حزب التحالف يطالب بالإفراج عن سجناء الاحتجاجات: غضب مكبوت يتفجر ومطالب عادلة تحولت إلى ملفات أمنية

التحالف: هذه التظاهرات ليست نتاج مؤامرة “فأخبث المؤامرات لن تحرك جماهيرا راضية”

بيان الحزب: القمع وتجريف المجال السياسي سوف يقود إلى هبات وانفجارات، فلكل فعل رد فعل، مهما تمتد حبال الصبر

البيان: مطالب عاجلة لفك الاحتقان.. الإفراج عن سجناء الأحداث الأخيرة.. وقف قوانين مخالفات البناء.. فتح المجال العام وإلغاء تعديلات دستور 2014

كتب – أحمد سلامة

وجه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الانتقاد لمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية التي انتشرت بعدة محافظات بالقوة والقمع، مشددًا على أن هذه التظاهرات ليست نتاج مؤامرة “فأخبث المؤامرات لن تحرك جماهيرا راضية”؛ بل صنعتها سياسات تجاهلت مطالب الفقراء -حسب بيان للحزب.

وقال بيان أصدره التحالف إن “الحزب يعارض مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية بالقوة والقمع الذي طال حتى الأطفال ويحذر من توجهات السلطات لتجاهل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي فجرت الغضب، وتحويل هذه الاحتجاجات، كالعادة، إلى ملف أمني، مثل كل ما لا ترضى عنه، بدلا من إدراك حاجة البلاد إلى إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي عاجل يستجيب لمطالب الشعب في العدل والحرية”.

وأكد البيان أن “الاحتجاجات الجماهيرية التي تفجرت في بعض قرى وأحياء المدن في مصر ليست نتاج مؤامرة، فأخبث المؤامرات لن تحرك جماهيرا راضية، بل صنعتها سياسات تجاهلت مطالب وحقوق الفقراء وصمت آذانها عن أنين بات مسموعا وتعاملت معه بمنطق القوة إلى حد تصريح الرئيس السيسي باستخدام الجيش لهدم البيوت، لأول مرة في التاريخ المصري!”.

وأضاف البيان “وقد أكدنا دوما أن الطريق إلى الاستقرار الذي ننشده ونحتاج إليه، يصنعه التوجه الثابت لتحويل الشعارات التي رددتها حناجر الملايين في ثورة يناير (عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية) إلى سياسات عملية، وثمار يحصدها المواطنون في حياتهم اليومية، بدلا من تبديد الموارد في مشروعات كبرى لم يثبت جدواها أو أهميتها على سلم الأولويات”.

وتابع “كما أكدنا دوما أن التعددية والتنوع مصدرًا للقوة، وأن القمع وتجريف المجال السياسي سوف يقود إلى هبات وانفجارات، فلكل فعل رد فعل، مهما تمتد حبال الصبر، وأن مصر أحوج ما تكون إلى فتح النوافذ والزنازين، فالزنازين لن تمنع الطريق إلى يناير، بل يمنعه انتصار السياسات لمطالب الشعب، والثورة لم تتسرب من ثقوب في الجدار الأمني، بل من الفقر والظلم والإقصاء والفساد والتوريث والتهمييش”.

وأردف “والحقيقة أن ما يلزم إدراكه أن انحيازات سياسات الحكم ضد مصالح أغلبية الشعب، وأن إهدار مبدأ استقلال وتوازن السلطات وعلى الأخص مع تعديلات دستور 2014 هو أكبر تهديد للأمن، كما أن ما يلزم مواجهته هي تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي زادت الفقراء فقرا ودفعت بالملايين إلى قاعه وشدت إلى حافته قطاعات من الطبقة الوسطى فتصاعد أنينها الجماعي وتحول الغضب المكبوت إلى احتجاجات عالية الصوت، قابلة للانتشار، ويمكن أن يزيدها العنف اشتعالا”.

ورأى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن التوجه نحو التنظيم الواعي المعبر عن مطالب أصحاب المصلحة هو الذي يمكن أن يوفر مسارات آمنة لتغيير سلمي ديمقراطي يجنبنا مخاطر الانفجارات والفوضى والقمع والعنف والعنف المضاد ومن هنا ضرورة ترابط الاصلاح السياسي مع الاصلاح الاقتصادي وحق التنظيم المستقل مع باقي – حسب البيان.

