جنايات الزقازيق تقرر إيداع المتهم بقتل فتاة الشرقية سلمى بهجت مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهر

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب، الثلاثاء، إيداع إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور، المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت المعروفة إعلاميا بـ “فتاة الزقازيق” في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة شهر؛ لإعداد تقرير عن حالته ونظر الدعوى يوم 3 أكتوبر المقبل.

وتعود أحداث القضية ليوم 8 أغسطس الماضي، حيث تلقى مدير أمن الشرقية اللواء محمد صلاح بلاغا من أهالي عمارة أبو زيدان بحي المنتزه بقسم أول الزقازيق بقيام شخص بالتعدي على فتاة بمدخل عمارة “زيدان” بطعنها بسلاح أبيض بسكين عدة طعنات أودت بحياتها.

وعلى الفور انتقل ضباط البحث الجنائي والأمن العام، حيث تم ضبط المتهم بمعاونة أهالي المنطقة، واتضح أنه يدعى إسلام محمد فتحى محمد مصطفى طرطور 22 عامًا طالبا بكلية الإعلام بجامعة الشروق، وبحوزته سكين عليه بدماء المجني عليها، حيث اعترف المتهم تفصيلاً بالحادث، وأنه قام بقتل زميلته “سلمى بهجت محمد محمود” بطعنها 17 طعنة “15 من الأمام وطعنتان من الخلف”؛ انتقاماً منها لسابقة ارتباطهما عاطفياً وقيامها بالتخلي عنه، ما آثار حفيظته وقرر قتلتها، تم القبض عليه، وإحالته للنيابة التي قدمته محبوسا لمحكمة الجنايات بالزقازيق.

وكان النائب العام  قد أمر في الحادي عشر من شهر أغسطس بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وقالت النيابة إن المتهم بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

وأضافت “أنه قد تم إقامة الدليل على المتهم – في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة – من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه”.