جمال عثمان: قانون العمل الجديد لم يلب احتياجات العمال.. وأعددنا مشروعا بديلا يعالج ثغراته
انتقد القيادي النقابي جمال عثمان مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه لم يلبِ احتياجات العمال ولم يعالج مشاكل قانون العمل لعام 2003.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، لمناقشة مشروع القانون وسبل تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعدد من الصحفيين والمتخصصين القانونيين.
وأشار عثمان إلى أن تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات صاغ مشروع قانون بديل يركز على معالجة الثغرات والمشاكل التي يعاني منها قانون العمل الحالي. وقد تضمن المشروع البديل حلولًا للإشكاليات المتعلقة بحقوق العمال في مجالات عدة مثل العلاوات، الحق في الإضراب، وعقود العمل، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة.
وأوضح عثمان أن المشروع البديل نص على ضرورة تطبيق علاوة قدرها 10% على الأجر الشامل وليس الأجر التأميني، وهو ما يعد خطوة هامة لتحسين الوضع المالي للعمال. كما انتقد أن الحد الأدنى للأجور في المشروع الجديد ما زال منقوصًا، حيث لا توجد ضوابط واضحة لضمان تطبيقه بشكل عادل، كما يتم الانتقاص منه بضم العلاوات والمكافآت وتكلفة أدوات السلامة والصحة المهنية.
كما أكد عثمان على أهمية الحق في الإضراب كحق ثابت وقانوني، مشيرًا إلى أن المشروع البديل يشمل حظر تقييد الإضراب إلا في بعض الأماكن مثل المرافق الصحية والعسكرية. واعتبر أن أي تقييد لهذا الحق في المشروع الجديد يعني إخراجه من مضمونه.
وتحدث عثمان عن الثغرات الموجودة في عقود العمل في المشروع الحالي، مؤكدا أن المشروع البديل قدم ملاحظات مهمة لمعالجتها. وأضاف أن المشروع البديل يتضمن توسيع تشكيل المجلس الأعلى للعمل ليشمل 100 شخصية من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة، بالإضافة إلى اقتراح بأن تؤول أموال التعويضات من أصحاب العمل إلى المجلس بدلاً من أن تذهب إلى الخزانة العامة.
وفي سياق آخر، ذكر عثمان أن النقابات العمالية منذ عام 2017 طالبت بمراجعة وتعديل قانون العمل بشكل يعزز حقوق العمال، إلا أن النسخة الحالية من المشروع لم تلبي هذه المطالب بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
