جنايات المنصورة تنظر غدًا أمر تجديد حبس محمد عادل.. وروفيدة حمدي: من 19 ديسمبر نبدأ السنة العاشرة في السجون
زوجة عادل: استمرار الحبس يعني تخطيه عامين على نفس القضية..السادة المسئولين المنوط بهم تخليصنا من المأساة إمتى هتأخدوا القرار؟
كتب – أحمد سلامة
قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط المحبوس محمد عادل، إن محكمة جنايات المنصورة ستنظر غدًا أمر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4118 إداري شربين- الدقهلية، وهي القضية المحبوس على ذمتها منذ 27 يناير 2021، وذلك بعد إخلاء سبيله من القضية رقم 5606 إداري أجا- الدقهلية والتي أخلي سبيله منها بعد حبس احتياطي استمر عامين وسبعة أشهر.
وأشارت روفيدة حمدي إلى أنه “بالتالي إذا كان القرار غدًا استمرار حبسه 45 يوم سيتخطى العامين على ذمة نفس القضية”.
وأضافت “محمد عادل سيكمل 9 سنوات حبس يوم 19 ديسمبر، تسع سنوات حبس لم يقطعها سوى عام ونصف مراقبة يومية -12 ساعة يوميا.. السادة المسئولين والأجهزة الأمنية المنوطة بتخليصنا من المأساة، امتى هتأخدوا القرار؟ بداية من يوم 19 ديسمبر هنبدأ نعد في السنة العاشرة في السجون!”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
