراحل التعليمية أعلن رئيس الجمهورية العام قبل الماضي عن تعيين ١٥٠ ألف معلم علي خمسة سنوات كل عام ٣٠ ألف معلم.
وأضاف أبو الفضل: وبالفعل تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي للمتقدمين، وكان عددهم ٢٤٠ ألف معلم تم تصفيتهم إلي ٣٠ ألف معلم بعد تجاوز كل الإختبارات والشروط.
وأوضح أبو الفضل أنه لا يوجد مخصصات مالية من ميزانية ٢٠٢٢م/٢٠٢٣ لهذة المسابقة بالتربية والتعليم أو موافقة وزارة المالية ورغم ذلك تم ترحيل هذة الدفعة لميزانية ٢٠٢٣م /٢٠٢٤ وتم وضع اختبارات جديدة، ووجب علي المتقدمين تجاوزها مثل الاختبارات الرياضية واللياقة وكشف الهيئة وفترة معايشة وتدريب بالكلية الحربية وجميعها لم تكن موجودة بشروط المسابقة قبل ذلك وغير قانونية.
وتابع: وكانت النتيجة الطبيعية استبعاد البعض من المتقدمين بسبب السمنة وزيادة الوزن وعدم وجود لياقة رياضية وتجسدت هذه الكارثة عند لقاء رئيس الجمهورية بهؤلاء المتقدمين في كشف الهيئة بوجود وزير التربية والتعليم ووزير الدفاع وبعض القيادات العسكرية.
وأشار إلي أنه تم استبعاد إحدي المتقدمات لشغل عمل معلم رياض أطفال بسبب وزنها الزائد (السمنة)، وقامت هذة المتقدمة للمسابقة برفع دعوى قضائية بعد مرورها بكل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة في مسابقة تعيينات ليس لها ميزانية من الأساس يتم استبعادها بسبب السمنة وهو أمر غير قانوني ولا دستوري.
ومازالت أصداء استبعاد أصحاب الوزن الزائد من المعلمين والمعلمات المتقدمين إلى مسابقة تعيين 30 ألف معلم رياض أطفال تلقي بظلالها على آراء قطاعات واسعة، فقد تلقت “درب” رسالة من إحدى المتقدمات حملت نفس الشكوى، وذلك بعد أيام من نشر تقرير تحت عنوان “احتجاجات على قرار وزارة التربية بإخضاع المُعلمات المتقدمات للتدريس برياض الأطفال لاختبار رياضي وكشف طبي وكشف هيئة”.
وقالت الرسالة “إحنا بنات كنا مقدمين في مسابقة لتعيين معلمين (٣٠ ألف معلم)، دخلنا الاختبارات واجتازنها وبعد كده دخلنا التدريبات اللي تبع الوزارة واجتازنها.. بعد كدا قالوا لازم نعدي باختبارات حربية من كشف طبي ورياضي وهيئة”.
وأضافت “دخلنا الطبي وكان من ضمنهم الطول والوزن واجتازناه وبعد كده دخلنا رياضي وجبنا درجات عالية يعني اختبروا لياقتنا وفعلا نجحنا في ده، بعد كده فضلنا منتظرين الهيئة لوقت كبير يعدي الشهر وناس بعدنا بكتير وجالهم هيئة وإحنا لسه، بعد كده نكتشف أنه تم تمييزنا كأصحاب وزن زائد!”.
وتابعت الرسالة “يعني أنا اتحرم من وظيفة فضلت مركزة على اختبارتها وضيعت سنة من عمري في انتظرها خصوصا إني اجتزت كل الاختبارات زيي زي زملائي اللي راحوا الهيئة، واكتشف أنه تم تميزي ومروحش هيئة عشان وزني زائد، مع إنه ده مفيش قانون بيقول كده ولا كانت من ضمن الشروط زي السن والتقدير واجتياز الاختبارات والتدريبات!”.
واختتمت الرسالة “ممكن تتكلموا عننا وتوصلوا صوتنا، إحنا فعلا محتاجين حد يوصل صوتنا، إزاي طول الوقت كل الناس تتكلم عن التنمر وحملات ضد التنمر وتقبل الآخر وفجاءة يتم تمييز بنات ذات كفاءة مهنية لتأدية عملها على أكمل وأتم وجه ويتمنعوا من استلام عملهم بسبب كام كيلو زيادة!”.
وأطلق آلاف المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم رياض أطفال هاشتاج # الوزن_لا_يعيق_عن_التدريس، و # لا_للتصفية_بسبب_الوزن، و #لا_للتنمر، وذلك اعتراضًا على إخضاع المتقدمين للمسابقة لاختبار رياضي، وغموض مصير أصحاب الوزن الزائد، وعدم إرسال رسالة لخضوعهم للمرحلة الأخيرة كشف الهيئة لتمكينهم من العمل كمدرسين رياض أطفال.
تقول شيماء إحدى المتقدمات للحصول على وظيفة مدرس رياض أطفال، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح الباب لمسابقة 30 ألف معلم رياض أطفال في شهر يوليو العام الماضي، وطلبوا تقديم ملف به شهادات التخرج والخبرة إن وجدت وغيره من الأوراق وبالفعل تقدمت بشهادة المؤهل كلية تربية بنات بتقدير عام جيد مرتفع، وخبرة أكثر من عام في العمل بإحدى الحضانات، وهي المتطلبات التي يحتاجها العمل كمدرسة رياض أطفال، ثم أرسلت لنا الوزارة بخطابات بقبولنا واخضاعنا للتدريب حول مهارات التدريس وغيره ومررنا من الامتحانات بنجاح باهر، إلا أنه بعد فترة فوجئنا بشروط لا يمكن وصفها إلا بأنها شروط تعجيزية، حيث طلب منا الذهاب للكلية الحربية والخضوع لكشف طبي، وإختبار رياضي، ثم كشف هيئة.
مررت من الكشف الطبي، تستكمل شيماء، ثم جاء موعد الاختبار الرياضي، التي طلب فيها القيام ب 30 “عدة ضغط”، ومثلهم اختبار شد البطن، ثم الجري 100 متر خلال 15 ثانية، قمت بعمل كل التدريبات، إلا تدريب الجري لأنه يحتاج عداء وليس مدرس، وفوجئت بأن الوزن يفرق في نتائج المسابقة، خاصة وأن وزني كان يزيد في الفترة الأخيرة بسبب البقاء في المنزل دون عمل، فوجئت بعدم إرسال رسالة بميعاد كشف الهيئة والاتجاه لإستبعاد أصحاب الوزن الزائد، إضافة لتعرضنا للتنمر من زملائنا الذين لا يعانون زيادة الوزن ، ووصول رسائل بموعد كشف الهيئة لآخرين مؤهلاتهم العلمية أقل وتقديراتهم أقل، ما اصابنا بالاحباط الشديد نحن وأسرنا، خاصة وأنه لم يخبرنا أحد بأن الوزن من متطلبات الوظيفة.
وكتبت إحدى المتقدمات للمسابقة المشاركات في الهاشتاج: ياجماعة أنا بس عايزه أفهم إيه حوار الوزن ده علشان إيه هو شافني مش قادره أمشي مثلا هو اختبرني رياضي وعرف أن أقدر أدي كويس؟ ليه حكم عليا وان اللي وزنهم زايد مبقاش يتبعت لهم ليه القهر والذل ده؟ ليه يشمتوا الناس فينا وهم أقرب الناس وكانوا مستكترين علينا النجاح والله ما شوفنا يوم حلو من بدايه المسابقه دي ؟معرفتناش الشرط ده ليه من الاول ؟ محدش يقول محصلش احنا اللي في الموضوع واحنا ال ماسكين النار بأيدينا.
“وضعوني بين اختيارين إما حقي في العمل أو جنيني” بهذه الكلمات تروي سهام متقدمة لمسابقة ال 30 ألف معلم ما حدث معها لـ”درب”، وتقول حصلت على ماجيستير في التربية وعلى عشرات الدورات التدريبية لأكون مؤهلة للحصول على وظيفة مدرسة، ظنًا مني أن المؤهلات العلمية والأخلاقية هي المعايير التي على اساسها يتم التأهل للفوز بالمسابقة والحصول على حقي في التعيين والعمل كمدرسة، إلا أن لوزارة التربية والتعليم رايًا آخر حيث قررت أن وزن المعلم وقدرته على القيام بتمارين الضغط وشد البطن والجري أهم من مؤهلاته العلمية والنفسية.
