حزب التحالف الشعبي يرفض قرار مجلس الأمن ويصفه بـ”المؤامرة لاقتلاع السردية الفلسطينية”
كتب – أحمد سلامة
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه القاطع لمشروع القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن في 17 نوفمبر، مؤكداً أنه جاء «مخيّباً للآمال» في ظل غياب أي اعتراض أو استخدام لحق النقض من جانب روسيا أو الصين، معتبراً أن «الصفقات السياسية غلبت القيم والمبادئ».
وأوضح الحزب في بيانه أن اصطفاف العديد من القوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية وتركيا، خلف القرار، يعمّق حالة الاستقطاب العالمي والإقليمي والفلسطيني حول «السؤال الجوهري: المقاومة أم الاستسلام».
وأشار الحزب إلى دعمه السابق لموقف المقاومة الفلسطينية تجاه ما عُرف بـ«مبادرة ترامب للسلام»، موضحاً أن المقاومة التزمت نصاً وروحاً بالمبادرة، في حين لم تلتزم إسرائيل، ولم يتخذ الطرف الراعي أي خطوات لإلزامها.
ورغم تأكيد الحزب على إمكانية أن تقوم الأمم المتحدة بدور مهم في «تفكيك الأزمة المتصاعدة في فلسطين بعد عامين من التطهير العرقي والإبادة»، شدّد على أن هذا الدور يجب أن يكون «بعيداً عن قيادة الولايات المتحدة»، التي وصفها البيان بأنها «خصم وشريك في المجازر بحق الفلسطينيين ولا يمكن أن تكون حكماً».
وانتقد الحزب بشدة ما وصفه بـ«الطبالين العرب» الذين دعموا القرار، معتبراً أنهم «الأكثر حرصاً على إنهاء المقاومة لأنها تكشف عوراتهم».. وأكد أن أي قرار دولي يجب أن يتضمن «التمسك بشرعية المقاومة» بعد وقف المجازر.
ورأى الحزب أن الهدف الحقيقي للقرار يكمن في «طرح مجلس للوصاية وليس للسلام»، بهدف «اقتلاع الرؤية والسردية الفلسطينية»، لافتاً إلى أن مقاومة غزة «مشروع عالمي فجر أسس المشروع الغربي الإمبريالي وكشف زيف سردياته».
وأكد أن إنشاء نظام إدارة دولية لغزة يسعى إلى «انتزاع ما تبقى من سيادة الفلسطينيين» ويمثل «حلقة جديدة في مسار تصفية القضية الفلسطينية»، متوقعاً أن «تفشل هذه المحاولة كما فشلت سابقاتها». وختم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانه بالدعوة إلى إسقاط قرار مجلس الأمن 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025، ورفض «تواطؤ نظم التبعية الخاضعة للغرب الاستعماري»، مؤكداً أن «المقاومة ستبقى رافعة الرأس حتى النصر»..
