«حرية الفكر» ومكتب خالد علي يتقدمان ببلاغ للنائب العام لعدم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل «معتقل التيشيرت»

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن محاميها تقدم بالتعاون مع مكتب خالد علي للمحاماة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 30041 لسنة 2024، عرائض النائب العام، للتحقيق في واقعة احتجاز محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ” معتقل التيشرت” بدون وجه حق بقسم شرطة الخانكة وعدم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. 

وكانت محكمة الجنايات قررت في جلسة 23 أبريل 2024 تأجيل نظر قضية محمود لجلسة 26 يونيو 2024 مع إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه. 

ووفق بيان لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، تم سداد الضمان المالي في اليوم التالي لقرار إخلاء السبيل، لكن محمود نقل في نهاية شهر أبريل من مقر احتجازه بمركز الإصلاح والتأهيل بدر 1 إلى “تخشيبة 15 مايو” في حلوان، ثم نقل إلى قسم شرطة المرج في 1 مايو، وهو القسم الذي تحرر فيه محضر الواقعة التي حبس بسببها محمود، وهو إجراء يتخذ عادة عند إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، ،ذلك بالرغم من إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي.  

وقالت “حرية الفكر” إنه في “إجراء تعسفي آخر”، رفض القسم استلام محمود، وأعيد إلى قسم شرطة عين شمس ليظل محتجزًا هناك، حتى رُحِّلَ في 2 مايو إلى “تخشيبة 15 مايو” مرة أخرى.

وفي 5 مايو، نقل محمود إلى قسم شرطة الخانكة، حيث يقيم في دائرة القسم،  محتجزًا دون وجه حق.

ويواجه محمود حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مفرقعات، وذلك لإعادة المرافعة بالقضية، وإلزام النيابة بتقديم أصل القضية.

يُذكر أنه قبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة في أغسطس الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة حيازة مفرقعات، وهي القضية ذاتها التي سجن على ذمتها أكثر من عامين.

وتعود وقائع القضية إلى 25 يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض عليه آنذاك حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وتحرير محضر برقم 715 لسنة 2014 إداري المرج أرسلته للنيابة العامة التي قد وجهت له اتهامات “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات”. وأُخليَ سبيله في مارس 2016.