حجز دعوى وقف إزالة جبانات القاهرة التاريخية للحكم دون إخطار وحضور المدعين.. والمركز المصري يتقدم بطلب لإعادة فتح باب المرافعة
المركز: حجز الدعوى للحكم دون إخطارنا وحضورنا مخالف لقانون مجلس الدولة الذي يلزم قلم كتاب المحكمة بإبلاغ ذوي الشأن بتاريخ الجلسة
كتب- محمود هاشم:
فوجيء محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحجز الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم 54318 لسنة 77 ق، بشأن وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية وذات الطراز المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار، للحكم في جلسة 21 سبتمبر 2023، دون إخطار المدعين بورود تقرير هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة أمام المحكمة، ودون تمكينهم من الاطلاع على التقرير.
وأثار القرار استغراب محاميي المركز، بالنظر إلى مخالفته لقانون مجلس الدولة، خاصة المادة 30 منه التي تنص على إلزام قلم كتاب المحكمة بإبلاغ ذوي الشأن بتاريخ الجلسة، وهو ما لم يحدث في هذه الدعوى.
وسبق أن أودع محامو المركز – بصفتهم وكلاء عن المدعين – الدعوى متضمنة شقا عاجلا بما يشير إلى أننا – طبقا للنظام الساري حاليا داخل جدول محكمة القضاء الإداري – لا نحصل على جلسات لنظر الشق العاجل وقت الإيداع، ويتعين علينا انتظار عرض الملف من سكرتير دائرة المحكمة على عدالة المحكمة لتحديد جلسة لنظر الشق العاجل.
وبالمتابعة، أخطر سكرتير الدائرة الرابعة “عاجل وموضوعي” محاميي المركز شفويا بأن المحكمة رفضت نظر الشق العاجل وقررت احالتها لهيئة المفوضين لنظرها.
وبناء على ذلك توجه محامو المركز لمتابعة تحديد جلسة أمام الهيئة، وأخطرهم سكرتير الدائرة بتحديد جلسة 4 يوليو 2023 لنظرها أمام هيئة المفوضين بحضور وكيل المدعين، لتقرر الهيئة حجزها للتقرير بجلسة 12 يوليو 2023، وظل وكيل المدعين يتردد على سكرتير هيئة المفوضين حتى انقضى شهر بعد الحجز، ولم يكن تقرير هيئة المفوضين قد تم إيداعه.
وفوجئ وكيل المدعين بتاريخ 22 أغسطس 2023، بورود تقرير الدعوى وإحالتها لدائرة المحكمة لنظرها في جلسة 17 أغسطس 2023، لتقرر هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 21 سبتمبر المقبل، وكل ذلك دون إخطار المدعين أو وكيلهم، ودون تمكينهم من الاطلاع على ما انتهت إليه هيئة المفوضين في تقريرها، ودون تقديم الدفاع وعرض الطلبات أمام هيئة المحكمة.
وبناء على ذلك، تقدم محامو المركز بطلب لإعادة فتح باب المرافعة في القضية أمام محكمة القضاء الإداري، أملا في تحديد جلسة لها في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى لنا الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين المودع فيها والتعقيب عليه وتقديم ما تحت أيدينا من دفاع ومستندات ومذكرات.
يذكر أنه وفقا لنظام العمل الجديد بمحكمة القضاء الإداري، يكون وكيل أي مدع على علم بجلستي المفوضين والمحكمة فور الإيداع، في حالة إيداعها دون شق عاجل، أما في حالة دعوى المركز فقد انتفى علم وكيل المدعون بأي جلسات محددة لنظرها أمام المحكمة، كما لم يتم إخطارنا بالجلسة كما هو متبع داخل محاكم مجلس الدولة، وتطبيقا لنص المادة 30 من قانون مجلس الدولة.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقدم بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الآثار والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة التنمية الحضرية، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بصفاتهم، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن توفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية وذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الإزالة والهدم لجميع هذه المقابر والمباني.