تقول سهام، أعلن عن المسابقة منذ عام لم يعلن وقتها اي حديث عن شروط اخرى غير المؤهل وحسن السير والسلوك، فتعاملت بشكل طبيعي وحدث حمل واصبحت الان في الشهر السابع، في البداية اخبرونا بان المتقدمات الحوامل معافين من الكشف الرياضي مراعاة لوضعنا الصحي، الا اننا فوجئنا برسائل بضرورة الذهاب الى الكلية الحربية والقيام بتمارين بدنية صعبة كالجري ل100 متر في اقل من 15 ثانية، والقيام بتمارين شد البطن و30 ضغط، وهو ما يعني خطر حقيقي على الحمل رفضت القيام بهذه التمارين ووقعت على ورقة برفضي لأداء الاختبار الرياضي.
تضيف سهام: لم يخبرنا أحد بنتيجة التوقيع على هذه الورقة ولكن هناك اتجاه لإبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد وكأن هناك قرار لمعاقبتنا عن طبيعتنا البيولوجية في الحمل والولادة دون أي مراعاة لمؤهلاتنا وخبرتنا في المجال المطلوب العمل فيه، أنهت سهام حديثها بالتساؤل ما هو الأثر السيء الذي يمكن أن تحدثه معلمة حامل أو لديها سمنة في التدريس؟ وما هو القانون الذي اعتمدوا عليه في وضع مثل تلك الشروط؟.
الجدير بالذكر أن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 على أن «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله
يقول أدمن إحدى صفحات مسابقة ال30 الف معلم في تصريحات لـ”درب” أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بغموض المعايير التي على أساسها يتم اختيار الفائزين بالمسابقة، وهناك تكتم كامل في الاعلان عن الشروط والمعايير التي على أساسها يتم الاختيار، وهو يثير الجدل والقلق لدى المتقدمين للمسابقة، مدللا على ذلك باتخاذ قرارات ثم التراجع عنها، مثل قرار إعفاء الحوامل من اداء الاختبارات الرياضية، وعدم الاجابة عن التساؤلات المرتبطة بمدى تأثير ذلك على الحصول على الوظيفة هل سيتم تأجيلهم، أم ماذا سيحدث معهم، ونفس الوضع بالنسبة لأصحاب الوزن الزائد وما هي نسبة الزيادة التي يمكن قبولها وغيرها من الأمور ، مؤكدا أن التعامل بالكلية الحربية به قدر عالي من الاحترام في التعامل مع المتقدمين للاختبارات لكن الأزمة في غياب وزارة التربية والتعليم عن المشهد وعدم الوضوح في القرارات والمعايير.
تعليقًا على تلك الممارسات يقول عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، أن هناك قوانين منظمة لعلاقات العمل داخل وزارة التربيةوالتعليم وهو الباب السابع من القانون 155 لسنة 2007 ، وهو القانون الذي حدد شروط التعيين في المؤهل والجاهزية ولم يتطرق بأي صورة من الصور الى تلك الشروط التعجيزية التي نراها الآن.
وأشار إلى أن القانون المنظم للعمل بوزارة التربية والتعليم القانون 155 بالرغم من أنه صدر عام 2007 إلا أنه لم يتم تطبيقة سوى ثلاث سنوات من 2010 لـ2012، وقت تصاعد قوة التنظيمات النقابية للمعلمين وخاصة النقابة المستقلة، إلا أنه و بخفوت وضعف الحركة النقابية تم تهميش القانون، وتحولت الأمور الى اهواء وسياسات جميعها ليست في مصلحة خريجي كليات التربية والمعلمين.
ولفت إلى أن اشتراطات الوزن والأداء الرياضي وغيرها من الاشتراطات غير القانونية تعكس اتجاه نحو إخضاع الحق في العمل لآليات السوق، واستغلال البطالة التي يعانيها خريجي كليات التربية في وضع شروط غير قانونية لا تراعي الفروق الجندرية بالرغم من أن مهنة التعليم أغلب العاملين بها من النساء.
