جزء من حزمة أكبر.. مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد دعمًا ماليا لمصر بقيمة مليار يورو

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، دعمًا ماليًا بقيمة مليار يورو لمصر، للمساعدة في دعم الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.

وذكر المجلس – في بيان صحفي – أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليار يورو من المساعدات المالية الكلية العاجلة قصيرة الأجل لمصر للمساعدة في دعم الاستقرار الاقتصادي.

وفق البيان، يهدف الدعم إلى معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور والاحتياجات التمويلية للبلاد خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف البيان أن المساعدة قصيرة المدى بقيمة مليار يورو تعد جزءًا من حزمة مكونة من مقترحين لتقديم المساعدة المالية الكلية لمصر. أما الجزء الثاني من العملية، الذي لم يتم اعتماده بعد، فسيوفر 4 مليارات يورو خلال الفترة 2024-2027.

وتابع بأنه “تأتي المساعدة المالية الكلية الإجمالية مصحوبة ببرنامج دعم متجدد تم إبرامه مع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 8 مليارات يورو، والتي سيتم توفيرها بشرط استيفاء عدة شروط”.

وبحسب المجلس “سيتم تقديم المساعدة المالية الكلية في شكل قروض متاحة في دفعة واحدة”. 

ولفت المجلس إلى أم “الشرط المسبق لمنح المساعدة هو أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”.

ووقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، اتفاقات مع مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب، بعد أيام على إبرام التكتل الأوروبي اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال أفريقيا.

وجرى توقيع الاتفاقات في العاصمة المصرية من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية.

وأشادت فون دير لاين بهذا الاتفاق موضحة أنه يتضمن مجالات تعاون متعددة بدءا “من التجارة وصولا إلى الطاقة النظيفة مرورا بإدارة الهجرة”.

ويرى الزعماء الأوروبيون الذين حضروا الاتفاقات أنها أفضل طريقة للتصدي لتدفق المهاجرين إلى أوروبا.