حاميها حراميها| تقرير دولي يكشف مفاصل الدولة العميقة في السودان وعلاقتها بانقلاب البرهان: تكتل احتكاري للجيش وأنصاره

الراكوبة 

كشف مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS) في تحليل ودراسة بعنوان (حاميها حراميها) عن نشاط الدولة العميقة في السودان واستثمارات وشركات الجيش وتعاملاته الخارجية. 

ومركز دراسات الدفاع المتقدمة هو مؤسسة غير ربحية (c (i501 تكرس أعمالها في التحليل القائم على البيانات وتقارير الصراع والأمن القائمة على الأدلة في جميع أنحاء العالم. 

وكشف التحليل الفني الدولي أن تكتل احتكاري قمعي من الجهات الفاعلة التابعة للدولة وعلى رأسها الجيش يسعون عبر استخدام سيطرتهم على الاقتصاد لعرقلة طموحات السودان الديمقراطية، عبر ما يعرف بتشكيل (الدولة العميقة) داخل السودان، وأوضحت الدراسة أن الدولة العميقة تعمل من خلال مؤسسات الدولة وإثراء أعضائها والنأي بهم عن المساءلة. 

وكشفت الدراسة أنه في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، استخدمت الدولة العميقة سلطتها في القيام بانقلاب عسكري ضد الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية. 

ونوّهت إلى أنه منذ الانقلاب، عملت الجهات الفاعلة في الدولة العميقة على تشكيل حكومة سرعان ما عززت من سلطتها، ومواردها الاقتصادية على الرغم من إدانة المجتمع الدولي، ومن ثم تراجعت حكومة الانقلاب عن التقدم الديمقراطي الذي حققته الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية منذ ثورة السودان ضد الرئيس عمر البشير في عام 2019. 

وأشار التحليل إلى أن أصدقاء السودان، وهم مجموعة من الدول التي تدعم التحول الديمقراطي بقيادة مدنية بقيادة الولايات المتحدة قاموا بشجب الانقلاب، ومارسوا الضغط الاقتصادي في المنتديات المفتوحة على الانقلابيين، ومع ذلك فإن الدولة العميقة، أصبحت متمكنة من خلال وصولها إلى الموارد المالية الهائلة، وهي مستمرة بإسكات الصحافيين، واعتقال النشطاء، وقتل المدنيين دون رادع. 

وكشف التحليل الفني أنه تم إنشاء بُنى مؤسساتية معقدة للحفاظ على الدولة السودانية العميقة في عهد البشير للاستمرار في حمايتها من المساءلة والعدالة الدولية، موضحاً بأن دولة السودان العميقة تمتلك بعضًا من أكبر الشركات في البلاد، الأمر الذي يمنحها إمكانية الوصول إلى تدفقات مالية خارجة عن الميزانية ومواقف اقتصادية قوية تمكنها من تعيين القادة السياسيين الرئيسيين، فضلاً عن سيطرتها على البنوك، وشركات الاستيراد والتصدير، ومنشآت المعالجة التي تسمح لها بالاحتكار المتكامل رأسيًا بتقويض الشركات المدنية المحلية. 

وحذرت الدراسة من أنه لا يوجد ما يحفِّز الدولة العميقة على التفاوض الهادف مع الجهات المدنية الفاعلة لكونها تمتلك القوة العسكرية والاقتصادية على حد سواء. 

وأشارت إلى أن الدولة العميقة تعمل على قمع المعارضة بشكل عنيف، وأن التقارير الواردة أفادت بمقتل أكثر من تسع وتسعين مدنيًا على أيدي الأجهزة الأمنية كما تم اعتقال العشرات بشكل تعسفي، منذ الانقلاب. 

وطالبت الدراسة مجموعة أصدقاء السودان الملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والازدهار باتخاذ إجراءات ضد المؤسسات الخاضعة لسيطرة الدولة السودانية “الجيش” من خلال فرض عقوبات على المفاصل المالية للدولة العميقة، وأنه ينبغي على المؤسسات الخاصة ومزودي المساعدات التحلل من علاقات العمل مع المؤسسات الخاضعة للدولة الخاضعة للجيش، وينبغي على المجتمع الدولي أن يدعم المؤسسات المدنية التي تسعى لتحقيق العدالة والمساءلة في السودان. 

وشارك في الدراسة التي أعدها مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS) كاثرين كارتييه محللة في فريق الدول المتأثرة بالصراع وتعمل في السودان وأفغانستان، إضافة إلى إيفا كاهان المحللة في فريق الدول المتأثرة بالصراع وتعمل بشكل أساسي في السودان، إلى جانب إسحاق زوكن هو محلل أول في فريق الدول المتأثرة بالصراع في يعمل بشكل أساسي في السودان.