حزب التحالف: ندين الاشتباكات المسلحة في السودان وندعو للعودة للمسار السياسي من أجل حكم مدني ديمقراطي
بيان الحزب: ندين احتجاز الجنود المصريين في مروى.. ونطالب السلطات المصرية بالتأكيد بقوة على ضمان أمن وسلامة القوة المصرية
كتب – أحمد سلامة
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الثلاثاء، بيانًا أعرب خلاله عن رفض الاشتباكات المسلحة في دولة السودان داعيًا إلى العودة إلى المسار السياسي من أجل حكم مدني ديمقراطي، مُدينا في الوقت ذاته احتجاز الجنود المصريين في “مروي”.
وقال بيان الحزب “تتابع مصر والعرب وإفريقيا والعالم الأحداث المؤسفة في السودان الشقيق والمتمثلة في الاشتباكات المسلحة الدامية بين جناحي المكون العسكري في العاصمة الخرطوم وكافة أرجاء السودان، والمتواصلة منذ أربعة أيام، وكان قد سبقها استيلاء قوات الدعم السريع على قاعدة ومطار مروي”.
وأضاف “ونؤكد أن هذا الاقتتال الداخلي الذى يرجع في جذوره لمصالح متضاربة داخلية وخارجية، لا يخدم مصالح السودان ولا الأمن القومي السوداني والعربي، ويهدد بمخاطر جسيمة حال استمراره لفترة طويلة فقد يهدد كيان دولة السودان وتماسكها، ويضعف السودان ومصر في مواجهة التحديات المشتركة للبلدين”.
وتابع “ونحن نرى أن اشتعال تلك المواجهات يكشف بوضوح أن سياسات الجيش والمكون العسكري في تأخير تنفيذ استحقاقات التحول الديموقراطي لحكم مدني، بل الانقضاض عليها بقرارات قائد الجيش قبل عامين بحل مجلس السيادة وإعلان حالة الطوارئ قبل ١٠ أيام فقط من الموعد المحدد لانتقال منصب رئيس مجلس السيادة لشخص مدني، عكس رغبة عميقة واضحة في استمرار العسكريين في السلطة، بذرائع متهافتة تتحدث عن انقسامات المكون المدني. وقد ظهر الآن أن الانقسام الأخطر هو انقسام المكون العسكري والذي هو انقسام يجرى حله بالسلاح والخراب، في حين أن أي انقسامات مدنية هي في النهاية انقسامات طبيعية غير خطيرة في كل بلاد العالم، ويتم معالجتها بالممارسة الديموقراطية عموما، وصناديق الانتخاب النزيهة خصوصا”.
واستكمل “ويدين حزبنا التعرض للجنود المصريين الذين كانوا متواجدين فى قاعدة مروى وفق اتفاقات تدريب مع الدولة السودانية ، ويطالب بتسليمهم فورا للدولة فى مصر، ويطالب في نفس الوقت السلطة المصرية بالتأكيد بقوة على ضمان أمن وسلامة القوة المصرية الموجودة بالسودان.. ونضم صوتنا لكل المطالب بوقف القتال في أسرع وقت، والالتزام بهدنة الـ ٢٤ ساعة التي تم الإعلان عنها بعد تدخل الأطراف الوسيطة، لمعالجة مشاكل العالقين والجرحى والمصابين”.
واختتم البيان “نؤكد أن الحل الوحيد للوضع المعقد في السودان، هو في جميع الأحوال، وأيًا كانت نتائج الاشتباكات المسلحة الجارية، هو العودة للمسار السياسى الذي يضمن التحول نحو حكم مدني ديموقراطي.. كل التضامن مع السودان وشعبه لعبور آمن للمحنة الراهنة”.
