حالته الصحية متدهورة.. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يكمل 5 سنوات خلف القضبان وسط مطالب بإطلاق سراحه
أكمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، 5 سنوات في الحبس، وبدأ الثلاثاء، أول أيام عامه السادس خلف القضبام منذ القبض عليه في فبراير 2018 وحبسه احتياطيا على أكثر من قضية، حتى إحالته للمحاكمة والحكم عليه بالسجن 15 عاما.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو الفتوح يوم 14 فبراير 2018 من منزله، قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية 2018 التي فاز خلالها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وجرى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ودعا أبو الفتوح مع عدد من الشخصيات، آنذاك، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، واتهموا السيسي بـ”منع أي منافسة نزيهة”.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح اتهامات من بينها “الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد”.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس 2021، أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن سنتين.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وبنص القانون، فإن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها أو استئنافها وتصبح نهائية فور التصديق عليها، ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق في تخفيف الحكم أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة من جديد.
وقضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، مايو الماضي، بمعاقبة أبو الفتوح، والقيادي الإخواني محمود عزت، و23 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.
وأطلق كتاب وحقوقيون وشخصيات عامة، أغسطس الماضي، حملة توقيعات لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج الصحي عن، رئيس حزب “مصر القوية”.
وفي ديسمبر الماضي، قال أحمد أبو العلا، عضو هيئة الدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إنه يعاني من مشاكل في الزنزانة متعلقة ببرودة الجو الشديدة وغياب أساسيات تحميه من البرد خاصة مع تقدمه في السن.
وطالب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة السلطات المصرية باحترام ضمان حصول المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية” المعتقل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، على الرعاية الصحية الملائمة والمناسبة في الوقت المناسب على سبيل الاستعجال نتيجة للتدهور الشديد بصحته، مع فتح تحقيقات فعالة وتقييم للظروف المحيطة باعتقاله وحرمانه من الحرية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها الخبراء للسلطات المصرية في 18 يناير 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، معربين فيها عن قلقهم من استمرار افتقار أبو الفتوح للرعاية الطبية في السجن، والتي يُعتقد أنها حالة تهدد حياته.
وأوضح الخبراء أن أبو الفتوح اعتقل في فبراير 2018، بتهمة نشر أخبار كاذبة وقيادة منظمة إرهابية. وفي عامي 2019 و2021، وُجهت إليه تهم إضافية؛ بما في ذلك اتهامات بتمويل منظمة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وتدريب أفراد على استخدام الأسلحة، وتم وضعه على قوائم الإرهاب.
وأضاف الخبراء أنه في 29 مايو 2022، حكمت محكمة طوارئ أمن الدولة على “أبو الفتوح” بالسجن 15 عامًا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، و”التحريض على مؤسسات الدولة”، مع الإشارة إلى أن محكمة الطوارئ التي أصدرت هذه الأحكام لم تلتزم بالحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تكن الأحكام قابلة للاستئناف.
وأشار الخبراء إلى أنه خلال فترة حبسه، تم احتجاز “أبو الفتوح” في الحبس الانفرادي، ما أدى لتدهور حالته الصحية، حيث أصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة.
ولفت الخبراء أيضًا إلى أنه في 23 مارس 2022، تعرض “أبو الفتوح” لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون “طره” التي نُقل إليها لتلقي الزيارات. وزُعم أن الهجوم حدث انتقاماً منه لطلبه تسجيل شكوى رسمية بشأن قيود الزيارة التي تفرضها إدارة السجن عليه، ونتيجة لذلك أصيب بذبحة صدرية.
وأعرب الخبراء عن انزعاجهم من النقص المزعوم في الوصول المنتظم لـ”أبو الفتوح” إلى أسرته والممثلين القانونيين له والتواصل معهم، والإطالة المتكررة لاحتجازه السابق للمحاكمة والحبس الانفرادي، واستمرار إدراج اسمه في قائمة الإرهابيين.
كما دعا الخبراء السلطات المصرية لاحترام ضمان حصول “أبو الفتوح” على الرعاية الصحية الملائمة والمناسبة في الوقت المناسب على سبيل الاستعجال، في ضوء ما يبدو أنه تدهور شديد في حالته الصحية.
كذلك طلب الخبراء من السلطات المصرية إجراء تحقيق فعال وتقييم الظروف المحيطة باعتقال وحرمان “أبو الفتوح” من الحرية، والذي يبدو أنه “محتجز على أساس مزاعم غامضة وواسعة تهدف إلى تجريم آرائه السياسية ومشاركته في الحياة السياسية”.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يناير 2023 بإلغاء قرار محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بإدانة 25 متهمًا في القضية 440 لسنة 2018، والمقيدة برقم 1059 لسنة 2021، (أمن الدولة طوارئ)، بأحكام تراوحت من المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وقالت المبادرة إن طلبها إلغاء الحكم الصادر بحق المتهمين يأتي استنادًا لسلطة رئيس الجمهورية بموجب المادة 14 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، داعية لحفظ جميع القضايا المشابهة التي تم تدوير المتهمين على ذمتها.
وشددت، في تقرير يتضمن قراءة للأوراق الرسمية للقضية، ومرافعات الدفاع، وحيثيات الحكم، وخلفية الاحتجاز على ذمة التحقيق الذي امتد لما يزيد عن 3 سنوات قبل محاكمة استمرت بضعة أشهر، على ضرورة إجراء تحرك سريع بشأن حماية حياة المحتجزين على ذمة القضية المنتظرين التصديق على الأحكام الصادرة ضدهم.
كما شددت في التقرير الذي جاء بعنوان “إدانة دون أدلة: المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي”، على ضرورة توفير الرعاية الصحية العاجلة لعبد المنعم أبو الفتوح، ونقله إلى مستشفى لوضع حد لتدهور حالته الصحية، فضلًا عن ضرورة ضمان تمتع جميع السجناء بالحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون بما في ذلك وقف الحبس الانفرادي المطول، والسماح لهم بالزيارة اللائقة، والتريض، والقراءة.
وطالبت المبادرة أيضا بفتح تحقيق جاد في شبهات الانتهاكات بحق المتهمين في القضية بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب، والإجبار على الاعتراف، والإهمال الطبي، ومحاسبة القائمين على هذه الانتهاكات.
