“حرية الفكر” تطالب بسرعة إصدار شهادات مدة الحبس وتناشد الجامعات بتسهيل عودة الأكاديميين للعمل بعد الخروج من السجن
كتب- درب
طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، النيابة العامة بتسهيل إصدار الشهادات التي تثبت المدة التي قضاها الشخص في السجن، خاصة الأكاديميين، لتسهيل إجراءات إعادتهم للعمل مرة أخرى.
وأوصت المؤسسة، الجامعات المصرية تسهيل عودة الأكاديميين إلى عملهم بعد الخروج من الحبس.
وقالت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، إن “الحريات الأكاديمية في مصر، تعاني منذ ما يقارب الـ عشر سنوات من انتهاكات ممنهجة ومستمرة، حيث يمكن تصنيف هذه الانتهاكات إلى انتهاكات “إدارية وأمنية وقضائية”.
وأضافت المؤسسة، في تقريرها الجديد بعنوان “سجن بلا نهاية”، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الأكاديميون، أن “الحبس الاحتياطي من أبرز هذه الانتهاكات، التي تنتهجها الأجهزة الأمنية تجاه الأكاديميين في مصر والباحثين القادمين من الخارج لمعاقبتهم على ممارسة حقهم في التعبير وحقهم في الحرية الأكاديمية”.
فيما أشارت المؤسسة في تقريرها، إلى أن هذه الانتهاكات تحدث في حق الأكاديميين على خلفيات متعددة، منها معارضة سياسات الدولة، الاشتباك مع نقاط بحثية محظورة، والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المؤسسة في تقريرها: “لا يتوقف استهداف الأكاديميين والباحثين عند تعرضهم للحبس الاحتياطي، بل يمتد إلى ما بعد الإفراج عنهم، حيث يواجهون انتهاكات تمنعهم من استكمال مسيرتهم الأكاديمية والبحثية”.
ورصدت المؤسسة الانتهاكات التي تلاحقهم عقب الإفراج عنهم، ومنها “صعوبة العودة إلى العمل في الجامعة، المنع من السفر للباحثين القادمين من الخارج، المنع من العمل في أية جهات خاصة، عدم وجود قنوات أو جهات رسمية يمكن اللجوء إليها من قبل الأكاديميين والباحثين لحل النزاعات، صعوبة استخراج الأوراق الرسمية”.
وقالت المؤسسة: “تؤدي هذه العقبات إلى عقبات أخرى مالية وصحية ونفسية يعاني منها الأكاديميون والباحثون بعد الحبس، لتستمر بذلك معاناة الحبس حتى بعد إخلاء السبيل، وهو الأمر الذي يسلط التقرير الضوء عليه، خاصة مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لجنة العفو الرئاسية لاتخاذ إجراءات فاعلة لدمج المُفرج عنهم في العمل وحل المشكلات التي تواجههم في المؤسسات المختلفة”.
وأعلنت لجنة العفو عن المشكلة في مايو الماضي، الخاصة ببحث حالات المحبوسين احتياطيًّا، بأنها تعمل على إعادة دمج المفرج عنهم، وحل الأمور الإجرائية الأخرى التي تواجههم، مثل: المنع من السفر أو التحفظ على الأموال، وهو ما لم يترجم على أرض الواقع إلى الآن.
وطالبت المؤسسة في توصياتها، النائب العام بإغلاق جميع القضايا التي يفرج عن الأكاديميون والباحثون على ذمتها، وقالت إنه “على الجامعة تسهيل عودة الأكاديميين إلى عملهم بعد الخروج من الحبس، وعلى الجهات الأمنية وقف القيود التعسفية وغير القانونية على سفر الأكاديميين”.
كما طالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بتفعيل آلية الشكاوى والعمل على حلها مع الجهات التنفيذية المعنية، وعلى كافة الجامعات والجهات الحكومية عدم التعنت في استخراج الأوراق الرسمية.
