حجز دعوى الطعن ضد قرار فصل الطالب السجين عمر علي من معهد طيبة العالي للحكم 12 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، حجز دعوى الطعن رقم 57029 لسنة 74، المُقامة من قِبل مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد قرار معهد طيبة العالي بفصل الطالب عمر محمد علي، للحكم في جلسة 12 مايو المقبل، بحسب بيان لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024.
وقدمت حرية الفكر والتعبير للمحكمة في جلسة 21 أبريل محضرًا يثبت إعلان المعهد في موطنه بورود شهادة من النيابة العسكرية تثبت ادعاء المؤسسة أن علي كان مقيد الحرية بالفعل على ذمة القضية 174 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية، وليس متغيبًا.
كان القاضي قد كلف في جلسة 10 مارس مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإعلان المعهد بورود هذه الشهادة، وقرر القاضي أن يكون إعلان المعهد في موطنه القانوني، وليس عن طريق مجلس الدولة، نظرًا لأن ممثل المعهد لم يحضر الجلسة السابقة.
قدم المعهد في جلسة 21 أبريل حافظة مستندات تحتوي لائحة المعهد الداخلية ومحضر اجتماع مجلس إدارة المعهد الصادر به قرار فصل الطالب، وتمسكت حرية الفكر والتعبير بحجز الدعوى للحكم في الجلسة القادمة، وهو ما استجابت له المحكمة.
أُقيم الطعن ضد كلًّ من وزير التعليم العالي وعميد معهد طيبة العالي للهندسة بصفتهم، حيث فصلت إدارة المعهد الطالب فصلًا نهائيًا، على الرغم من مروره بظروف قهرية منعته من حضور المحاضرات وأداء الامتحانات، تتمثل في حبسه على ذمة القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية).
يُذكر أن الطالب تقدم بأكثر من طلب إلى إدارة المعهد لكي يتمكن من مواصلة دراسته للهندسة داخل محبسه، وقوبل طلبه بالرفض أو عدم الرد من قِبل إدارة المعهد، وأقام من قبل دعوى نظرتها محكمة القضاء الإداري، وقضت بإلزام المعهد بتمكين الطالب من أداء الامتحانات داخل محبسه، إلا أن وكيل الطالب تسلم خطابًا من المعهد يفيد بفصل الطالب نهائيًا لانقطاعه عن الدراسة بعد صدور حكم المحكمة.
