حريته حقه| اليوم.. دائرة المشورة تنظر تجديد حبس المحامي العمالي هيثم محمدين بعد أكثر من ٣ سنوات حبس إحتياطي

تنظر محكمة جنايات إرهاب القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس الناشط السياسي والمحامي العمالي والحقوقي هيثم محمدين، على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في ثاني قضاياه منذ القبض عليه في مايو 2019 وحبسه منذ ذلك الحين. 

ويواجه هيثم محمدين في القضية اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. 

وتجاوز المحامي الحقوقي والمدافع عن حقوق العمال، هيثم محمدين، 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 13 مايو 2019 وإيداعه السجن منذ ذلك الحين على أكثر من قضية سياسية. 

محمدين، الذي أصبح ضيفا دائما على السجون بعد ثورة 25 يناير 2011، لدفاعه عن الثورة وحق العمال ومصرية الجزر المصرية، مازالت تتعلق الآمال بالإفراج عنه ضمن قرارات العفو والإخلاء التي تصدر بين الحين والآخر بعد دعوات رئيس الجمهورية لـ”الحوار الوطني”. 

وهيثم محمدين هو عضو في حركة الاشتراكيين الثوريين، ومؤسس مشارك لجبهة طريق الثورة، وعمل مع مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. 

في مارس 2021، كان هيثم على موعد مع حريته خارج القضبان، بعد صدور قرار بإطلاق سراحه عقب أشهر أمضاها محبوساً احتياطياً على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019. 

ولكن لأحدهم رأي آخر، بعدما تقرر تدويره وحبسه مرة أخرى في اليوم التالي مباشرة لقرار إخلاء سبيله في القضية رقم 1956 لسنة 2019، ضمن وقائع (التدوير) التي طالت العديد من المحبوسين السياسيين في الأعوام الأخيرة، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها هيثم للتدوير. 

كان هيثم محمدين بين متهمي القضية رقم 718 لسنة 2018، وألقي القبض عليه في منتصف مايو 2018، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه على ذمة هذه القضية التي عرفت حينها إعلامياً بقضية (معتقلي المترو)، وهي قضية أنشئت على خلفية احتجاجات تسبب فيها رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق. 

وظل هيثم رهم الاحتجاز على ذمة هذه القضية حتى 10 أكتوبر 2018، عندما رفضت محكمة جنايات الجيزة استئناف النيابة على قرار سابق للمحكمة بإخلاء سبيله واستبدال حبسه الاحتياطي بإجراءات احترازية شرطية، وهو ما يعني أن يبقى هيثم في قسم الشرطة التابع له محل سكنه. 

ومن القسم احتجز هيثم مرة أخرى في 2019، وبعد يومين ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا والتي أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية رقم 714 لسنة 2019، ومازال موجودًا في محبسه وسط مطالبات بالإفراج عنه. 

منذ ثورة يناير 2011، تعرض هيثم محمدين للعديد من مرات الاحتجاز ففي اليوم الأول للثورة كان محمدين على موعد مع احتجازه، وأفرج عنه قبل جمعة الغضب، بتاريخ 28 يناير، وفي سبتمبر 2013، وبينما كان في طريقه لدعم إضراب العمال في مصنع للأسمنت، تم اتهامه بالاعتداء على ضابط، وتم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة دون تهمة. 

وفي يناير 2015، أصدر النائب العام هشام بركات أمرًا بمصادرة أصول 112 شخصًا بينهم هيثم محمدين بزعم أنهم أعضاء أو مؤيدون لجماعة الإخوان. 

كان عام 2016 فارقًا في التاريخ المصري، حيث خرجت مظاهرات حاشد في عدة محافظات لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتم إلقاء القبض على مئات الأشخاص ومن بينهم محمدين الذي بقي محبسه لـ6 أشهر، ليعود مرة أخرى بعد الاحتجاج على زيادة سعر تذكرة المترو، حيث داهمت قوات الأمن منزله بمحافظة الجيزة، وتم اقتياده إلى مكان مجهول. 

ظهر بعد ذلك محمدين في نيابة أمن الدولة العليا. وجرى توجيه اتهامات له بمساعدة منظمة إرهابية لتحقيق أغراضها والتحريض على احتجاجات مترو المعادي. 

وضعت النيابة محمدين في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية رقم 718/2018، المشار إليها إعلاميًا بقضية “معتقلي المترو“، وفي أكتوبر 2018، جرى استبدال حبسه بتدابير احترازية. 

وتعود أحداث القبض عليه في المرة الأخيرة ليوم 13 مايو 2019، حيث تلقى مكالمة تليفونية من مركز شرطة الصف ادعت أن قسم الشرطة لم يتلق معلومات بتخفيف التدابير في قضية أخرى له، ويجب التوجه إلى قسم الشرطة فورا. 

وبمجرد وصول محمدين للمركز تم القبض عليه من رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، واقتياده من قسم شرطة الصف لمكان آخر، ليظل مختفيا لمدة 3 أيام. 

وأصبح محمدين متهما في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، بتهمة مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها. وحصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه. 

وفي 9 مارس من العام 2021 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل هيثم محمدين، لكنه عُرض في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية التي تحمل الرقم 1956 لسنة 2019. 

ويواجه هيثم محمدين في القضية 1956 لسنة 2019، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومشاركة جماعة إرهابية. 

وطالب حقوقيون وسياسيون بالإفراج عن هيثم محمدين وجميع سجناء الرأي، ففي 19 يوليو 2019، بعث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة برسالة إلى الحكومة المصرية، أعربوا فيها عن “القلق البالغ” من حبس هيثم محمدين. وأكدوا: نعبّر عن بالغ قلقنا من أن الإجراءات القضائية التي يخضع لها حاليًا مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان. 

وفي 30 يناير و2 يونيو 2020، بعث مجلس النقابات القانونية في أوروبا برسائل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي “للتعبير عن مخاوفه بشأن احتجاز هيثم محمدين وحثه على “أن يفعل كل ما في وسعه لاستعادة حرية محمدين لأنه يُعتقد أن الدافع وراء احتجازه هو نشاطه المشروع كمحامٍ”. 

في 5 يونيو 2020، رشحت جمعية القانون في إنجلترا وويلز المحامين المصريين هيثم محمدين وزياد العليمي ومحمد الباقر ومحمد رمضان وماهينور المصري لجائزة مجلس النقابات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان 2020.