حزب التحالف يحذر من الاستدانة وبيع الأراضي للأجانب و”التوريق”: لا لتحويل صحة المصريين لسلعة يمتلكها المستثمر الأجنبي
كتب – أحمد سلامة
حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من تفاقم مسلسل الاستدانة الخارجية وأثرها على الاقتصاد المصري ومن بيع الأراضي للأجانب وهو ما قد يفتح الباب أمام تملك الصهاينة عبر وكلاء عرب من أجل السيطرة على مفاصل الاقتصاد ومقدرات الوطن، كما حذر من عملية “التوريق” التي كانت محل مناقشات خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنها عملية رهن للمستقبل مع احتمال العجز عن السداد وهو ما سيفتح الباب لوضع اليد على مؤسسات حيوية بما يهدد الأمن القومي.
وقال الحزب في بيان أصدره، الاثنين، إنه “مع تفاقم أزمة المديونية التي وصلت بالديون الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار والديون الداخلية إلى أكثر من 6.8 تريليون جنيه، وعلى مصر سداد أكثر من 29.2 مليار دولار سداد للأقساط والفوائد للقروض عام 2024 فقط. هذه القروض تم إهدارها على مشروعات غير إيرادية وعندما حل ميعاد السداد ظهرت الأزمة وتم السماح ببيع كل أصول مصر. هذه القروض لم يتم إنفاقها على مشروعات زراعية أو صناعية أو مشروعات تحقق دخل سريع للسداد والنتيجة طرح أصول مصر للبيع لمن يشتري”.
وأضاف “في يناير 2023 صدر القانون رقم 167 لسنة 2022، لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء. ثم أعقب ذلك موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. ولا نعرف كيف يمكن للمواطن الفقير(أكثر من 37 مليون مصري) الحصول على الخدمة الصحية من الملتزم الذي يبحث عن الربح ألا يكفينا معاناة المرضي من القطاع الخاص وانسحاب الدولة من القطاع الصحي بتقليص عدد المنشآت الصحية ذات الأسرة وعدد الأسرة لكي تزداد معاناة المواطن المصري للحصول علي الخدمة الصحية”.
وأردف “لقد دفعت هذه السياسات صندوق النقد الدولي أحد أهم الدائنين لمصر للمطالبة بعدم التسرع في بيع الحصص بالشركات الحكومية في الوقت الحالي وجدولة المشاريع الكبري قيد الإنجاز”.
واسترسل “وقبل أيام ترددت أنباء عن توريق إيرادات بعد المرافق العامة المصرية مثل عائدات قطاع السياحة والصادرات السلعية وصادرات الغاز الطبيعي وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس وبذلك نقترض بضمان الإيرادات التي ستتحقق خلال السنوات القادمة . وبين الرهن المستقبلي للإيرادات وعودة نظام الالتزام في القطاع الصحي تضيع مصر وحق الأجيال القادمة. لسداد الديون التي تم إنفاقها في مشروعات غير ذات جدوي اقتصادية ولن تحقق عوائد سريعة تغطي سداد الأقساط والفوائد”.
وتابع “لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي سياسة توريق الموارد والإيرادات المستقبلية وكذلك عودة نظام الالتزام سواء في المواني او في القطاع الصحي أو أي قطاع آخر لإضرار ذلك بالاقتصاد والمواطن والأمن القومي المصري بسلب مصر كل مواردها المتاحة.. 1 – بيع وتملك الاراضى والعقارات للأجانب سيفتح الباب امام تملك الصهاينة عبر وكلاء عرب او محليين للتغلغل والسيطرة على مفاصل الاقتصاد ومقدرات الوطن.. 2 – التوريق…والرهن المستقبلى للايرادات مع احتمال العجز عن السداد سيفتح الباب لوضع اليد على مؤسسات حيوية بما يهدد الأمن القومي”.
واختتم البيان “أوقفوا الإستدانة وابحثوا عن مصادر دخل حقيقية من الضرائب التصاعدية علي الدخل والمشروعات الزراعية والصناعية.. أوقفوا توريق ايرادات مصر وبيع أصولها أو منحها بنظام الالتزام لمستثمر أي كانت جنسيته.. مصر مش للبيع.. وما يحدث إضرار بالأمن القومي المصري”.
