حرية الفكر تُخطاب “الصحفيين” للافراج عن الصحفيين المحبوسين: مقبوض عليهم بسبب عملهم.. وحبسهم احتياطيا تحول لعقوبة (نص الخطاب)

المؤسسة: يجب أن تتوقف نيابة أمن الدولة عن توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى صحفيين يمارسون عملهم بشكل سلمي

بيان المؤسسة: يجب مضاعفة جهود النقابة لتشمل باقي الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارستهم مهام عملهم

عبد الرحمن بدر

خاطبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير نقابة الصحفيين للعمل على الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وأكدت المؤسسة في خطاب أرسلته للنقابة، أنه يبلغ عدد الصحفيين المحبوسين في مصر، وفقا لرصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 16 صحفيًا على الأقل، وجميعهم قبض عليهم على خلفية ممارستهم لمهام عملهم الصحفي، ويجري حبسهم احتياطياً، لمدد طويلة تتجاوز العامين دون الإحالة إلى المحاكمة.

قالت المؤسسة إن الحبس الاحتياطي يتحول هنا إلى عقوبة موجهة إلى الصحفيين، بدلاً من كونه إجراء احترازي لحماية التحقيقات، كما يصفه القانون، وظهر نمط جديد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، يعرف باسم “إعادة التدوير”، ما يعني استمرار حبس الصحفي المتهم احتياطياً لفترات تصل إلى أربعة سنوات، دون الإحالة إلى المحاكمة.

وإلى نص خطاب مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى نقابة الصحفيين:

السيد نقيب الصحفيين/ أ. ضياء رشوان

السادة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين

4 شارع عبد الخالق ثروت، وسط البلد، القاهرة

7 ديسمبر 2020

تحية طيبة وبعد،،

المرسل: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي مؤسسة مصرية تهتم بأوضاع حرية الصحافة والإعلام وحقوق المشتغلين بالمهنة، فضلًا عن عملها على الملفات والقضايا المتعلقة بالحق في حرية التعبير.

الموضوع: جهود نقابة الصحفيين بشأن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين يجب أن تشمل المزيد من الحالات لإنهاء هذا الملف .

تثمن مؤسسة حرية الفكر والتعبير المجهودات التي يبذلها مجلس نقابة الصحفيين وعلى رأسه الكاتب الصحفي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، فيما يسمى ملف (الصحفيين المحبوسين). حيث ساهمت تدخلات النقابة الجادة مع الجهات المعنية في إخلاء سبيل وإطلاق سراح أكثر من صحفي خلال عام 2020.

تدخل مجلس النقابة من أجل وقف التنكيل الواقع على الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع “مصر العربية” عادل صبري بعد حبسه احتياطيًا لمدة عامين على ذمة قضيتين واجه فيهما نفس الاتهامات الكيدية التي تلاحق الصحفيين، ومنها: نشر الأخبار الكاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. كما تدخل مجلس نقابة الصحفيين كذلك من أجل إخلاء سبيل الصحفيين عوني نافع، سامح حنين، وبسمة مصطفى، فضلًا عن التوسط من أجل إطلاق سراح المصور الصحفي محمد الراعي.

وعلى قدر أهمية تلك الخطوات، إلا أنه ينبغي مضاعفتها لكي تشمل باقي الصحفيين المحبوسين في مصر على خلفية ممارستهم مهام عملهم الصحفي. وتضع مؤسسة حرية الفكر والتعبير القائمة التي أعدتها عن الصحفيين المحبوسين أمام نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، كما تستعرض في هذا الخطاب أبرز حالات حبس الصحفيين، بهدف تشجيع جهود النقابة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين وإغلاق هذا الملف، بما يضمن حماية حرية الصحافة.

يبلغ عدد الصحفيين المحبوسين في مصر، وفقا لرصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 16 صحفيًا على الأقل، وجميعهم قبض عليهم على خلفية ممارستهم لمهام عملهم الصحفي، ويجري حبسهم احتياطياً، لمدد طويلة تتجاوز العامين دون الإحالة إلى المحاكمة. وهنا، يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة موجهة إلى الصحفيين، بدلاً من كونه إجراء احترازي لحماية التحقيقات، كما يصفه القانون. كما باتت جهات الضبط والتحري تقدم إلى النيابة العامة تحريات جديدة ضد من قضى مدة العامين، والمنصوص قانوناً على اعتبارهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. وبذلك، ظهر نمط جديد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، يعرف باسم “إعادة التدوير”، ما يعني استمرار حبس الصحفي المتهم احتياطياً لفترات تصل إلى أربعة سنوات، دون الإحالة إلى المحاكمة.

وتود مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن تشير إلى بعض الحالات، التي تأمل أن تكون على أولوية عمل نقيب الصحفيين ومجلس النقابة خلال الفترة القادمة، وأبرزها الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد. ففي 27 نوفمبر 2019، قبضت قوات الأمن عليهما بصحبة  الكاتب الصحفي محمد صلاح، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسهم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. ولدى الزوجان سولافة مجدي وحسام الصياد طفل يبلغ من العمر ستة أعوام، ويتم حرمانه من رعايتهما، لكونهما قيد الحبس الاحتياطي. ولم تستجب النيابة العامة لطلب إخلاء سبيل أحد الزوجين، مراعاة لهذه الحالة الاستثنائية.

من جانب آخر، تم القبض على هيثم حسن محجوب الصحفي بالمصري اليوم، في 11 مايو 2020، حيث وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات، على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 أمن دولة، منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب. وبعد خمسة أشهر من الحبس الاحتياطي قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الصحفيين سامح حنين وعوني نافع، وهما كانا محبوسين على ذمة التحقيقات في نفس القضية التي أُدرج بها محجوب، والذي لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، حتى تاريخه. وشهد العام الجاري كذلك القبض على الناشر والصحفي مصطفى صقر، في إبريل، حيث وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ويتم تجديد حبسه من حينها على ذمة التحقيق في القضية رقم 1530 حصر أمن دولة.

بينما تظل حالة الصحفي إسماعيل الإسكندراني من أكثر الحالات صعوبة، إذ أنه محبوس منذ نوفمبر 2015، حيث وجهت إليه نيابة أمن الدولة حينها اتهامات باﻻنتماء إلى جماعة محظورة أسست خلافًا لأحكام القانون، والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء. وقضى الاسكندراني عامين ونصف قيد الحبس الاحتياطي. ثم قضت المحكمة العسكرية على الاسكندراني بالسجن 10 سنوات، في 22 مايو 2018، وتم التصديق على الحكم في 27 ديسمبر. وقيدت القضية برقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة.

وبناءا على ما سبق، تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير السيد نقيب الصحفيين والسادة أعضاء مجلس النقابة بدراسة هذه الحالات، وكذلك الصحفيين المدرجة أسماؤهم بقائمة المؤسسة للصحفيين المحبوسين، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل إخلاء سبيلهم.

ويجب على نقابة الصحفيين أن تشدد على ضرورة التزام جهات الضبط والتحري، بعدم مخالفة قانون نقابة الصحفيين، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، إذ ينبغي أن يتم تمكين ممثلي نقابة الصحفيين من حضور التحقيقات مع الصحفيين المقبوض عليهم، كما يجب أن تتوقف نيابة أمن الدولة العليا عن توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى صحفيين يمارسون عملهم بشكل سلمي.

مرفق لسيادتكم قائمة الصحفيين المحبوسين.

وتفضلوا بقبول خالص التحية،،

مؤسسة حرية الفكر والتعبير