حرمان د. منار الطنطاوي زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر من الأستاذية.. والشبكة العربية: استمرار للتنكيل بأسر سجناء الرأي

الشبكة: عميد المعهد أبلغ زوجة الكاتب الصحفي هشام جعفر أنه “لا يريد المشاكل” بمنحها حقها في درجة الأستاذية رغم موافقة اللجنة العلمية

كتب- حسين حسنين

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن وجود تعنت من قبل عميد المعهد التكنولوجي العالي، في منح الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة الصحفي والمسجون السابق هشام جعفر، درجة الأستاذية رغم استحقاقها، وحرمانها من حقها العلمي والقانوني.

وقالت الشبكة العربية، اليوم الأحد، إن عميد المعهد التكنولوجي العالي، الدكتور عثمان محمد عثمان، “مستمر في حرمان الدكتورة منار الطنطاوي، من درجة الأستاذية، برغم موافقة اللجنة العلمية وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة”.

وأضافت الشبكة، أن هذا الرفض يأتي “رغم مرور أكثر من عام على حصولها على الدرجة العلمية المستحقة، فلايزال عميد المعهد ينكر عليها حقها ودرجتها العلمية، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة للقانون والأعراف الأكاديمية فضلا عن إهداره لحقوقها الأدبية والمادية”.

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي – زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر الذي أفرج عنه بعد ثلاثة سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي – والتي تعمل في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، فرع السادس من أكتوبر، قد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019.

وصدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020، وتم إرساله للمعهد، إلا أن عميد المعهد رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، بل ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية، وحين استردت عافيتها وطلبت أعادتها لمنصبها في اكتوبر 2020، رفض وماطل حتى اليوم.

وقالت الشبكة، إنه رغم لجوء الدكتور منار الطنطاوي لمحاولات ودية عديدة لحث عميد المعهد على احترام القانون والأعراف الأكاديمية، ثم قيامها بإرسال إنذار قانوني له بتاريخ ١٤ مارس الماضي لوقف هذا التعسف، لاسيما وأنها الأقدم والأجدر برئاسة القسم وما يعززه من حصولها على درجة الأستاذية، كما أن أجهزة الأمن -رغم عدم وجود علاقة لها بالأمور العلمية -لم تطلب حرمانها من حقها العلمي والقانوني، إلا أن ردود عميد المعهد المتكررة ”أنا عايز أبعد عن المشاكل والأمر متروك للوزارة والأمن”؛ ما يوحي بأن التقرب لأجهزة الأمن التي لم تتدخل، بات المتحكم في حصول الأكاديميين على حقوقهم ودرجاتهم العلمية، وهو أمر غير مقبول وغير قانوني ، لاسيما في الجامعات والدور العلمية”.

وتمنت الشبكة العربية أن يستجيب عميد المعهد للقانون والأعراف والتقاليد الأكاديمية، وأن يرد للأستاذة الدكتورة منار الطنطاوي حقها في درجتها العلمية وكذلك منصبها الذي تستحقه عن جدارة في رئاسة القسم، وما يستتبعه من رد حقوقها المادية والأدبية لها.