حريتهم حقهم.. عمرو إمام و34 شهرا من الحبس والغياب.. آمال متواصلة بالحرية ورسائل استغاثة.. افتكروه
كتب- درب
يوم وبعد أخر تنتظر أسرة المحامي الحقوقي عمرو إمام، ابنها المحبوس منذ أكثر من عامين ونصف، أن يخرج من سجنه ويعود إليهم وإلى عمله وحياته، بينما تتوالى قرارات الإفراج بين وقت وأخر ولكن دون أن تشمل اسمه.
المناشدات والاستغاثة لم تتوقف منذ القبض عليه في أكتوبر 2019، وكان أخرها رسالة والدته إلى السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تحدث فيها كأم تبحث عن حرية ابنها المفقودة منذ شهور طويلة.
فيما أكد شقيقه ياسر إمام، أكثر من مرة، أن كل الرسائل التي تأتي والردود على طلبات الإفراج، تؤكد أن عمرو إمام ضمن قوائم المخلى سبيلهم ولكن “هناك خطأ في الإجراءات”.
فيما قالت الأم في رسالتها لقومي حقوق الإنسان: “اتقبل كل الأعذار وأتفهم كل التعقيدات والصعوبات، ولكن هل ينتظر العمر؟ كيف ينقضي الوقت؟ متى.. السؤال الذي أريد جوابا له. بعد سنتين و٨ أشهر من الحبس الاحتياطي بسبب عمله بالأساس. متى يعود لحياته الطبيعية؟”.
وأضافت الأم: “أملي دائماً في الله وأيضا كلي أمل في اهتمامك كأم مصرية أولا ومسؤولة في الدولة ثانياً وفيما أراه من مجهود يحترم من جانبكم. لذا أرجو أن تسمعي ندائي ويستمر الإفراج عن الشباب المصري الوطني بجهود مصرية لحل الأزمة. وأن يعود لي ابني الأكبر قريبا ظهرا وساعدا لي في مرحلتي العمرية الحالية”.
وألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله في حي المعادي بالقاهرة مساء يوم 16 أكتوبر 2019، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا، وهو محبوس على ذمتها منذ ذلك الحين.
وقالت الشبكة العربية، إن حبس إمام “جاء بعد ممارسته دورا بارزا كمحام حقوقي في الدفاع عن مئات المواطنين المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات سبتمبر ٢٠١٩ وبعد يومين فقط من انتقاده وتعبيره عن رأيه السلمي لوقائع القبض على الصحفية إسراء عبد الفتاح وفقا لما ذكرته أمام نيابة أمن الدولة أثناء التحقيق معها”.
وفي 26 أغسطس 2020 استخرجت نيابة أمن الدولة العليا المحامي الحقوقي من محبسه في سجن طرة عنبر الزراعة وحققت معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية في تصريحات سابقة، إن إعادة تدوير المتهمين “يمثل انتهاك إضافي لسلب حرية المواطنين دون حق، ونحن نطالب النائب العام بالإفراج عن عمرو إمام فورا وغيره من سجناء الرأي ومن تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي”.
كما طالبت الشبكة العربية “كافة المعنيين بأمور العدالة في مصر بوقفة جادة وإعادة النظر في تلك السياسات التي زجت بآلاف المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين خلف القضبان لأشهر وسنوات طويلة”.
طالبت حملة الدفاع عن المحامي الحقوقي عمرو إمام، بالإفراج عنه وعن كل سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا، بعدما تجاوز مدة الحبس القانونية المنصوص عليها بـ24 شهرا. وقالت الحملة في فبراير الماضي إن “الحبس الاحتياطي المطول عذاب مستمر”، وأن عمرو وأسرته في هذه الأزمة منذ ما يزيد عن عامين.
