“حرية الفكر والتعبير” تقدم طلبا للنيابة لاتخاذ إجراءات الادعاء المدني في وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود

النيابة تمكن محامية شقيق هدهود من الاطلاع على تقرير الطب الشرعي وفحص القلب.. و”حرية الفكر”: سنتبع السبل القانونية للوصول للحقيقة

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الأحد، نيابةً عن عمر محمد هدهود شقيق الباحث الاقتصادي الراحل أيمن هدهود، بطلب إلى رئيس نيابة مدينة نصر ثاني بالادعاء المدني المباشر، في القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري قسم مدينة نصر، ضد إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية، وكلًّ من تثبت التحقيقات إدانته في وفاة هدهود. وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن النيابة مكنت محامية عمر هدهود الأستاذة فاطمة سراج من الاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بتفاصيل تشريح الجثمان وما نتج عنه، وتحليلات عينات الدم المسحوبة من جثمان المتوفى، وكذلك تقرير فحص قلب الباحث الاقتصادي الراحل. يذكر أن عمر هدهود أكد في تحقيقات النيابة اشتباهه في وجود شبهة جنائية جراء وفاة شقيقه نتيجة لتعرضه لاعتداءات جسدية تسببت في مقتله، ويطالب بالتحقيق.وعبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن أملها أن تنهض النيابة العامة بدورها في كشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود وظروف احتجازه، دون إخطار ذويه أو محاميه، وأن تتطرق التحقيقات إلى الأسئلة الكثيرة التي طرحتها منظمات حقوقية مصرية في بيانها المشترك عن ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.وأكدت المؤسسة أن المؤسسة ستعمل على اتباع كل السبل القانونية المتاحة من أجل الوصول إلى الحقيقة حول وفاة أيمن هدهود.كانت المحامية الحقوقية، فاطمة سراج، محامية أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، قالت إنها ذهبت إلى النيابة، الأربعاء الماضي، وطلبت الحصول على ملف القضية بشكل رسمي، وكذلك نسخة من تقرير الطب الشرعي عن الوفاة، وإن النيابة رفضت تسليمها نسخة من الأوراق أو حتى مجرد الاطلاع عليها.وأضافت فاطمة لـ(درب)، أن النيابة أخبرتها أنهم لن يتمكنوا من الحصول على الأوراق إلا بعد كتابة النيابة للمذكرة الختامية للقضية.وأكدت المحامية الحقوقية أنها ستذهب مرة أخرى للنيابة لتقديم مذكرة رسمية بالطلب، بالإضافة لطلبات أخرى ستعلن عنها بعد تقديمها للنيابة.وقالت فاطمة سراج إن رفض الاطلاع على أوراق القضية لا يحدث عادة في أي من القضايا الأخرى، لافتة إلى أنه لا يوجد تاريخ مرضي لدى هدهود قد يؤدي إلى وفاته بأزمة قلبية.وكانت النيابة العامة أعلنت انتهاء تحقيقاتها حول وفاة الخبير الاقتصادي، أيمن هدهود، الذي وصفته بالمتهم، مؤكدة انتفاء وجود شبهة جنائية في وفاته.وقالت النيابة العامة، في بيان الاثنين الماضي، إنها تلقت “تقرير مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمان هدهود الذي أكد وفاته نتيجة حالة مرضية، كما خلت الأوراق من أي شواهد أخرى ترجّح الاشتباه في وفاته جنائيا”.وأشار التقرير إلى عدم وجود آثار أو مظاهر إصابية حيوية بالجثمان تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك أو تجاذب، فضلًا عن خلوِّ الجسد من الموادّ المخدرة والسامَّة، موضحا أن الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب نتج عنها توقف الدورة الدموية والتنفسية، ما أدى إلى الوفاة.وحذرت النيابة من الادعاء بقصور التحقيقات باعتباره “إثارة وتكدير للسلم العام”، وأكدت أن الطب الشرعي قال إن الوفاة نتيجة إصابة بالقلب ولا وجود لآثار أو مظاهر إصابية حيوية بالجثمان تشير لحدوث عنف جنائيّوشددت على أن البيانات التي تصدرها أو المعلومات التي تُفصح عنها هدفُها الأسمى كشفُ الحقائق وحذرت من الاعتقاد بغير ذلك.وكانت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية راوية مختار، تقدمت ببيان عاجل للحكومة للوقوف على حقيقة ما يجري داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة، ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية و”الإهمال والتقاعس” في مستشفى العباسية التي شهدت وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، خاصة. وطالبت عضوة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الإثنين، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة الأوضاع في مستشفيات الصحة النفسية.ويأتي هذا بعدما كلف حزب الإصلاح والتنمية الهيئة البرلمانية للحزب باستخدام أدواتهم الرقابية، للوقوف على حقيقة ما يُجرى داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة، ومعرفة حقيقة المسئولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في المستشفى الذي تم إيداع هدهود به.
