حزب التحالف يندد برفع أسعار المنتجات البترولية: نرفض تحميل الكادحين أعباء سياسات اقتصادية فاشلة

كتب – أحمد سلامة

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا عبر فيه عن رفضه القاطع لزيادة أسعار المنتجات البترولية، معتبرًا إياها جزءًا من سياسة اقتصادية فاشلة تثقل كاهل الكادحين.
وأشار الحزب إلى أن مصر غرقت في الديون المحلية التي قفزت من 3.6 تريليون جنيه في 2020 إلى 7.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بينما ارتفعت الديون الخارجية من 1.1 تريليون إلى 3.8 تريليون جنيه، حيث تستحوذ خدمة الديون على 63% من استخدامات الموازنة العامة.
وأكد البيان أن مصر تتبع سياسات صندوق النقد الدولي التي أدت إلى تقليص موظفي الحكومة، وخفض الدعم، وتحرير الزراعة، وبيع المصانع المنتجة، وتفعيل السوق الخاص، وخفض قيمة الجنيه، مما أدخل البلاد في أزمة ممتدة، يتحمل الكادحون تبعاتها.
وأوضح الحزب أن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية هي الرابعة عشرة خلال عشر سنوات، حيث شهد العام الماضي ثلاث زيادات.
وبلغت الزيادات الأخيرة 15% لبنزين 80 و92 والسولار، و13% لبنزين 95، و11% للمازوت، و33% لأسطوانة الغاز المنزلي، مما يعكس انحيازًا اجتماعيًا ضد الطبقات الأكثر احتياجا.
وخلال عشر سنوات، ارتفع سعر بنزين 80 والسولار بنحو 1000%، وأسعار أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 2500%.
ورغم انخفاض أسعار البترول عالميًا وتخفيض بعض الدول لأسعار المنتجات البترولية، أشار الحزب إلى أن مصر رفعت الأسعار استجابة لصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن دعم المنتجات البترولية هو دعم وهمي لأن معظم الإنتاج محلي.
وأضاف أن هذه الزيادات ستتبعها زيادات في أسعار الكهرباء، مما يفاقم معاناة المواطنين، كما تؤثر على أسعار النقل العام والخاص والخضروات والفاكهة وكافة المنتجات المنقولة.
وتساءل الحزب: إذا تراوحت الزيادات بين 11% و33%، فهل ستزيد الأجور والمعاشات بنفس النسب، أم سيترك محدودو الدخل لتتآكل دخولهم؟
واعتبر الحزب أن خفض دعم المنتجات البترولية بأكثر من 50% هو ضريبة جديدة على محدودي الدخل وسط خلل ضريبي وتهرب أصحاب الدخول العالية. وأعلن الحزب رفضه لهذه الزيادات وتحميل الكادحين أعباء السياسة الاقتصادية الفاشلة، مطالبًا برحيل الحكومة التي وصفها بفاقدة الصلاحية والأهلية.