“جولة رابعة” تلوح في الأفق.. مقاعد نتنياهو وجانتس تهدد تشكيل حكومة وتحذيرات فلسطينية من بدء خطة الاستيطان

بدا أن إسرائيل مقبلة على أزمة سياسية جديدة بعد أن يشير فرز الأصوات الذي أوشك على الاكتمال إلى عدم تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الحصول على أغلبية واضحة لتكتل يميني في البرلمان رغم أنه أعلن الفوز.

وأظهرت نتائج انتخابات الكنيست الـ23 بعد بدء فرز 99% من مجمل الأصوات، تراجع الليكود لكنه بقي متقدما على “أزرق أبيض” بفارق 3 مقاعد برلمانية، فيما يتفوق معسكر اليمين بواقع 58 مقعدا.

ووفقا للجنة المركزية للانتخابات فقد تراجع معسكر اليمين إلى 58 مقعدًا، مقابل 55 مقعدًا لمعسكر يمين الوسط “للأزرق والأبيض، وميرتس والعمل وجيشر”، والقائمة المشتركة، على حساب شاس الذي تراجع إلى تسعة مقاعد، وبهذا يحصل “الليكود” على 36 مقعدًا مقابل 33 مقعدًا لتحالف “أزرق أبيض”.

ووفقا للنتائج التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم الأربعاء، بعد بدء فرز المغلفات المزدوجة، التى يبلغ عددها 340 ألف صوت، حصل الليكود على 36 مقعدا، و”أزرق أبيض” 33 مقعدا، والقائمة المشتركة 15، وشاس 9 مقاعد، كما بينت النتائج حصول قائمة “يسرائيل بيتينو” على 7 مقاعد، و”يهدوت هتوراه” 7 مقاعد، و”العمل – غيشر – ميرتس” 7 مقاعد، و”إلى اليمين” 6 مقاعد.

وبعد بدء فرز المغلفات المزدوجة أظهرت النتائج الأولية خسارة شاس مقعد واحد، ليتوقف عدد مقاعدها عند الـ9، حيث خسرت المقعد لصالح حزب الليكود الذي حافظ على مقاعده الـ36.

ومع تواصل الفرز، حصلت حركة شاس على المقعد الـ10 وذلك على حساب القائمة المشتركة التي ارتفعت مع بدء فرز المغلفات المزدوجة إلى 16 مقعدا، لكنها تراجعت إلى 15.

وبهذه النتائج شبه النهائية يحصل معسكر نتنياهو على 59 مقعدا، فيما معسكر غانتس (أزرق أبيض وتحالف العمل – ميرتس) على 39 مقعدا.

ويحتاج رؤساء الوزراء في إسرائيل عادة لائتلاف يسيطر على 61 من مقاعد البرلمان لتتمكن حكوماتهم من البقاء، وتشير نتائج الفرز إلى أن أي تحالف يمكن أن يشكله نتنياهو من الأحزاب المتقاربة فكريا لن يحصل سوى على 58 مقعدا.

ويواجه نتنياهو قضايا فساد ويقول إنه لم يرتكب أي مخالفات. ورفض جانتس مشاركة نتنياهو في حكومة مشيرا إلى توجيه اتهامات له، غير أن جانتس وهو جنرال سابق يقود حزب أزرق أبيض الوسطي يبدو بعيدا كذلك عن تشكيل تحالف نظرا للتباين الفكري داخل معسكر الرافضين لنتنياهو الذي يضم أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق القومي المتطرف، وأحزاب عرب إسرائيل.

ومن شأن ذلك أن يثير أزمة جديدة وربما يؤدي لانتخابات أخرى بعد التي أجريت يوم الاثنين وكانت ثالث انتخابات عامة في إسرائيل خلال سنة واحدة.

وأعلن نتنياهو فوزه أمس، لكن بعض المعلقين الإسرائيليين سخروا من ذلك ووصفوه بأنه ”نبأ كاذب”، وعلى تويتر كتب أتيلا سومفالفي المذيع البارز بتلفزيون يديعوت أحرونوت ”أغلب مواطني إسرائيل قالوا بشكل قاطع: لا لبيبي (نتنياهو)، ذلك يثير خطر أن يحاول نتنياهو مرة أخرى جر البلاد لانتخابات”.

وواجه نتنياهو دعوات، بعضها من داخل حزب ليكود، للتنحي ليتمكن من الدفاع عن نفسه في محاكمته باتهامات الفساد، التي ستبدأ يوم 17 مارس، لكنه رفض وليس هناك ما يلزمه قانونا بذلك.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب أزرق أبيض ربما يطرح تشريعا يمنع رئيس وزراء وُجهت له اتهامات بتشكيل حكومة، وقال متحدث باسم الحزب ردا على طلب التعليق “كل الآراء مطروحة الآن”.

