جميلة إسماعيل: تفعيل مواد العدالة الانتقالية في الدستور ضرورة.. وعلى السلطة وقف الممارسات “الانتقامية”
رئيسة “الدستور”: على الحكومة وقف تحويل الضريبة إلى جباية.. ولحد إمتى هنشوف سجناء فوق السبعين عاما؟
طالبت رئيسة حزب الدستور الإعلامية جميلة إسماعيل، بضرورة تفعيل مواد العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور، مع التأكيد على حماية حقوق وحريات المواطنين، وحث السلطة على وقف ما أسمتها “السياسات الانتقامية” ضد معارضيها.
وقالت جميلة، في كلمتها خلال مؤتمر الحركة المدنية الذي عقد في مقر حزب المحافظين تحت شعار “الحوار سبيل والمواطن هدف”، أمس السبت 3 ديسمبر 2022: “تحية لمن آمن وصدق بأن السياسة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها عبور المحنة التي تمر بها البلاد، وهي ما تعطينا فرصة للاطلاع على تجارب الأمم التي استطاعت معالجة الانسداد في المجال السياسي وتخطي التوقعات”.
وأضافت: “وجودنا هنا ليس تجميلا لوجه أو صورة ما، وإنما للبحث عن حلول لتجاوز الأزمة ولحث السلطة على عدم إقصاء أو تشويه أو تخوين المعارضة، نحن قبلنا أن نسير في هذا المسار على الرغم من جميع مخاوفنا وهواجسنا وكل ما عانينا منه عبر السنوات الأخيرة، الذي كان يدفعنا للتراجع، لكننا كنا مصرين على مواصلة المسار”.
وتابعت: “في 2014 كتبنا الدستور الذي كان يضمن الحريات والحقوق والشعب فيه هو أساس الحكم، لكن هناك مواد منه لم تفعل حتى هذه اللحظة، ويجب العودة إليها، وعلى رأسها مادة العدالة الانتقالية، التي تشكلت وزارة سابقة لها ولم مستمر طويلا”.
وأوضحت رئيسة “الدستور”: “نحن نحتاج لخوض هذه التجربة، والتأكيد على حماية الحقوق والحريات، والالتزام بالنسب الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة، خاصة أن 20% من تعداد السكان يعانون من الأمية، ما قد يمكن تشبيهه بسيارة بـ3 إطارات وينقصها الإطار الرابع”، متسائلة: “كيف يمكن لهذه المركبة أن تسير في ظل هذا الوضع”.
وأكدت أن تحقيق هذه النسبة يساعد الوطن في استغلال طاقات أبنائه لتحقيق التقدم المنشود، وتحويل الزيادة السكانية من أزمة إلى طاقة بشرية يمكن الاستفادة منها كقيمة مضافة في التقدم للأمام، على غرار ما فعلت الصين وألمانيا والهند وغيرها، كما شددت على ضرورة عدم تحويل الضريبة جباية على غرار ما حدث مع أصحاب المهن الحرة فيما يتعلق بالفاتورة الإليكترونية.
وجددت جميلة مطالبة الحركة المدنية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، قائلة: “لإمتى هنشوف سجناء فوق السبعين عاما، وآلاف في محاكمات طويلة تخطت السنوات، نريد وقف هذه الممارسات الانتقامية ضد المعارضة ونشوف كل اللي جوة برة”.