“حريات الصحفيين” تتضامن مع موقع “فكر تاني” بعد رفض ترخيصه: لا يجوز الاستناد لعبارات مطاطة ويكفي المجلس استيفاء المعلومات غير الواضحة
البيان: تنظيم الإعلام يعني فتح الباب أمام التنوع.. ونطالب بتسهيل إجراءات التراخيص ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة
كتب: عبدالرحمن بدر
أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها مع موقع “فكر تاني” بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام برفض ترخيصه.
وقالت اللجنة في بيان لها، السبت، إنها ترى أن قرار الرفض هو امتداد لسياسات الحجب ومنع الأصوات المختلفة، والتضييق على الحريات، خاصة أنه استند لعبارات مطاطة وأسباب غير واضحة.
وأكدت اللجنة أن استمرار مثل هذه القرارات والسياسات، التي تحجب الآراء المعارضة هي المسئولة عن أزمة الصحافة والإعلام من مجلس يفترض فيه تنظيم الصحافة لا تضييق الإصدار ومنعه، أو ملاحقة الأصوات المختلفة.
وشددت على أهمية تسهيل إجراءات الترخيص لجميع المواقع الصحفية بمختلف سياساتها التحريرية باعتبارها سبيلًا لخروج الإعلام من مأزقه، لأن تنظيم الإعلام يعني فتح الباب أمام التنوع لا المصادرة والحجب، أو التدخل في شكل المحتوى وطريقة تقديمه، أو التوسع في التحقيقات مع أصحاب الرؤى المختلفة.
وأعلنت اللجنة تضامنها مع الزملاء الصحفيين بموقع “فكر تاني”، وكل الزملاء في المواقع الصحفية الأخرى، التي تواجه صعوبات في قبول ترخيصها من قبل المجلس الأعلى للإعلام مثل مواقع “ذات مصر”، و”المنصة”، و”مدى مصر”، و”صدى البلد”، – على سبيل المثال لا الحصر – التي تسببت قرارات تعطيل الترخيص لها في تصعيد أزماتها رغم مهنية المحتوى الذي تقدمه بعض هذه المواقع، وحصول بعضها على العديد من الجوائز، التي تؤكد هذه المهنية، وكان آخرها جوائز نقابة الصحفيين، ومؤسسة هيكل.
وشددت اللجنة على أن استخدام عبارات من قبيل “عدم وضوح” كسبب للرفض، هو إخلال بلائحة المجلس نفسها، التي تلزم القائمين عليه إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية غير مستوفاة، بضرورة إخطار مقدم الطلب لاستيفائها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
وقالت اللجنة إنه لا يجوز الاستناد لعبارات مطاطة لرفض التراخيص، حتى إن استندت لنصوص بلائحة التراخيص، لأن الرفض يجب أن يُبنى على أسس قانونية واضحة.
وتابعت أن أسباب الرفض تلك تعكس حالة من التعسف لأنه كان يكفي المجلس الأعلى للإعلام أن يستوفي المعلومات غير الواضحة بدلًا من رفض الترخيص.
وطالبت لجنة الحريات المجلس الأعلى للإعلام بضرورة الاستناد لمعايير موضوعية وقواعد عامة مجردة تطبق على جميع الحالات المماثلة دون استهداف مجموعات بعينها، والتصريح لمجموعات أخرى، بما يتيح تقديم محتوى صحفي حر بعيدًا عن وجود صوت واحد ومانشيتات موحدة.
وجددت اللجنة مطالبها، ومطالب نقابة الصحفيين برفع الحجب فورًا عن كل المواقع الصحفية المحجوبة، التي تم حجبها منذ سنوات دون أي سند قانوني، أو استنادًا إلى معايير مطاطة كعدم الوضوح، كما تشدد على ضرورة وقف الحجب استنادًا إلى تحقيقات إدارية داخلية بالمجلس، واستخدام ذلك كوسيلة لعقاب المخالفين في الرأي، وتعديل النصوص القانونية التي تسمح بذلك، بحيث لا يتم الحجب إلا استنادًا لحكم قضائي لا قرار إداري.
وشددت على أنها ستظل داعمة لكل المحاولات الصحفية، التي تحاول تقديم محتوى صحفي مهني، وستقدم الدعم القانوني لكل موقع صحفي يواجه صعوبات في حصوله على التراخيص في إطار دعم النقابة لفتح سوق عمل جديد في ظل أزمة الصحافة، وتفشي البطالة بين قطاعات واسعة من ممارسي المهنة الحقيقيين.
وأشارت اللجنة إلى أن سياسة الحجب والمنع أثبتت فشلها عبر سنوات، وهو ما ظهر بوضوح في الأزمة، التي تواجهها وتعاني منها الصحافة والإعلام خلال السنوات الأخيرة.
واختتم البيان: لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء في كل المواقع المحجوبة، وكل المواقع التي تتعرض لتضييق في الحصول على التراخيص، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي والإعلامي عبر التدخل في شكل المحتوى، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم.