وشدد الحزب على مطالب عاجلة لفك الاحتقان وفتح الطريق لتغيير أوسع وأشمل يكون هدف السياسات فيه هو تلبية الاحتياجات الأساسية المادية والروحية للمواطنين في التعليم والصحة والغذاء والبيئة النظيفة والمسكن اللائق والأجر العادل وتطوير القدرات الانتاحية للاقتصاد وهي توجهات تتناقض مع توجهات السياسة الاقتصادية الراهنة وفي صدارة هذه المطالب العاجلة:

– الإفراج عن السجناء المتهمين على ذمة الاحداث الاخيرة وعلى الاخص الاطفال واقرار الحق فى التظاهر السلمى والافراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأى عامة، ضمن انفراجة سياسية حقيقية لفتح النوافذ والزنازين والاعتراف بحق الاحتجاج السلمى والحق فى التعددية والتنوع ، خلافا لمنطق سمع هس وتحويل كل القضايا الافتصادية والاجتماعية الى ملفات امنية.
– دعم الجمعيات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعى والصناعات الريفية وشمول مظلة التامين الصحى والرعاية اجتماعية لصغار المزاعين والعمال الزراعيين والغاء ووقف تسعير خدمات التعليم والصحة والاسكان الاجتماعى ، والنظر اليها كحقوق وليست منح او مشروعات تجارية ربحية.

– وقف القوانين والقرارات المتعلقة بمخالفات البناء ووقف البناء فى المدن لما نتج عنها من اضرار لقطاعات شعبية واسعة، وافتقادها لمبدأ العدل والانصاف بمحاباة الفاعلين والشركاء الاصليين وبالمبالغة فى تقدير قيمة المخالفات، بينما مرت وتمر جرائم تحويل الاراضى الخضراء والمخصصة للاستصلاح الزراعى الى مرافق حكومية والى مشروعات للاستثمار العقارى ومنتجعات سياحية واسطبلات خيل، وإعادة صياغة القوانين والقرارات بروح الانصاف ومع مراعاة مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي.

– إعادة النظر في التخطيط العمراني من خلال منظور لتنمية الريف وتعمير الظهير الصحراوي بمدن عامرة بالصناعات التي تعتمد أساسا على موارد البيئة بهدف الحفاظ على المساحة الخضراء وامتصاص الزيادة السكانية والمرافق الحكومية والمؤسسات الخدمية في محيط الريف.

– وعلى طريق تغيير سلمي ديمقراطي حقيقي يلزم فتح المجال العام وإلغاء القيود على الحريات ورفع الحصار عن الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وعودة المواقع المحجوبة وإقرار حق المعارضة وكل تيارات المجتمع في التعبير عن رؤاها وبدائلها في أجهزة الإعلام المملوكة للدولة وإلغاء قانون القوائم المطلقة الموروث عن النظم الاستبدادية واستقلال السلطة القضائية وعدم تضارب المصالح والأدوار بين أجهزة ومؤسسات الدولة وتطهير المجال السياسي من المنافقين والطبالين وصناع الطغاة والاعتراف بعدم معصومية الحكام والاقرار بادميتهم وبأنهم بشر يخطئون ويصيبون.

– والمطلب الأهم (حسب بيان الحزب) هو العودة إلى دستور 2014 وإلغاء التعديلات التي طرأت عليه بهدف مد الدورات الرئاسية للحاكم بالمخالفة للنصوص الحاكمة للدستور وتضييق مساحة استقلال القضاء واثقال المؤسسة العسكرية بتجاذبات السياسة ووظائف الامن الداخلى وتاكيد تبعية المؤسسات النيابية مع اضافة الزائدة التشريعية التى اضيقت اليها (مجلس الشيوخ) بغير اختصاصات لمرضاة المولاة.. وما ارتبط بكل هذه التحولات من نظام سياسي يكرس الأحادية والهيمنة في قالب تعددي شكلي وهزيل.