جمال عيد يتقدم بدعوى مخاصمة للنائب العام وكيلًا عن أسرة علاء عبد الفتاح لعدم التحقيق في بلاغات تعرضه لانتهاكات.. وتحديد 4 يونيو لنظرها
عيد: تقدمنا بالمخاصمة بعد تجاهل العديد من البلاغات والشكاوى وحرمان الأسرة من التحقيق فيها أوسماع أقوالهم
كتبت- ليلى فريد
أعلن المحامي الحقوقي جمال عيد اليوم، تقدمه نيابة عن أسرة المدون والناشط علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي.
وقال جمال عيد، الاثنين: تقدم مكتبنا اليوم، بدعوى مخاصمة النائب العام، وكيلا عن الاستاذة منى أحمد سيف، وحمل تقرير المخاصمة رقم 1504 لسنة 139 قضائية، وتحدد لنظرها يوم الرابع من يونيو 2022م، أمام الدائرة الرابعة مدني.
وأضاف عيد: “إعمالا لقانون المرافعات، واستنادا للدستور المصري الذي يكفل حق التقاضي، فضلا عن تمسك المخاصة وأسرتها بحق الحماية القانونية لها ولأسرتها، بعد تقدمهم بالعديد من البلاغات والشكاوى التي تم تجاهلها وحرمانهم من التحقيق فيها أوسماع أقوالهم”.
في سياق متصل، واصل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إضرابه الكلي عن الطعام لليوم الـ45 منذ بدايته أبريل الماضي داخل محبسه، وذلك اعتراضا على ظروف سجنه وتجاهل طلباته التي تقدم بها لإدارة السجن.
وروت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء، الخميس الماضي، تفاصيل زيارتها لنجلها، وقالت إن مأمور السجن هددها بأنه سيمنعها من زيارته مرة أخرى بعدما اشتكت من الانتهاكات التي يتعرض لها ابنها.
وقالت ليلى سويف إن “المأمور أكثر من مرة يقولي أمشي واني كده باعمل شغب وان الزيارة انتهت …الخ وكل محاولة اني أكلمه على الانتهاكات بحق علاء يقولي نتكلم بره مش هنا، وواقف جنبه شخص غالبا ضابط أمن وطني بيصورني بالموبايل، آخر حاجة قالها لي المأمور انه هددني انه بعد كده حيمنعني من الزيارة، فرديت عليه، زيارة ايه اللي حضرتك حتمنعها؟ أنا ماليش زيارة تاني غير بعد شهر، حيكون علاء مات”.
وعبر هاشتاج “علاء في خطر” و”الحرية لعلاء” انتقد حقوقيون ونشطاء الانتهاكات التي يتعرض لها علاء عبدالفتاح، واقتبس كثيرون ممن شاركوا في التدوين عبر الهاشتاج رد الدكتورة ليلى سويف على مأمور السجن، الذي قالت فيه: “زيارة ايه اللي حضرتك هتمنعها؟ أنا ماليش زيارة تاني غير بعد شهر، هيكون علاء مات”.
وطالبت منظمة القلم الدولية بالإفراج عن علاء دون قيد أو شرط، حيث قالت عبر حسابها على موقع تويتر: “لا يزال المدون والناشط المصري #علاء_عبدالفتاح مضربا عن الطعام احتجاجا على حبسه التعسفي من قبل السلطات المصرية على خلفية تهم ملفقة”.
وأضافت: تدعو منظمة القلم الدولية لإطلاق سراح علاء عبدالفتاح من دون قيد أوشرط، وتحمل السلطات المصرية مسؤولية صحة علاء النفسية والجسدية”.
وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، الخميس الماضي، أنه من المقرر إن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام، بشأن تعرض الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، للتعدي بالضرب من نائب مأمور سجن شديد الحراسة ٢ بطرة.
وقال خالد علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء الخميس: “النهاردة اليوم ال ٤١ لإضراب علاء عن الطعام بمحبسه بسجن شديد الحراسة ٢ بطرة، والدكتورة ليلى سويف كانت بتزوره النهاردة وعلمت منه بقيام نائب مأمور السجن بالتعدى عليه بالضرب، النهاردة هنقدم بلاغ بالواقعة أون لاين، ويوم السبت هنقدمه لمكتب النائب العام”.
