جلسة “سبل الإصلاح المالي والاقتصادي” تطالب بإصلاح جذري واستقلال اقتصادي لإنقاذ المؤسسات الصحفية
أكد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، منسق لجنة اقتصاديات الصحافة بالمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، أن الإصلاح المالي والاقتصادي للمؤسسات الصحفية يجب أن يقوم على تغيير الفكر السائد داخل هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن الصحافة الحرة تعد ركناً أساسياً لأي مجتمع مستقر ومتقدم.. مشددا في الوقت ذاته على أن استقلال الصحافة يبدأ بتحقيق الاستقلال المالي.
وأوضح الجبالي أن هناك تحديات كبيرة تواجه المؤسسات الصحفية، أبرزها ضعف الإيرادات مقارنة بالمصروفات، خاصة مع انخفاض الإعلانات وتراجع نسب التوزيع. ولفت إلى أن المديونيات المتراكمة تشكل عائقاً رئيسياً، وتشمل ديوناً للضرائب، التأمينات، وجهات سيادية مثل الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن هذه المديونيات تتزايد باستمرار، مما يتطلب حلولاً جذرية تبدأ بإدارة رشيدة تركز على تحسين الإيرادات وترشيد المصروفات.
كما أشار إلى ضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية داخل المؤسسات الصحفية لتضطلع بمسؤولياتها الرقابية، منتقداً القانون الجديد الذي قلص دورها.. مشددا على أهمية تعديل التشريعات لضمان استقلالية المؤسسات الصحفية وتمكينها من إدارة أصولها بفعالية.
واقترح الجبالي وضع خطة زمنية شاملة من ثلاث إلى خمس سنوات تتعاون فيها المؤسسات الصحفية مع الخزانة العامة للدولة، وليس فقط وزارة المالية، لحل مشكلة الديون.
وأكد أن هذه الخطة يمكن أن تتضمن خطوات مثل إسقاط الديون الضريبية عن المؤسسات القومية، وهو إجراء سبق تنفيذه في الستينات، إلى جانب إعفائها من الضرائب على الحملات الإعلانية.
وفيما يتعلق بالأصول، دعا الجبالي إلى حصر الأراضي والعقارات المملوكة للمؤسسات الصحفية وتفعيل أنظمة مراجعة داخلية لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأصول. كما شدد على أهمية إنشاء قواعد بيانات شاملة لإدارة الأصول بشكل فعال، إلى جانب ضبط المصروفات داخل المؤسسات.
واختتم الجبالي كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح المالي والإداري للمؤسسات الصحفية ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة هذه الصناعة ودورها المحوري في بناء المجتمع ودعم حرية التعبير.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة “سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية”، وإدارتها الإعلامية لميس الحديدي.
من جانبها، علقت لميس الحديدي بالقول إن الصحافة مهنة تعتمد على إنتاج سلعة معرفية، ما يتطلب تطويرها لتلبية احتياجات القارئ.
وأشارت إلى أن صناعة الصحافة تواجه ضغوطاً متعددة، أبرزها تضخم الأسعار وانخفاض قيمة العملة، إلى جانب تحديات التحول الرقمي والتنافس مع المنصات الإلكترونية. دعت الحديدي إلى الاعتراف بتراجع الصحف الورقية في مصر، مشددة على ضرورة استغلال الفضاء الإلكتروني لتوسيع نطاق الصحافة وتعزيز عائداتها من خلال استراتيجيات رقمية مبتكرة.
أما حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، فأكد أن الصحافة يجب أن تُدار بعقلية الشركات لتحقيق التوازن بين الموارد والتكاليف.. مشيرا إلى أن المؤسسات الصحفية الخاصة تعتمد بنسبة كبيرة على الإعلانات، مما يفرض الحاجة إلى خطط مالية واضحة لإنتاج محتوى صحفي متميز وجذب مزيد من الموارد.
من جهته، تحدث غالي محمد عن جهود الإنقاذ التي شهدتها المؤسسات القومية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى تحسن الإيرادات وانخفاض الخسائر. وشدد على ضرورة تحسين إدارة الأصول داخل المؤسسات وتعزيز حصتها من سوق الإعلانات. كما أشار إلى أهمية إنشاء منصة رقمية للتراث الصحفي، نظراً للثروات الأرشيفية غير المستغلة التي تمتلكها المؤسسات القومية، بما يمكنها من تحقيق موارد إضافية.