وقال المركز، في الدعوى التي أقامها وكيلا عن د. جليلة القاضي، ود. مونيكا حنا، والمهندس طارق المري، والسيدة سالي سليمان، ود. داليا حسين، وهم مجموعة من أساتذة واستشاريي الحفاظ على التراث العمراني، والمهتمين بمجالي الآثار والتراث المصريين، إن الدعوى أقيمت على خلفية عمليات الإزالة التي تجري على قدم وساق بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية في حي الخليفة بمنطقة جنوب القاهرة- والمعروفة بمقابر الإمام الشافعي ومقابر السيدة نفيسة، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع الميلادي، والتي تقع حاليا شمال وجنوب وشرق طريق صلاح سالم، وفي أواخر القرن التاسع عشر تم تخصيصها لدفن لكبار موظفي وأعيان الدولة، وبنيت على الطرز المبني عليه المقابر التي تسبقها، تلك المنطقة المخصصة منذ مئات السنين ليواري فيها الموتى الثرى، لا سيما الراحلين من رجالات ورموز الفكر والثقافة والسياسة والدين والفن وأفراد العائلة المالكة، وتضم بين جنبات مقابرها رفات مجموعة كبيرة من عظماء النضال الوطني والفكر والتاريخ المصريين.
ومؤخرا انتشرت الأخبار والصور والاستغاثات والمناشدات بشأن الاعتداء على المنطقة وإزالة عدد من مبانيها الأثرية عشوائيا، في الوقت الذي يتم تنفيذ أعمال إنشائية بها لا تناسب بأي من الأحوال طبيعتها ومبانيها، وتعرضها لأخطار داهمة، ليس أقلها محو جزء من تاريخ مصر ومبانيها التراثية وإهانة رفات عدد لا يستهان به من عظمائها في شتى المجالات.
ومنذ فترة ليست بالقليلة بدأت أعمال هدم وإزالة مساحات من حرم منطقة مقابر القاهرة التاريخية لتنفيذ مخططات إنشاء وتوسعة عدد من الطرق والمحاور، ما تسبب في هدم أو تهدم أو الإضرار بعدد من المباني ذات الطراز المعماري المتميز في غيبة أية بيانات أو إيضاحات حكومية بخصوص حدود المخطط وتفاصيله، وفي غيبة أي تأمين أو إشراف فعلي من الجهات المختصة بالدولة لحماية المباني المذكورة أو الحرم المقرر قانونا لحمايتها مثل مفتشي وخبراء وزارة الآثار أو الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عدا فرق وعمال الهدم والإزالة.
وأشار المركز إلى أن عددا كبيرا من مقابر ومقامات وأسبلة هذه المنطقة يعد قطعا فنية فريدة من حيث طرزها المعمارية أو وقت بنائها أو نقوشها أو أحجارها، كما تحولت إلى مزار سياحي لآلاف المصريين والعرب والأجانب المهتمين بالتراث المعماري والتاريخ المصري ورؤية ما ندر من قطع فنية فريدة تحويها جنباتها، معتبرا أن أعمال الإزالات والهدم إهانة لجزء من تاريخ مصر، وخطر على مساحة معتبرة من مناطقها التراثية والتاريخية، ومخالفة تصل إلى حد ضرب عرض الحائط بالدستور والقانون وواجبات الحفاظ على التراث المصري والهوية المصرية التي تشكلت عبر آلاف السنين.
وشدد المركز في دعواه على أن امتناع المطعون ضدهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المباني والمدافن السابق الإشارة إليها، والامتناع عن تحديد حرم لهذه الأماكن، والامتناع عن استكمال حصر ما تنطبق عليه المعايير السابق الإشارة إليها من مباني ومنشآت مرتبطة بالتاريخ القومي، ومرتبطة بشخصيات مصرية وغير مصرية كان لها تأثيرها الواضح في مسيرة المجتمع من أئمة، كتاب، شعراء، زعماء سياسيين، وفنانين، مسئولين بارزين، أفراد من العائلات الملكية…الخ، يعد مخالفة قانونية واضحة، تشكل إضرارا بالصالح العام، وبتاريخ هذا البلد، وبحق الأجيال القادمة التي ستلينا من مواطني هذا البلد في المعرفة، بما يضع هذه الأفعال في مصاف القرارات الإدارية المعيبة بل والجرائم التي يعاقب عليها القانون.