وقالت القائمة المشتركة التي تمثل عرب إسرائيل الذين يشكلون 21% من سكان إسرائيل والمتوقع أن تحصل على 15 مقعدا في الكنيست بعد انتخابات الاثنين إنها تتعاون مع “أزرق أبيض”، في تأكيد فيما يبدو على أن مبادرة الدفع بعدم التأهل جارية.

ووصف وزير الدفاع نفتالي بينيت، وهو أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف من الأحزاب القومية الدينية، هذه المبادرة بأنها ”خطوة راديكالية غير ديمقراطية”، وكتب على تويتر يقول ”اليمين يعارض تماما هذه الخطوة وسنحاربها بكل قوتنا”.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن حزب “أزرق أبيض” المعارض، برئاسة بيني غانتس، بدأ العمل على تمرير قانون، يمنع من خلاله تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، بسبب ملفات الفساد المقدمة ضده.

وقالت الإذاعة العبرية، اليوم الأربعاء، إن “أزرق أبيض”، قرر محاولة تمرير قانون، يمنع تكليف مهمة تشكيل حكومة لشخص يواجه اتهامات بالفساد، وأشارت إلى “أزرق أبيض” انتهى من صياغة مشروع القرار استعدادا لعرضه للتصويت.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي أدرعي، قدّم الشهر الماضي إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.

وتبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري، محاكمة نتنياهو بهذه التهم، ولكن يتوقع أن تستمر شهور طويلة.

ولا يوجد بالقانون الإسرائيلي ما يمنع تكليف شخص متهم بالفساد بتشكيل حكومة، أو أن يكون شاغلا لهذا المنصب حتى إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأكدت حركة فتح، اليوم، أن تقدم اليمين الإسرائيلي المتطرف دليل واضح أن قيادة اسرائيل وجهت المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من التطرف في سلوكه اليومي.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح حسين حمايل في بيان صحفي صدر عنه، إن هذه النتائج دليل واضح أن من يحكم اسرائيل ويوجه الرأي العام هو سلوك المستوطنين القائم على القمع والقتل والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه مهما كانت النتائج في دولة الاحتلال فإن الشعب الفلسطيني مستمر في التصدي وفضح ممارسات الاحتلال في المواقع والميادين، وعلى جميع الصعد شعبيا ودوليًا.

وأشار إلى أن النتيجة التي حصلت عليها القائمة العربية هي دليل واضح أن أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي الـ48 لا زالوا يتشبثون في أرضهم، وهذه النتيجة ستساعدهم في الأيام القادمة على تخطي كثير من الصعاب في حياتهم داخل دولة الاحتلال التي تمارس بحقهم شتى أنواع التمييز والعنصري

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء الأربعاء، أن حركته لم تكن تعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الثالثة.

وأوضح هنية خلال لقاء مع وسائل الإعلام والمحلية العالمية في العاصمة الروسية موسكو، أن المجتمع الإسرائيلي يميل إلى اليمين المتطرف، مبينًا أن هناك قواسم سياسية مشتركة بين الكتلتين الكبيرتين مع تباين بسيط في الهوامش.

وقال: “نتائج الانتخابات تؤكد أنه لا جديد نفاجأ به، إذ جرى التنافس بين الأيدلوجية اليهودية والعسكرية الإسرائيلية التي يقودها جنرالات ارتكبوا المجازر بحق شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف هنية: “نتنياهو قبل الانتخابات كان يتكلم أنه سيقوم بعملية ضم لغور الأردن وسيعزز من الاستيطان، وبعد الانتخابات يؤكد أنه سيكرس الهيمنة الأمنية وسيستمر الحصار”.

كما حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم، من احتمالات الإسراع في البدء في تنفيذ خطة الضم والاستيطان الأبرتهايد عقب انتخابات إسرائيل البرلمانية الأخيرة.

وقال عريقات ، في بيان عقب لقائه في رام الله وفدا من منظمة العمل الدولية والسفير المصري لدى فلسطين عصام عاشور، وممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كلاجز، كلا على حده، إن “الخروقات الاسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي هي التي أدت لعدم صناعة السلام”.

وحسب البيان، بحثت اللقاءات نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، واحتمالات الاسراع في البدء في تنفيذ خطة الضم والاستيطان الأبرتهايد، وانعكاسات ذلك على مجالات الحياة الفلسطينية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

واعتبر عريقات أن “استمرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم مخطط الضم والابرتهايد والاستيطان الاستعماري يعني دفع المنطقة وشعوبها إلى مزيد من انعدام الأمن والاستمرار وتعميق مربعات العنف والفوضى والتطرف واستباحة الدماء”.

ودعا دول العالم إلى “اتخاذ إجراءات والإعلان عن قرارات لمساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل) على سياساتها وممارستها وجرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وشدد عريقات على أن منظمة التحرير الفلسطينية تتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية كأسس وركائز لدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.