جوا السجن.. برا القانون.. محمد رمضان يكمل 3 سنوات في السجن: حبس وتدوير وانتهاكات من قضية لأخرى (الحرية لمحامي الغلابة)

مدحت الزاهد يطالب بإخلاء سبيله: 3 سنوات حبس و3 قضايا.. يكفي ويزيد لمحامي الغلابة وسجين السترات الصفراء محمد رمضان

المحامي علي سليمان يطالب بإخلاء سبيله: ما الخطورة التي يمثلها المحامي الحقوقي محمد رمضان ليتم حبسه طوال هذه المدة؟

كتب- حسين حسنين

3 سنوات من الحبس والتدوير والانتهاكات المستمرة، في حق واحد من أشهر وأكثر المحامين الحقوقيين إيمانا بحق الجميع والمجتمع في العدالة والمساواة، حتى عرف باسم “محامي الغلابة” لاشتهاره بالدفاع عن العمال والفقراء من الناس.

يكمل، المحامي الحقوقي والعمالي البارز والقيادي بحزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” محمد رمضان عبد الباسط، غدا الجمعة 10 ديسمبر، 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، من قضية إلى أخرى، بينما تنتظره أسرته بالخارج، تأتي قرارات تدويره على نحو مستمر.

يقضي الآن محمد رمضان فترة الحبس الاحتياطي على ذمة ثالث قضايا، والتي تحمل رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي بدأ الحبس فيها منذ أكثر من 6 أشهر بعد قرار بإخلاء سبيله.

وألقت قوات الأمن القبض على رمضان في ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه بـ”فيسبوك” يرتدي سترة صفراء، تضامنا مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

ويلقب محمد رمضان في أوساط المحامين بـ”محامي الغلابة”، والذي يدفع ثمن لقبه من عمره في السجون محروما من أسرته وأطفاله وحياته وموكليه، وحياته الحزبية باعتباره واحد من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

قيادات حزبه “التحالف الاشتراكي”، طالبوا في أكثر من مناسبة بإطلاق سراحه والاكتفاء بما قضاه في سجنه، إلا أنها مناشدات لم تلق ما يستجيب لها حتى الآن.

وطالب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بإخلاء سبيل محمد رمضان، قائلا “الحرية لمحمد رمضان.. 3 سنين حبس وتدوير تكفي وتزيد لمحامي الغلابة وسجين السترة الصفراء”.

وبينما كان ينتظر رمضان تنفيذ قرار إخلاء سبيله الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2021، فوجئ محاميه بعرضه أمام نيابة أمن الدولة في قضية جديدة حملت رقم 910 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمتها.

ويواجه رمضان في قضاياه المختلفة اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

علي سليمان، عضو المكتب السياسي لحزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، علق على حبس رمضان طوال هذه الفترة واتهامه باتهامات متعددة بينها “الانضمام لجماعة إرهابية”، معتبرا أن “تهمة غريبة!”.

ويقول سليمان لـ”درب”: “الاتهام نفسه كان غريبا.. أن يتم اتهام عضو قيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأنه منضم لجماعة إرهابية هو أمر مثير للدهشة، الاتهام نقل محمد رمضان من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين”.

وتابع “الاتهام بأنه عضو بجماعة إرهابية، والمقصود جماعة الإخوان، يجب أن يقوم عليه الأدلة، مظاهر أو أعمال معينة تؤكد انضمام هذا المتهم إلى هذه الجماعة، كالاشتراك في نشاطات واضحة أو الانضمام لتظاهرة أو الانخراط في جمع تبرعات، لكن كل هذه الأدلة لم تتوفر في لائحة الاتهامات الموجهة إلى رمضان”.

واستكمل “كنا نحضر جلسات التجديد مع محمد رمضان ولفترة من الفترات اعتقدنا أنه مع انتهاء تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا فإنه سيتم إخلاء سبيل محمد رمضان، لكن ذلك لم يحدث، والسؤال الذي يطرح نفسه ما الخطورة التي يمثلها محمد رمضان وما الخطورة التي يشكلها تضامنه مع تظاهرات السترات الصفراء”.

رحلة محمد رمضان مع الحبس الاحتياطي مليئة بالأحداث المثيرة وأوجه الانتهاكات التي مورست ضده، بداية من حبسه منعه فترات طويلة من الزيارات مرورا بسوء حالته الصحية وحاجته إلى العلاج بينما يواجه تعنتا، وصولا إلى تدويره أكثر من مرة كلها حصل على إخلاء سبيل في قضية يتم حبسه في الأخرى.

ولعل بيان المنظمات الحقوقية الصادر في مطلع مايو الماضي، شاهدا على ما جرى من انتهاكات وإهمال طبي في حق المحامي الحقوقي المحبوس منذ ديسمبر 2018.

وكان رمضان قد أرسل استغاثة من محبسه، نشرها أصدقائه ومحاميه، قال فيها إنه نقل بشكل تعسفي إلى سجن طره تحقيق في زنزانة سيئة التهوية، مع استمرار تجاهل مطالبه بالعرض على الطبيب لمراجعة حالته الصحية وشعوره بآلام حادة في القدم.

وحملت المنظمات، في بيان مشترك، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة رمضان، والذي تعرضت حالته الصحية إلى تدهور مستمر، حيث يعاني من مشكلات صحية في القلب وضغط الدم والركبتين.

وشكا محمد رمضان، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. فيما قال البيان إن “إدارة سجن طرة تحقيق لم تمكنه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي”.