حزب التحالف: ندعم حقوق أهالي الجزيرة ونقدر مطالبهم من أجل حقوقهم المشروعة.. ونطالب كل القوى السياسية بالتضامن معهم

كتب – أحمد سلامة

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن تضامنه الكامل ودعمه لأهالي جزيرة الوراق في نضالهم المشروع من أجل الدفاع عن حقوقهم وعدم التنازل عنها، مُنددًا بكل ما يحدث من قمع وممارسات تجري ضد المدافعين عن حقوقهم المشروعة، ومؤكدًا في الوقت ذاته رفضه لسياسات التهجير القسري لصالح المستثمرين.

وطالب التحالف كافة الأحزاب والقوى السياسية بالتضامن مع أهالي جزيرة الوراق ودعمهم بكل الطرق الممكنة والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء الجزيرة، وإنهاء كافة القضايا المقامة ضد أهاليها.

وقال بيان أصدره الحزب “تمارس أجهزة الدولة المختلفة؛ العديد من الضغوط على أهالي جزيرة الوراق، خلال السنوات الخمس الماضية. والضغط على أصحاب المنازل للتنازل عنها، والقبول بما يعرض عليهم من تعويضات مهما كانت لا تساوي القيمة الحقيقية للأرض”.

وأضاف البيان “مؤخراً قامت قوات الأمن بالقبض على اثنين من الأهالي، ردًا على تنظيمهم مظاهرة احتجاجية يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بالإفراج عن 22 ممن قضت المحكمة بالإفراج عنهم في 21 يناير الماضي، وهم من كانوا محبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلأمياً بقضية ال 35، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن في العام 2017 خلال عملية تنفيذ قرار إزالة لمنازلهم، مما أسفر عن وفاة الشهيد سيد حسن من أبناء الجزيرة وعشرات المصابين وتم القبض على 18 من أبناء الجزيرة من المصابين في المستشفيات ومن المشيعيين في جنازة شهيد الجزيرة”.

واستكمل “جاءت أحداث أول الأسبوع مع أهالي جزيرة الوراق، بنتيجة عكسية لما أرادته قوات الأمن، حيث صعّد الأهالي من احتجاجهم، ودفع كافة أهالي الجزيرة للخروج في شوارع الجزيرة، والانتشار على أطراف الجزيرة للتصدي للهجوم عليهم، وأعادوا التذكير بمطالبهم والتي جاءت كالتالي :

• إطلاق سراح أبناءهم المحبوسين وإسقاط الأحكام الصادرة ضدهم.

• إلغاء قرارات نزع ملكية منازلهم وأراضيهم لانتفاء صفة النفع العام عن غايتها.

• رحيل لجان الأمن الدائمة من علي المعديات التي مازالت تعمل.

• إعادة فتح المستشفى ومكتب البريد وفتح المعديات المغلقة.

• وقف التهديد المتواصل لأهالي الجزيرة، والكف عن استخدام مؤسسات الدولة لترويعهم وسلب أراضيهم ومنازلهم”.

واسترسل البيان “ولم تهداء إحتجاجات أهالي الجزيرة، حتى تم الإفراج عن كأفة ذويهم ممن تم القبض عليهم منذ الجمعة الماضية، لقد أصبح الاستثمار العقاري هو النشاط الرئيسي للدولة ومن أجله يتم إخلاء السكان الأصليين كما حدث في ماسبيرو ويحدث في جزيرة الوراق ونزلة السمان وغيرها”.

وأردف الحزب “ولا يزال عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق يتمسك برفض عمليات الاستيلاء على أراضيهم باسم حرم الطريق الدائري، ونهر النيل، وكذا أعمال التبوير المستمرة حيال الأراضي الزراعية، مطالبين بإخلاء سبيل أهالي الجزيرة المعتقلين تعسفياً، والذين خضع عدد كبير منهم للمحاكمة أمام محاكم “الإرهاب” الاستثنائية”.

واستكمل “ورغم إفراج السلطات عن المقبوض عليهم يوم الجمعة فإننا تؤكد ضرورة توقف هذه الممارسات التعسفية المتكررة التى تشمل انتهاك حريات المواطنين ومصادرة حقوقهم الدستورية والقانونية فى التملك والسكن”.

وقال البيان “وتستمر الضغوط على أهالي الجزيرة لإخلائها، وذلك بترويج لغة تهديدية، من قبيل (من لا يقبل يتنازل الآن سيطرد رغمًا عنه ولن يحصل على مليم)، وتحاول أجهزة الدولة تسويق تصرفاتها بإن المباني الموجودة على الجزيرة غير قانونية، وأن ما تفعله تنفيذاً للقانون، وإذا كان ما تدعيه الحكومة صحيحاً! فلماذا أنشأت على أرض الجزيرة ثلاث مدارس حكومية، ونقطة شرطة، ومحطة مياه، ومكتب بريد، وتُحصل رسوم الخدمات من الأهالي. ألم يكن ذلك دليلاً واضحاً على الإعتراف الرسمي التاريخي من جانب الدولة بوجود هؤلاء السكان على الجزيرة”.

وأضاف “كل ذلك يجرى بدعوى التطوير؛ في حين أن الأصل في أي تطوير وفقاً لنصوص قانون البناء الموحد هو أن يستفاد منه سكان المناطق أنفسهم، وليس بتغيير التركيبة الإجتماعية للمناطق، وإستبدالهم بأغنياء يستطعون أن يدفعوا ثمن التطوير، وتهجير أصحاب المناطق إلى أطراف المدن، وهو ما يمثل تمييز عمراني”.

واختتم البيان “لذا يعلن حزب التحالف الشعبي الإشتراكي كامل دعمه لأهالي جزيرة الوراق، وتقديره الشديد لنضال أهالي الجزيرة المتواصل منذ سنوات، للحفاظ على منازلهم وأراضيهم، وتنديده لكل ما يحدث من قمع وممارسات تجرى ضد المدافعين عن حقوقهم المشروعة، كما يؤكد الحزب رفضه لسياسات التهجير القسري لصالح المستثمرين،كما يطالب كافة الأحزاب والقوى السياسية بالتضامن مع أهالي جزيرة الوراق ودعمهم بكل الطرق الممكنة والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء الجزيرة، وإنهاء كافة القضايا المقامة ضد أهاليها”.