“حرية الفكر”: القضاء الإداري تؤجل نظر دعويي المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب إلى 23 أكتوبر
كتب- درب
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، تأجيل نظر دعويين المطالبة ببث جلسات مجلس الشيوخ والنواب، المُقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل للمرافعة.
وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعويين في مايو 2021، ضد كلً من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ بصفتيهما؛ طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، عبر مواقع المجلسي وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية، استنادًا على مبدأ علانية الجلسات وفقا للمادة 120 من الدستور، بما يُمّكن جموع المواطنين من الوصول إليها بمختلف الأشكال المسموعة، والمرئية، والمقروءة.
وفي يوليو الماضي، أحالت محكمة القضاء الإداري الدعويين للنظر أمام هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرًا بالرأي القانوني، وصدر تقرير الهيئة في يونيو من العام الحالي، بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، إذ رأت الهيئة أن القرار المطعون عليه يعد من القرارات الإدارية الخاصة بمجلس النواب.
ولا يدخل في اختصاص القضاء، وأن القانون نص على علانية جلسات المجلس، ولكن لم يُحدد طريقة معينة لتحقيق مبدأ العلانية، وترى هيئة مفوضي الدولة أن نشر بعض مقتطفات مما جرى في الجلسات سواء من خلال الصحافة أو مواقع التواصل الاجتماعي يحقق مبدأ العلانية، ولا يقع إلتزام دستوري على مجلس النواب بعرض جلساته تليفزيونيًا، ويحق للمجلس اختيار الوسائل المناسبة له لتحقيق العلانية.
