جدل “تليفوني” وضرائب الهواتف المحمولة.. تنظيم لـ”الاتصالات” أم “جباية جديدة”؟
أثارت التعديلات الأخيرة على تطبيق “تليفوني” والضرائب الجديدة على الهواتف المحمولة في مصر جدلاً واسعًا بين المواطنين.
وبحسب بيان حكومي، أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، والعمل على دعم جهود توفير «هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.
وأطلقت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (جهاز تنظيم الاتصالات) تطبيقًا رقميًا باسم “تليفوني”، بدعوى تنظيم عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو التجاري، بدعوى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتعزيز الشفافية في السوق المحلية.
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة كما هي ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج هاتفا “مُعفى” للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
وأوضح البيان أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق “تليفوني” دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها “أون لاين” خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق “تليفوني”.
يسمح التطبيق للمسافرين القادمين إلى مصر بتسجيل هواتفهم الشخصية فور دخولهم البلاد، دون فرض أي رسوم إضافية على الهواتف الشخصية.
ويتم إرسال رسالة نصية للأجهزة غير المسجلة، تطالب المستخدم بدفع الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا، وإذا لم تُسدد الرسوم خلال هذه الفترة، يتم وقف تشغيل الجهاز داخل مصر حتى سداد الرسوم المستحقة.
في إطار تنظيم سوق الهواتف المحمولة، تم فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج. تتضمن هذه الرسوم: 14% ضريبة قيمة مضافة، و10% رسوم جمركية، و5% رسم تنمية موارد، و5% رسم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
هذه الرسوم تُفرض على الهواتف المستوردة من الخارج، سواء كانت بصحبة المصريين العائدين أو السائحين الذين تتجاوز إقامتهم 90 يومًا.
وأوضح بيان وزارتي المالية والاتصالات أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة، وتساهم أيضا في حماية المواطنين من الهواتف المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق تليفوني.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسري على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.
وأثارت هذه التعديلات استياءً واسعًا بين المواطنين، خاصةً بعد اكتشاف البعض لرسوم ضريبية تصل إلى آلاف الجنيهات على هواتفهم.
في السياق، أكد مسؤول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الهواتف المزودة بشريحتي اتصال أو شريحة eSIM ليست مطالبة بتسجيل الشريحتين. يكفي تسجيل شريحة واحدة فقط لتجنب قطع الخدمة عن الجهاز.
من جهته، برر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، القرار بأنه يستهدف مكافحة تهريب الأجهزة التي تدخل إلى البلاد بأعداد كبيرة جدا، وهو ما تشكو منه شركات المحمول الدولية في مصر، مشددا على ان أي جهاز يدخل البلاد يجب أن يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأوضح أنه لن يتم فرض أي رسوم على هواتف المصريين المقيمين بالخارج، كما لن يخضع أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لأية إجراءات.
ورغم تأكيد وزارة المالية في بيان أن الضريبة ستطبق على الهواتف الجديدة مع بداية العام وليس بأثر رجعي إلا أن البعض أكد أنهم وجدوا ضرائب على هواتفهم القديمة بعد الاستعلام عن طريق التطبيق الجديد.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات تطالب بوقف قرار فرض ضريبة 38% على الهواتف، خاصة وأن الفقراء هم من سيدفعون نصف هذه الضريبة، واصفين القرار بأنه “جباية جديدة”.
