حزب “التحالف” يدعو لحملة شعبية لوقف الخصخصة وبيع الأصول: لا للعودة لبيع أصول مصر.. لا للتفريط في حق الأجيال القادمة

كتب – أحمد سلامة

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه التام لسياسات الاستدانة والخصخصة المنتهجة من قِبل الحكومة، وما يستتبعه من السقوط في “مصيدة الديون” بما ينعكس على القرارات السياسية، حسب وصفه.. داعيًا في الوقت ذاته كل القوى الاجتماعية والمنظمات المستقلة والأحزاب إلى رفض هذا التوجه والدعوة إلى مؤتمر وطني لوقف الاستدانة وبيع الأصول وتنظيم حملة توقيعات شعبية للغرض نفسه.
وقال الحزب في بيان أصدره، الأحد، “لم يمر 48 ساعة على انفضاض موسم الانتخابات الرئاسية وإعلان النتائج، لتعود الحكومة وبأقصى سرعة لاستئناف برنامج بيع أصول مصر والتي طرحتها في وثيقة (ملكية الدولة)، وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الجديدة أعلن مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن البلاد حققت 5.6 مليار دولار كحصيلة للتخارج الكلي والجزئي من شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات، مشيراً إلى أنها انتهت من 14 شركة ضمن هذا البرنامج. وأضاف أن مصر تدرس مع مؤسسة التمويل الدولية تأهيل 50 شركة حكومية لضمها لبرنامج الطروحات، وأن التأمين والبنوك ضمن القطاعات ذات الأولوية، لافتاً إلى أن قطاعي المطارات والاتصالات سيشهدان مزيداً من الشراكة مع القطاع الخاص مستقبلياً”.
وأشار البيان إلى أن “هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن برنامج الطروحات جزءًا أصيلا من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة اليوم، وهو ليس مرتبطًا بأزمة أو ظرف معين وإنما أصبح منهج تتبعه الدولة المصرية لتنفيذ خططتها وفي رؤيتها الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة”.
وتابع “لقد أدى الفساد وغياب الشفافية والدخول في مشروعات دون دراسات جدوى كافية، إضافة إلى التركيز على الطرق والعقارات وإهمال الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وزيادة الواردات بما أدى إلى توريط مصر في فخ الديون والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والمؤسسات والدول الدائنة ومنها بيع الأصول وتحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم وإطلاق يد القطاع الخاص وتحرير الأسواق وانسحاب الدولة من المرافق والخدمات العامة ووقف التعيينات وتجميد الأجور. وهو ما بشرتنا به الحكومة من خلال إعلانها عن بحث مضاعفة قرض صندوق النقد الدولي والمزيد من الخضوع لشروط الصندوق وباقي الدائنين”.
وأضاف البيان “لقد أصبحت مصر بفضل هذه السياسات مدينة بأكثر من 385 مليار دولار منها 165 مليار دولار ديون خارجية و220 مليار دولار ديون محلية، والقروض التي حصلنا عليها والدولار يقابله 18 جنيها يتم سدادها في وقت وصل فيه الدولار رسميًا إلى 31 جنيه ( ووصل الي 50 جنيه في السوق السوداء)”.
ونبه البيان إلى أن “كارثة الديون تلزم مصر هذا العام 2023/ 2024 بسداد 42.6 مليار دولار أقساط ديون و 36.2 مليار دولار فوائد للديون ولذلك فإن مبلغ ال 5.6 مليار دولار نتيجة بيع الأصول الذي أعلنه مدبولي لا يمثل سوى 13% فقط من الأقساط المستحقة. ولم توضح الحكومة ماذا ستفعل مصر إذا باعت كل أصولها ومن أين نسدد فوائد وأقساط باقي الديون القديمة والديون الجديدة”.
وحذر البيان من أن استمرار الخصخصة جزء من نتائج مصيدة الديون والحكومة لا تقدم حلولاً سوى المزيد من الاستدانة والمزيد من بيع الأصول.
واختتم البيان بالقول “لذلك فإن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض الاستمرار في سياسات الاستدانة والخصخصة والتفريط في ثروة الشعب المصري وحقوق الأجيال القادمة. ويدعو كل القوى الاجتماعية والمنظمات المستقلة والأحزاب إلى رفض هذا التوجه والدعوة إلى مؤتمر وطني لوقف الاستدانة وبيع الأصول وتنظيم حملة توقيعات شعبية بنفس الغرض.. أوقفوا البيع .. أوقفوا الخصخصة وبيع الأصول .. أعلنوا عن خطة سداد الديون”.