“حرية الفكر” تتقدم بطلب للنائب العام لنقل المحامي محمد رمضان للمستشفى وإخلاء سبيله بعد تدهور حالته

كتب- حسين حسنين

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها تقدمت بالتعاون والتنسيق مع هيئة الدفاع عن المحامي محمد رمضان، بطلب لنيابة أمن الدولة العليا لعرضه على المستشفى واتخاذ إجراءات طبية لحالته.
كما طالبت المؤسسة في طلبها للنائب العام بالإفراج الفوري عن محمد رمضان وصدور قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية المحبوس فيها.

ويعد هذا الطلب هو ثاني تحرك قانوني في حالة المحامي محمد رمضان بعد بلاغ تقدم به أمس اثنين من المحامين، وهما المحامي ياسر سعد والمحامي مح حافظ، للمطالبة بالتحقيق فيما جاء في استغاثة رمضان.
ويأتي البلاغ بعد ٤٨ ساعة من استغاثة منسوبة لرمضان نشرها محامون، حول تدهور حالته الصحية و”تعسف” إدارة سجن طره في تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وجاء في الاستغاثة التي أرسلها رمضان من محبسه طبقا للمحامين، أنه فقد القدرة على الحركة والقيام باحتياجاته بشكل سليم، بسبب الآلام الحادة التي يشعر بها في قدمه منذ فترة طويلة.

وأشارت الاستغاثة إلى “طلب رمضان المتكرر بعرضه على طبيب السجن وتوفير الرعاية اللازمة، فيما ترفض إدارة السجن ذلك، الأمر الذي انتهى إلى نقله من غرفته إلى غرفة أخرى سيئة التهوية” بحسب الاستغاثة.
وقال أصدقاء رمضان، إنهم “قلقون على صحة وحياة المحامي محمد رمضان خصوصا وأنه سبق وأبلغ هيئة المحكمة التي نظرت تجديد حبسه في 19 فبراير 2020 بشكوى من آلام في صدره”.

وألقت قوات الأمن القبض على محمد رمضان، يوم 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك، وهي القضية التي ظل محبوسا على ذمتها لمدة عامين قبل أن يتم تدويره.

وفي 8 ديسمبر 2020، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس رمضان على ذمة القضية الجديدة بعد إخلاء سبيله في القضية الأولى، حيث حملت القضية الثانية رقم 476 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وفي 19 فبراير 2020، أقر رمضان في محضر الجلسة أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه بناء على طلبه، وكانت نتيجة الكشف أنه يعاني من انسداد في الشريان التاجي وتورم في الرجل ما يحتاج لخضوعه إلى فحوصات وأشعة. وامتنعت إدارة السجن عن تحويله إلى متخصص في أمراض القلب للكشف عليه ورفضت نقله إلى المستشفى.