جمعيات حقوقية تونسية تطالب قيس سعيد بوقف التضييقات على الصحفيين: لا بناء للديمقراطية دون احترام حرية التعبير
كتب- محمود هاشم:
عبرت 8 جمعيات حقوقية تونسية عن عميق انشغالها إزاء ما تشهده تونس هذه الأيام من تضييقات على الصحفيين ومنعهم من القيام بواجباتهم المهنية، وتهديدات لحرية التعبير والصحافة، بما يتنافى مع ما جاء في الدستور التونسي، ويتضارب مع مضمون المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من الجمهورية التونسية، كما يسيء إلى سمعة البلاد في الخارج.
واستنكرت الجمعيات التونسية، في بيان مشترك، ما تعرض له صحفيون ومراسلو مؤسسات صحفية عربية وأجنبية، في الأيام الماضية، من اعتداءات ومضايقات وتهديدات من رجال الأمن، وكذلك نشطاء ومتظاهرون تابعون لأحزاب سياسية و تيارات شعبوية، كما أدانت اقتحام مكتب قناة الجزيرة في تونس من عدد من رجال الأمن وغلقه، في 26 يوليو الجاري، بصرف النظرعن خط تحريرهذه القناة القطرية، المنحازة إلى حركة النهضة.
ودعت الجمعيات التونسية الرئيس قيس سعيد، إلى مزيد الحرص على احترام الحق في حرية التعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة ، من أجل حماية تونس من الانحدار، في ظل هذا الظرف الدقيق والاستثنائي، الذي تمر به بلادنا، منذ اندلاع مظاهرات شعبية في مختلف أنحاء البلاد في ذكرى عيد الجمهورية، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال، واعلان تفسيره المثير للجدل والانشغال للفصل 80 من الدستور، للامساك بزمام السلطات التنفيذية والتشريعية،
وأكدت الجمعيات، الموقعة على البيان، أنه ولئن كان التصدي للأخبار الزائفة، وحماية أمن واستقرار البلاد أمرا مشروعا، فإنه لا يجب أن يتحول إلى مطية لتهديد الصحفيين وضرب حرية التعبير والصحافة، التي تعد من أهم المكاسب التي تحصل عليها التونسيون والتونسيات بفضل الثورة، والتي يجب المحافظة عليها.
وتابعت: “إننا وإذ نعرب عن انشغالنا بهذه الممارسات المهددة لحرية التعبير، وتضامننا مع الصحفي محمد اليوسفي، الذي تعرض – بسبب تعليقه على ما يجري خلف كواليس الطبقة الحاكمة من مناورات وابتزاز – لموجة من التهديد والوعيد، نذكر رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن بناء ديمقراطية دون احترام الحق في حرية التعبير والصحافة، أو الحديث عن الاستعداد لتصحيح المسار ديمقراطي، في ظل تكميم الأفواه ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم، طبقا لقواعد مهنتهم وأخلاقياتها”.
وضمت قائمة الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان: “اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للحراك الثقافي، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، مركز تونس لحرية الصحافة، منظمة مناهضة التعذيب بتونس”.