وأضاف: “علاء بعد قضاء عقوبة ٥ سنوات بتهمة التظاهر أمام الجمعية العمومية لوضع الدستور فى ٢٠١٤ خرج من السجن وكان بينفذ المراقبة بتسليم نفسه لقسم الدقى من ٦ مساء حتى ٦ صباح اليوم التالى يعنى محبوس نص يوم، يا ديوب مكملش ٦ أشهر تم القبض عليه على خلفية تظاهرات ٢٠١٩ والتى لم يشارك بأى تظاهرة فيها ولكن وجهت إليه اتهامات مشاركة جماعة فى تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة”.
وأوضح علي أنه “بعد حبس احتياطى دام أكثر من عامين، تم سلخ بوست من البوستات المنسوب اليه تشييرها، وتم نسخ صورة من التحقيقات وقدم للمحاكمة على هذا الشير ولم يسمح لدفاعه بالحصول على نسخة من القضية كما لم يسمح لنا بالحصول على صورة رسمية من الحكم الذى صدر ضده بحبسه خمس سنوات”.
وتابع: “إذا كان المطلوب أن يستمر علاء مقيد الحرية كمان خمس سنوات فى السجن تنفيذا لهذا الحكم، فعلى الأقل يتم نقل علاء من هذا السجن لأسباب عدة”.وأكد أن السبب الأول هو أن علاء قضى ٥ سنوات على ذمة اتهامه بالتظاهر فى سجن عنبر الزراعة، والمدة انتهت بدون هذا الصدام الصعب الذى نشاهده منذ إيداعه بسجن شديد الحراسة ٢ فى سبتمبر ٢٠١٩”.
واستدرك: “كان فيه بعض المشاكل مع سجن عنبر الزراعة، لكن بالتحاور مع إدارة السجن تارة وتقديم بلاغات وشكاوى تارة أخر الأمر كان فى النهاية بيتحل ونفذ العقوبة، فلماذا لا يقضى هذه المدة الأخيرة بعنبر الزراعة وليس شديد الحراسة ٢”.
وأشار إلى أن السبب الثاني أن علاء وأسرته قدما شكاوى عديدة ضد إدارة سجن شديد الحراسة ٢ بداية من المأمور إلى نائبه إلى رئيس مباحث السجن وضابط جهاز الأمن الوطنى المسئول عنه، منذ اليوم الأول لدخوله هذا السجن حيث ذكر علاء فى أول تحقيق معه أنه تعرض لتشريفة ضرب وسب فى أول يوم.
وأكد أن السبب الثالث أن علاء غير متهم بحمل سلاح أو بأى أعمال عنف وقتل أو تفجير، ولكن نشر بوستات، وبالتالى فلا يحتاج لسجن شديد الحراسة، خاصة أن كل المدد التى قضاها سابقاً كانت فى سجون عادية.
واستكمل: “على الأقل تحسين شروط وإجراءات الحبس بنقل علاء بعيدا عن سجن شديد الحراسة، فهل من مجيب؟”.
وأرسلت سيدات و أمهات مصريات، صباح الجمعة، التماسا للسيدة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بالتدخل فورا للإفراج عن سجين الرأي علاء عبدالفتاح.
وجاء في الالتماس أن “علاء لم يرتكب أية أعمال عنف، و قضى عقوبة خمسة سنوات ثم خرج لبضعة شهور ثم قبض عليه و حبس اثناء وجوده في القسم لتنفيذ عقوبة المراقبة التي كان يقضي بها ١٢ ساعة يوميا و بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي ، حكم عليه بخمس سنوات سجن في جنحة نشر اخبار كاذبة وهى التهمة التى يزج من خلالها آلاف من الشباب فى سجون مصر”.
وطالبت مقدمات الالتماس بشكل عاجل، و حتى يتم الإفراج عن علاء بتطبيق لائحة السجون فيما يخص السماح بالتريض والكتب والجرائد والراديو والزيارة بدون حاجز زجاجي.
كما طالبن بشكل عاجل بنقل علاء من سجن شديد الحراسة لسجن آخر، يضم مستشفى سجن لمتابعة حالته الصحية اثناء الاضراب.
ويرفع علاء مطلبين لا ثالث لهما، بحسب ما ذكرته أسرته في وقت سابق، التي قالت إن المطلب الأول له كمواطن مصري: انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرضلها منذ نهار خطفه في سبتمبر 2019 وحتى يومنا هذا.
وتابعت أسرة علاء أن “المطلب الثاني كمواطن بريطاني: زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة امامه وتمكينه من التنسيق مع محامين الأسرة بأنجلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه”.
وأكدت أنه أثبتت مطالبه في بلاغ قدم للنائب العام في ٥ أبريل ٢٠٢٢ أخذ رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام.