ونعى حزب الإصلاح والتنمية، في وقت سابق، الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، عضو الهيئة العليا للحزب، مؤكدا دعمه لأهله وأصدقائه، متمسكا بمحاسبة أي مهمل أو مقصر أو متجاوز وفقا لما تنتهى إليه التحقيقات التي تتم حاليا بمعرفة النيابة العامة. وأوضح الحزب، في بيان له، انتظاره نتائج التحقيقات النهائية التي تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة التي ما تزال قيد التحقيق، حتى تتسنى معرفة الحقيقة والمحاسبة القانونية في حالة ما تبين وجود مسئولية طبية أو تقاعس إداري من جانب مستشفى العباسية للأمراض النفسية الذي تم إيداع المذكور به، نظرا لإنكار إدارة المستشفى أكثر من مرة وجوده بها فضلا عن أنه لم يتم إخطار أسرته بإيداعه بالمستشفى محل الواقعة.
وقال الحزب: “نتفهم ونقدر مشاعر كل المتابعين للقضية وحالة الغضب الكبير فى الوسط السياسى والحقوقى على أثر تصدير الواقعة للرأى العام، ووضعها فى شكل وإطار غير حقيقى، لكننا يؤكد تماما أنه لم يكن ليتقاعس عن حق أحد أبنائه وكادر من كوادره وقياداته الشابة المخلصة، في وقت يبذل فيه رئيسه جهودا كبرى للمساعدة القانونية والإنسانية في الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة”.
وشدد الحزب على أنه لم يكن ليخفى عن الرأي العام أن الراحل ومنذ متابعة لأحواله منذ اليوم الأول لاحتجازه – وهو ما لا يعرفه كثيرين – ووفقاً لأقوال أشقائه أنفسهم كان يمر فى هذه الفترة بظروف نفسية صعبة أدت به إلى تصرفات عديدة غير متزنة.
وأشار إلى أن الحزب وأصدقاء وأشقاء الراحل فضلوا فى بادئ الأمر عدم التصريح بشأن تلك الظروف المرضية المؤقتة احتراماً للخصوصية.
كانت النيابة العامة، أصدرت في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء الماضي، بيانا حول تفاصيل واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود ونتيجة تشريح الجثة ومعاينة النيابة العامة لها.
وقال النيابة، إنها تلقت بلاغًا في السادس من شهر فبراير الماضي من حارس عقار بحي الزمالك بدخول أيمن هدهود إلى العقار الذي يحرسه، ومحاولته فتح إحدى الشقق به، وهذيانه بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات حينما قُبض على “هدهود” وحاولت استجوابه فيما نُسب إليه من اتهام الشروع في السرقة، ولكن “تعذَّر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة، وتشككت في سلامة قواه العقلية، فاستصدرت أمرًا من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وأودعته النيابة العامة بإدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ لإعداد تقرير طبي عقلي عن حالته، ومدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة”.
وبحسب البيان، استمعت النيابة العامة لشهادة حارس العقار مقدم البلاغ فشهد بضبطه المتهم عقب توجهه للعقار مُسرِعًا، ولما حاول استيقافه سبَّه المتهمُ وقصد إحدى الشقق بالعقار وشرع في فتحها عَنوةً مناديًا على اسم سيدة، فلمَّا حاول ردعه بمعاونة حارس عقار آخر تعدى المتهمُ عليهما بالضرب، وانتابته حالة هياج شديد، وألقى بنفسه أرضًا وأخذ يصيح بكلمات غير مفهومة، فأبلغ الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وأيد حارسُ العقار المُجاور رواية حارس العقار الذي قصده هدهود في التحقيقات، وشهدَ مُجري التحريات بأن تحرياته لم تتبين إذا ما كان قصد المتهم من فعله السرقة من عدمه.
وأضافت النيابة: “في الخامس من شهر مارس الماضي تلقت النيابة العامة إخطارا بوفاة هدهود بالمستشفى المُودَع بها جرَّاء هبوط حادٍّ في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فناظرت النيابة العامة جثمانه وتبين لها خلوه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاته”.
واتخذت النيابة العامة حينها إجراءات النشر والتصوير المتبعة مع المتوفين للوصول إلى ذويهم لتسليهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه -عادل وأبو بكر- وشهدا في التحقيقات بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيًّا، وأبانا بأن ذات تصرفات المتوفى المضطربة قد تكرر حدوثها منه سلفًا مرتين؛ الأولى منذ شهرين حين عُثِرَ عليه بالطريق العام بمنطقة السلام يقوم بأفعال مضطربة ويتحدث إلى نفسه، فانتقلا إليه وتسلماه من الأهالي الذين تحفّظوا عليه وقتَئذٍ، والثانية حين افترش الأرض أمام غرفِ نُزلاءِ أحد الفنادق فانتقلا إليه واصطحباه، وأوضحا بأنهما لم يتمكنا من إيداع شقيقهما المستشفى سابقًا لتلقي العلاج اللازم؛ لتكرار هروبه.
وأشارت النيابة إلى استماعها لأقوال مدير وحدة الطب الشرعي النفسي، وطبيبة، وممرض بالمستشفى الحكومي الذي كان المتهم مُودَعًا به، فشهدوا بأنه كان يعاني من اضطراب بدرجة الوعي، ودُوار، وعدم اتزان، وارتفاع في درجة حرارته، واشتُبِه في إصابته بفيروس كورونا، فاتخذت معه الإجراءات الطبية المقررة في مثل تلك الحالة، ثم تُوفي خلال نقله لأحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.
وعلى ذلك انتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم وقوفًا على سبب وكيفية حدوث وفاته، وعما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه، وفحص عينات حشوية منه لبيان مدى احتوائها آثار مواد مُخدّرة أو سامَّة قد تكون سببًا في وفاته.