جـمـال عثمان القيادي السابق بشركة طنطا للكتان يكتب: اللغز المفقود للخزف والصيني
هل حقا هذه الشركه تحت مخطط لتصفيتها ؟
وهي الشركه التى كانت ملء السمع ومازالت رغم ما يحاك بها ولها؟ أم أنها قادره بعمالها على تجاوز أزماتها ؟
لما لا وهي قد نهضت عدة مرات على يد رؤساء مجالس إدارة سابقين
وما يضع العمال فى حيره الآن هو ما يحدث فيها، ويتحدث عنه الجميع، ووصل كاملا للقابضه المعدنيه. دون أن تحرك ساكنا مما جعلهم فى حيرة من أمرهم واستمرار إدارة (العزبه) وليست الشركه كما يسميها العمال فى تجاوزات قد تصل بالشركه إلى زيادة خسائرها التى تتفاقم رغم ارتفاع الأسعار لمنتجاتها نتيجه ما يحدث بها. وآخر تلك الأشياء ما تنتوي الشركه فعله حيث قامت إدارة المبيعات بالشركه بتعليمات ناظر العزبه ببيع ماقيمته 1360 طن من العواريات أي المنتجات المعيبه والكسر من الأدوات الصحيه التى تنتجها بالأمر المباشر من الناظر إلى الشركه الجديده المحتكره التي قامت ببيعها على أرض المصنع بزياده الف جنيه للطن لعملاء الشركة الذين حرموا من شرائها لصالح الشركه المحتكرة وهو ما أشرنا إليه فى مقال سابق ومن الطبيعى أن يقوم العميل الذي اشتراها برفعها ودفع باقى القيمه لها
لكن ماحدث أنه قام بسحب حوالى800 طن فقط تمهيدا باتفاق مسبق على ترك باقى الكمية وهو ما يخشاه العمال ويتحدثون عن عدم رفع باقي المنتج تمهيدا لتشكيل لجنه لإيجاد مخرج للعميل المحتكر لكى لا يشترى باقي الكمية بعد أن انتهى ما هو صالح تماما وترك الباقي، مع العلم أن العقد يلزم المشترى برفع المنتج البالغ 1360 طن كاملا فى فترة زمنية لم يتبقى منها سوى 35 يوما .
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم بيع 1300 بالتكسي سيراميك فرز ثاني وثالث بإجمالي حوالي 30 ألف متر لنفس الشركة بعد خصم 4 جنيهات فى المتر.. مما يعد إهدار للمال العام ودون تشكيل لجنه للنظر فى السعر وتخفيضه، مثلما حدث مع كسر السيراميك الذى يباع بعقد لأحد العملاء بمبلغ 320جنيها للطن وتم بيعه لعميل اخربمبلغ 300 جنيه تربطه علاقه ( بأبو حفيظه) أحد رجال ناظر العزبه .
وتكراراً لنفس الاسئله السابقه اين الشركه القابضه المعدنيه وأين وزارة قطاع الأعمال وهو السؤال الذى يطرحه العمال خوفا على شركتهم وكذلك العملاء الذين ينتوون الذهاب والشكوى للقابضه والوزارة املا منهم أن يجدوا حلا .
أم أن استمرار الإهدار والتغول على حقوق العمال والشركة سيستمر وهو مالا يعتقده العمال آملين فى تغيير هذا الواقع المرير
من المعروف أن شركة الخزف والصيني والتى يرأسها يحيى عيش تتبع القابضه المعدنيه برئاسة المهندس سعداوي وتخضع الشركه للقانون 159 للشركات المساهمة بعد أن باعت القابضه جزء من أسهمها لتفقد به نسبه 51 بالمائه فى مايو الماضي.
