جولة تصويت ثانية على مرشحي السلطة التنفيذية في ليبيا بين عقيلة صالح والمنفي

الحرة

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، عن جولة ثانية من التصويت على قوائم مرشحي السلطة التنفيذية في ليبيا اليوم، بعد عدم حصول أي قائمة على نسبة الأصوات المطلوبة.

وقالت وليامز إن أي قائمة لم تحصل على 60 في المئة من الأصوات، وإنه سيجرى جولة ثانية من التصويت بين كل من القائمة الثالثة والرابعة، والقائمة التي تفوز هي التي ستحصل على 50 بالمائة + 1 من الأصوات الصحيحة.

فقد حصلت القائمة الأولى، التي تضم كل من محمد حسن سليمان البرغثي، مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعلي أبو الحجب، مرشحا لمقعد عضو مجلس رئاسي، وإدريس سليمان أحمد القايد مرشحا كعضو المجلس الرئاسي، ومحمد خالد عبدالله الغويلا مرشحا لمنصب رئيس الحكومة، على 13 صوتا.

وحصلت القائمة الثانية، التي تضم كل من الشريف الوافي، مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، مرشحا لمقعد عضو مجلس رئاسي، وعمر مهدي أبو شريده، مرشح كعضو المجلس الرئاسي، ومحمد عبد اللطيف المنتصر، مرشح لمنصب رئيس الحكومة، على 15 صوتا.

كما حصلت القائمة الثالثة، التي تضم كل من محمد يونس المنفي، مرشحا لرئيس المجلس الرئاسي، وموسى الكوني، مرشحا كعضو المجلس الرئاسي، وعبد الله حسين اللافي، مرشحا عضو المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه، مرشحا لمنصب رئيس الحكومة، على 20 صوتا.

أما القائمة الرابعة، التي تضم كل من عقيلة صالح قويدر، مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وأسامة عبد السلام جويلي، مرشحا لمنصب عضو المجلس الرئاسي، وعبد المجيد غيث سيف النص، مرشحا لمنصب عضو المجلس الرئاسي، وفتحي علي عبد السلام باشاغا، مرشحا لمنصب رئيس الحكومة، فقد حصلت على 25 صوتا.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي إثر انتفاضة شعبية عام 2011. وتتنازع سلطتان الحكم، في الغرب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تتخذ طرابلس مقرا وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق البلاد مدعومة من روسيا والإمارات ومصر.

وبعد فشل هجوم شنته قوات حفتر في أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، توصل طرفا النزاع إلى اتفاق على هدنة دائمة في أكتوبر الماضي واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة، وأطلق الحوار الليبي في تونس بشهر نوفمبر 2020 لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتقدم المحرز في المفاوضات، مكررا دعوته إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة المتواجدين في البلاد الذين كان من المفترض أن يخرجوا في 23 يناير في أقصى حد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ورغم تعيين السلوفاكي يان كوبيش مؤخرا مبعوثا جديدا إلى ليبيا، إلا أن ويليامز لا تزال ترأس المفاوضات الليبية.