حركة حماس تؤكد: إدارة القطاع ستكون فلسطينية مستقلة بضمانات عربية ودولية

درب

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، في تصريحات لقناة “التلفزيون العربي”، الخميس، إن الاتفاق الموقع بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني يشمل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين وردت أسماؤهم في القائمة سواء كانوا أحياء أو جثامين، إلى جانب الإفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1700 من أسرى غزة.

وأضاف أن أسماء القادة البارزين، ومن بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، مدرجة في قوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم، موضحًا أن التنفيذ سيتم وفق نظام الأقدمية والأحكام.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، مرحلة التنفيذ كجزء من المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين وفتح الطريق نحو تسوية شاملة في القطاع.

وأشار حمدان إلى أن الوسطاء قدموا ضمانات بالإعلان الرسمي عن إنهاء الحرب، دون تحديد ما إذا كان الإعلان سيصدر في صيغة مكتوبة أم شفوية، متوقعًا أن تكون المرحلة الثانية من التفاوض “أسهل”، وأن الهدف الأساسي للحركة هو انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع وترك الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره.

وكشف أن لجنة فلسطينية من شخصيات مستقلة ستتولى إدارة غزة مؤقتًا بعد انتهاء الحرب، استنادًا إلى قائمة تضم 40 اسمًا اقترحتها الفصائل، مؤكدًا أن “إدارة القطاع شأن وطني خالص لن نسمح لأي جهة خارجية بالتدخل فيه، مع ترحيبنا بالدعم العربي والإسلامي”.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” أنه يشرفه الإعلان عن توقيع إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، موضحًا أن الاتفاق “يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، وانسحاب إسرائيل إلى خط متفق عليه تمهيدًا لسلام دائم ومستدام”.

وأكدت حركة حماس في بيان أصدرته أن الاتفاق “ينهي الحرب على غزة ويضمن انسحاب الاحتلال ودخول المساعدات وتبادل الأسرى”، داعية الرئيس ترامب والدول الضامنة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها “من دون مماطلة أو تنصل”، وشددت على أن “الشعب الفلسطيني وحده من يملك قرار إدارة أرضه، وأن مرحلة جديدة من النضال السياسي والوطني تبدأ مع وقف الحرب وبناء ما دمره العدوان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *