حجز دعوى ملك الكاشف ضد وزير الداخلية لامتناعه عن تخصيص أماكن احتجاز للعابرين جنسيا للحكم 18 ابريل
كتب- حسين حسنين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها، صباح اليوم السبت، حجز دعوى الناشطة “ملك الكاشف” لمطالبة وزير الداخلية بتخصيص أماكن احتجاز مخصصة للعابرين والعابرات جنسيا، للحكم جلسة 18 ابريل القادم.
وكانت ملك قد أقامت الدعوى رقم 10399 لسنة 74 قضائية، طعنا على القرار السلبي لوزير الداخلية بامتناعه عن تخصيص أماكن احتجاز في السجون والأقسام للعابرين والعابرات جنسيا.
وفي 6 مارس 2019، ألقت قوات الأمن القبض على ملك على ذمة القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام حساب “فيسبوك” شبكة المعلومات الدولية، على خلفية تعبيرها عن أراءها عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” عن حادثة قطار محطة مصر.
وبعد 5 أشهر من المعاناة والحبس الانفرادي، تحديدا يوم 15 يوليو 2019، حصلت ملك على إخلاء سبيل.
وفي 11 يناير الماضي، عقدت أولى جلسات دعوى ملك الكاشف بمحكمة القضاء الإداري، واعتبرت الدعوى أن امتناع وزارة الداخلية عن توفير أماكن احتجاز مخصصة للعابرين والعابرات جنسيا داخل المقار الشرطية والأقسام والسجون يشكل قرار إداري سلبي مخالف للدستور والقانون.
وأكدت الدعوى عدم وجود غرف حجز أو زنازين مخصصة داخل السجون المصرية، على نحو يجعل الحبس الانفرادي بديلا لذلك نظرا للخطر الداهم الذي يشكله الإبقاء على العابرين والعابرات جنسيا سواء بسجون النساء أو الرجال على حد سواء، على خلفية احتمال تعرضهم للإيذاء النفسي والجسدي داخل تلك السجون.
