“حرية الفكر” تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا وحفظ التحقيق مع بسمة مصطفى بعد إخلاء سبيلها

كتب- حسين حسنين

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بمهام عملهم الصحفي. كما طالبت المؤسسة بحفظ التحقيقات مع الصحفية بسمة مصطفى.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإخلاء سبيل بسمة مصطفى على ذمة اتهاما في القضية رقم 959 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعد يوم من قرار نيابة أمن الدولة بحبسها احتياطيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في 4 أكتوبر الجاري، حبس الصحفية بسمة مصطفى خمسة عشر يومًا بالاتهامات الموجهة إليها هي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار والبيانات الكاذبة.

وقبل ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا، تعرضت بسمة مصطفى للاختفاء لمدة يوم تقريبًا، بعد أن تم استيقافها في محطة قطار الأقصر، بحسب آخر اتصال هاتفي دار بينها وبين زوجها المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي، في الحادية عشرة من صباح السبت ٣ أكتوبر ٢٠٢٠. وكانت مصطفى في رحلتها لاستقصاء واقعة مقتل المواطن عويس الراوي، 58 سنة، أمام منزله، بقرية العوامية محافظة الأقصر، في ظل تحفز وتوتر أمني كبير تشهده المحافظة والقرية. وألقي القبض عليها بعد هذه المكالمة بدقائق من محيط محطة القطار.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمحاسبة المسئولين عن استيقاف الصحفية بسمة مصطفى والقبض عليها وإخفائها، وعدم تمكينها من التواصل مع محاميها، حيث أنكر قسم شرطة الأقصر وجودها، قبل ظهورها عصر اليوم التالي في نيابة أمن الدولة.

وقد أشار بيان النيابة العامة إلى أن الصحفية بسمة مصطفى قررت بإجرائها تحقيقاتٍ صحفيةً -باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية- حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كورونا، وقضايا أخرى.