حزب التحالف: نطالب بإلغاء القرار الكارثى بمضاعفة أسعار الخبز.. وإجراء حوار مجتمعي حول قضية الدعم والأجور والأسعار

كتب – أحمد سلامة

استنكر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرار الحكومة برفع أسعار الخبز 400%، مطالبا بإلغاء القرار وإجراء حوارا مجتمعيا واسعا حول قضايا الأجور.
وقال بيان أصدره الحزب “فاجأ مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الشعب المصرى بقراره المرفوض قطعا بمضاعفة أسعار الخبز المدعوم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا للرغيف أى بنسبة ٤٠٠ % مرة واحدة “.
وأضاف “وقد أثارت هذه الزيادة الفاحشة استهجانا وسخطا واسعا فى أوساط الشعب المصرى لما تمثله من تهديد خطير لقدرة شرائح واسعة على تحمل أبسط أعباء وضرورات المعيشة بعد تجاوز الخط الأحمر الاجتماعى بالإعلان عن هذا الخفض الهائل لدعم خبز الفقراء وبأسلوب الصدمة وبنسبة غير معقولة تصل كما أشرنا إلى ٤٠٠ فى المئة”.
وتابع “إننا إذ نعلن رفضنا الحازم لتلك الزيادات ونحذر من آثارها المدمرة التى لايمكن تجاوزها ، ونحمل مؤسسات الحكم مسؤولية ذلك نطالب بضرورة إلغاء هذا القرار الذى يهدد الأمن الاجتماعى للبلاد ، و إجراء أوسع حوار مجتمعى حول قضية الدعم والأجور والاسعار” .
وأردف البيان ” ويهمنا فى هذا الصدد أن نؤكد على مايلي: أولا- الحكومة خالفت الدستور منذ سنوات طويلة بالتجاهل التام لدرجة اغفال مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليه فى الدستور ، واستبدلته مع شريكها وراعيها صندوق النقد الدولى بما يسمونه الحماية الاجتماعية ، وهم اليوم ينهون أيضا حتى تلك الحماية الاجتماعية”.
واستكمل “ثانيا – لتبرير قراراتها الجائرة تستخدم الحكومة ارقاما بها كثير من التناقض ، فالرئيس يقول إن دعم الخبز يكلف ١٣٠ مليار جنيه ، ورئيس الوزراء يقول من ١٠٠الى ١١٠ مليار ، وتقديرا الموازنة ٩٨ مليار فقط . ورئيس الوزراء يدعى أن سعر الرغيف لم يتغير منذ ٣٠ عاما متجاهلا أن وزنه انخفض من ١٣٠ جراما إلى ٨٠ جراما فقط”.
واسترسل “ثالثا – أن الحكومة ذاتها وسياساتها وقراراتها هى المسؤول الرئيسى عن زيادة فاتورة الدعم رغم زيادتها للأسعار مرات متوالية . ومن الطبيعى أن القرار الكارثى بخفض سعر الجنيه من حوالى ثلاثين جنيه إلى خمسين جنيه للدولار كان لابد أن ينعكس سلبا على أسعار القمح والطاقة عند تقويمها بالدولار . أى ان الحكومة هى المسؤول عن مشكلة فاتورة الدعم الذى لاينتهى”.
وقال الحزب “رابعا – رغم ذلك فالمسؤولية السياسية والاجتماعية للحكومة كانت تقتضى فى كل الأحوال المحافظة على سعر الخبز للفقراء باعتباره الخط الأحمر الذى لايجوز تجاوزه باعتباره خط الدفاع الاجتماعى الأخير . خاصة أن كل تكلفة دعم الخبز لاتمثل فى النهاية سوى نسبة محدودة للغاية لاتزيد عن ٢.٥ فى المئة من نفقات الموازنة وأقل من ٥.٥ فى المئة من مدفوعات فوائد الحكومة التى تضخمت ووصلت إلى ١.٨١٨ تريليون جنيه بسبب سياسات الاستدانة الكارثية ورفع سعر الفائدة ورفع سعر الدولار بدون اخذ تلك الآثار الخطيرة فى الاعتبار”.
وأضاف ” خامسا – يزداد الأمر سوءا باللجوء لأسلوب الصدمة المرفوض ورفع السعر حتى ليس بنسبة مقبولة ١٠ أو ٢٠ فى المئة مثلا ، بل بهذه النسبة الجزافية المدمرة والتحايل حتى فى الإعلان إذ يتحدثون عن زيادة ٣٠٠ فى المئة ، بينما الزيادة الحقيقية ٤٠٠ فى المئة من ٥ قروش إلى ٢٠ قرشا .
سادسا – أن الزيادات المتوقعة فى الأيام الراهنة لاتتعلق فقط بالخبز بل بالطاقة والكهرباء والدواء وغيرها وبنسبة كبيرة للغاية . وعموما اقترب معدل التضخم فى الفترة السابقة من ٤٠ فى المئة ، وزيادة اسعارالغذاء ٦٧ فى المئة ، والأدوية ٤٠ فى المئة ، بينما الزيادة فى الأجور تدور حول ١٠ فى المئة فقط والمعاشات ١٥ فى المئة ، وكل هذا يزيد الضغط على المواطنين ويزيد معلات الفقر بدرجة خطيرة” .
وتابع “سابعا- الأسوأ أن الحكومة التى تتخذ تلك القرارات المعادية للجماهير الشعبية فى مصر تدعو على لسان رئيس وزرائها الأحزاب السياسية للعودة من جديد لحوار تسميه وطنيا ، وهو حوار كان سابقا قد استمر لأكثر من عامين بدون أن يسفر عن أى نتيجة ايجابية ، وتريده ان يعود الاسبوع القادم مجددا ليس من اجل شى جديد ومفيد ، وليس لتصحيح وتصويب البيلسان الخاطئة والفاشلة للنظام الحاكم ، بل للمصادقة على تلك القرارات الجائرة واستكمال إنهاء الدعم لسلع الفقراء .
أى إنها تستكمل العبث الاقتصادى بعبث آخر سياسي”.
واختتم البيان “نؤكد مرة أخرى الرفض الحازم لتلك الزيادات الجائرة الخطيرة وضرورة إلغائه فورا وضرورة محاسبة رئيس الوزراء والحكومة حسابا عسيرا على ذلك القرار وتغيير مجمل النهج الخاطئ للنظام الحاكم”.