جمال عيد يعلق على بيان النيابة عن علاء عبد الفتاح: لا يصح الحديث عن غياب أثر للتعذيب بعد 3 سنوات من البلاغ.. ولماذا لم يستكمل التحقيق؟

علاء حين يكون بصحته فهو منطقي وقادر على النقاش.. فماذا حدث من النيابة جعله يرفض استكمال التحقيق 

كنت اتوقع واتمني أن يتم انتداب قاضي تحقيق مثلما يحدث في العديد من القضايا وخصومة أسرة علاء تكفي لأننا على خصومة مع النيابة 

لم يكن أسهل على النيابة أن تطلع أسرة علاء على صوره في الكاميرا لأن طلب الأسرة هو فقط الاطمئنان عليه؟ 

كتب- درب 

علق المحامي الحقوقي ومحامي أسرة سيف، جمال عيد، على بيان النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة من أسرة علاء عبد الفتاح بشأن إخطارهم من إدارة مجمع سجون وادي النطرون بامتناع علاء عن الزيارات ورفضه كتابة خطابات. 

وقال عيد، إن البيان تحدث عن “غياب أثر أو علامة للتعذيب، وتجاهل أنهم تجاهلوا بلاغ التعذيب وهو بلاغ مقدم من ثلاثة سنوات! طبيعي الأثر يختفي”، مشيرا إلى أنه “لا يصح تجاهل البلاغ 3 سنوات ثم كتابة البيان وكأن البلاغات مقدمة قريبا”. 

وتساءل جمال عيد حول أسباب عدم استكمال علاء التحقيق بحسب بيان النيابة، قائلا “البيان ذكر أن علاء لم يستكمل التحقيق، في حين لم يذكر الأسباب، ومعلوم أن علاء حين يكون بصحته فهو منطقي وقادر على النقاش، فماذا حدث من النيابة جعله يرفض الاستكمال؟”. 

وأضاف عيد: “يقول بيان النيابة أن علاء لم يقدم ما يثبت أنه بريطاني! وفي الحقيقة هذا لا يليق، فالسجين لا يحمل جواز السفر الخاص به في السجن، والنيابة عند الجدية تستطيع التوثق من هذا، ثم أنني أعلم أنها تعلم أنه بريطاني، ومستعدين نروح لهم بالجواز، شرط أن يراه النائب العام بنفسه”. 

وقال: “في ضوء ما هو معلوم أن النائب العام طرف في قضية خصومة مع أسرة علاء، وباعتباري أحد محامين الأسرة، ومحامي دعوى المخاصمة، فكنت اتوقع واتمني أن يتم انتداب قاضي تحقيق مثلما يحدث في العديد من القضايا، وخصومة أسرة علاء تكفي، لأننا على خصومة مع النيابة، والبيان بهذه الصيغة وخلطه للعديد من البلاغات دون ذكر تواريخ كل منها، يؤكد على ضرورة خصومتنا”. 

وأشار جمال عيد إلى أن البيان لم يطمئنه على علاء عبد الفتاح، ويحتاج إلى شهادة من آخرين قد تكون من خلال زيارة قنصلية بريطانية خاصة مع حمله للجنسية البريطانية. 

وفي النهاية، قال عيد: “لم يكن أسهل على النيابة أن تطلع أسرة علاء على صوره في الكاميرا، لأن طلب الأسرة هو فقط الاطمئنان عليه، وللأسف مازلت قلق على علاء، ومصر على اختصام النائب العام، واعتبره جزء من أزمة العائلة، وليس الحل”. 

وأصدرت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس بيانا حول حالة علاء عبد الفتاح قالت فيه إنها حققت في البلاغات التي تقدم بها محامي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأسرته بعد إخطار السجن لوالدته الدكتورة ليلى سويف برفضه الزيارات أو إرسال أي خطابات أو مستلزمات أو ملابس للغسيل خلال الأيام الماضية. 

وكانت والدة علاء قد توجهت خلال الأيام الماضية إلى مجمع السجون لزيارته فتم إخطارها برفضه الزيارة، فيما قررت الأسرة التقدم ببلاغين للنائب العام لمطالبته بالتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة وسلامة علاء. 

وقالت النيابة العامة في بيانها الأول للرد على بلاغات أسرة علاء عبد الفتاح، إنه ورد إليها عدد من العرائض المقدمة من محامي علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ومُفادها جميعًا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى. 

وقال البيان، إن رئيس النيابة “عاين الغرفةَ المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، وبسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له. وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلاحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا”.