“حزب الله”: لن نسلّم سلاحنا من أجل إسرائيل.. والسلاح شأن لبناني داخلي

درب

أكد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، الأربعاء، أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه تحت أي ظرف “من أجل إسرائيل”، معتبرًا أن قضية السلاح “شأن لبناني داخلي لا يحق للعدو الإسرائيلي التدخل فيه”.

وفي كلمة متلفزة، شدد قاسم على أن “الربط بين نزع السلاح والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مرفوض”، قائلاً: “السلاح ليس محل نقاش الآن، بل الأولوية لإعادة الإعمار ووقف العدوان المتواصل”.. مضيفًا “لن نسلّم سلاحنا من أجل إسرائيل، فهذا القرار يخص اللبنانيين وحدهم”.

وأشار قاسم إلى أن “تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من جهة لبنان غير ممكن حالياً، إذ إن العدوان الإسرائيلي مستمر، والاحتلال يرفض الانسحاب من النقاط الخمس التي لا يزال يسيطر عليها، في محاولة للتوسع وفرض أمر واقع جديد”.

تصريحات قاسم جاءت في أعقاب إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيستكمل الأسبوع المقبل مناقشة “بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها عبر قواها الذاتية فقط”، في إشارة واضحة إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ما يعيد الجدل بشأن سلاح “حزب الله” إلى الواجهة.

في السياق ذاته، جدد المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توماس باراك، دعوته إلى ضرورة “احتكار الدولة اللبنانية للسلاح”، مشددًا على أن “مصداقية الحكومة تعتمد على التزامها بتطبيق هذا المبدأ”.. وقال باراك في منشور على منصة “إكس”: “ما دامت هناك جهات مسلحة خارج سلطة الدولة، فلن تكفي التصريحات وحدها”.

وكان باراك قد أنهى الأربعاء الماضي زيارة إلى بيروت استمرت أربعة أيام، تسلّم خلالها من الرئيس اللبناني جوزاف عون، الرد الرسمي على المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح “حزب الله” وانسحاب إسرائيل من جنوبي البلاد. وأكد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية حينها أن الرد شدد على “ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية فقط، وحصر السلاح في يد الجيش، وضمان أن قرار السلم والحرب يبقى بيد المؤسسات الدستورية وحدها”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وفي تصريحات سابقة بتاريخ 4 يوليو الجاري، قال قاسم: “من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، عليه أولاً المطالبة بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي.. لا يمكن مطالبة من يقاوم الاحتلال بالتخلي عن سلاحه، في وقت لا تُوجَّه فيه انتقادات للاعتداءات الإسرائيلية”.

يأتي هذا التصعيد السياسي في وقت يشهد فيه جنوب لبنان توتراً متواصلاً، مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق مدنية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على لبنان بدأ في 8 أكتوبر 2023، قبل أن يتصاعد إلى حرب شاملة في 23 سبتمبر 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بخرقه أكثر من 3 آلاف مرة، ما أدى إلى سقوط 262 قتيلاً و563 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

كما لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتل خمس تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، في تحدٍ واضح لبنود الاتفاق، ما يثير مخاوف من جولة تصعيد جديدة في المنطقة.