جميلة إسماعيل: طريقة القبض على يحيى حسين عبدالهادي علامة خطر وتلويح بقمع من اختاروا الطريق السلمي للديمقراطية
كتب – أحمد سلامة
انتقدت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، طريقة إلقاء القبض على المهندس يحيى حسين عبدالهادي من إحدى السيارات بشارع صلاح سالم حيث كان متوجها لحضور إحدى الفعاليات، ثم ظهر بنيابة أمن الدولة حيث قررت حبسه لمدة 15 يومًا بتهم تتعلق بمقالات واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
وقالت جميلة إسماعيل “المهندس يحيى حسين، هو أحد المؤسسين الكبار للحركة المدنية الديمقراطية ومن قبلها حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير؛ وإلقاء القبض عليه بطريقة تتم في العادة مع عتاة المجرمين و القتلة الهاربين واستخدامها مع المعارضين والسياسيين هي علامة خطر و اشارة لاستمرار العداء مع كل اختلاف، وتلويح بقمع من اختاروا الطريق السلمي للديمقراطية”.
وأدان طلعت خليل منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية خطف المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مُشددًا على أن هذه الممارسات تزيد من حالة الاحتقان السياسي وتؤدي إلى مزيد من الانتهاكات في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة كلها.
وكان مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد أعرب عن تضامنه الكامل مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي بعد واقعة اختطافه من شارع صلاح سالم على يد أشخاص يرتدون زيا مدنيا مساء الأربعاء أثناء توجهه إلى أحد المؤتمرات.
وظهر المهندس يحيى حسين عبدالهادي أمام نيابة أمن الدولة العليا حيث صدر قرار بحبسه ١٥ يوما في اتهامات تتعلق بآراء نشرها إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بمزاعم انضمامه إلى جماعة إرهابية.
وأبدى الزاهد اندهاشه من حدوث واقعة القبض على يحيى حسين عبد الهادي في وقت تناقش فيه جلسات الحوار الوطنى قضية الحبس الاحتياطى الذى تحول إلى اعتقال مقنع.
وشدد الزاهد، في تصريح لـ”درب”، على أنه لو تم اخطار مهندس يحيى بموعد للتحقيق لذهب طوعا على قدميه فى الموعد المحدد ومثل أمام جهات التحقيق.
واستكمل “إن في طريقة القبض على المهندس يحيى حسين رسالة ترويع تؤكد معنى رسائل أخرى كثيرة للمعارضين السلميين طوال الفترات السابقة وإن آثارها السلبية تمتد إلى كل ما يحيط بالمجال السياسي وهي تضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور ونصوص القانون”.
وطالب رئيس التحالف بإسقاط الأجهزة الامنية للاتهامات الجائرة.. مشددا على موقفه وموقف حزبه من الحبس الاحتياطي الذي يعد إجراء احترازيا لحماية المجتمع لا يجوز تطبيقه على المعارضة السلمية وسجناء الرأي وفي كل الأحوال ينبغى تقييده وتخفيض مدته إلى ثلاثة أشهر على الأكثر.
