جبهة «استقلال المحامين» تُطلق مبادرة للحوار مع وزير الداخلية والنائب العام للإفراج عن المحامين المحبوسين احتياطيًا والعفو عن المحكوم عليهم

الجبهة: انتظرنا أن تقوم النقابة بدورها ولم تقم ونثق أن الدولة ومؤسساتها ستقابل المبادرة بالود والترحاب لعلمنا أنها تحترم مهنة المحاماه

البيان: حتى في وجود قنوات للحوار ساهمت فيها شخصيات عامة فوجئنا بصمت تام من النقابة ورأينا أن نبادر بطرح المبادرة

كتبت: ليلى فريد

أعلنت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، طرح مبادرة للحوار مع وزير الداخلية والنائب العام حول ملف المحامين المحبوسين احتياطيا من أجل الوصول لتفاهمات للإفراج عنهم والعفو عن المحكوم عليهم (ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب أو التحريض عليها) .
وقال الجبهة في بيان لها، اليوم السبت: “انتظرنا كثيرا حتى تقوم النقابة بدورها المنوط بها دستوريا وقانونيا في الدفاع عن حقوق أعضائها وأن تضطلع بدورها في التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية بالدولة للبحث عن أي انفراجه في ملف المحامين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي خاصة هؤلاء اللذين لم ينسب اليهم القيام بثمة دور في القيام بأعمال إرهابية أو التحريض عليها”.
وتابع البيان: “بعد انتظار طويل دام لسنوات وسنوات ازدادت فيها الأمور سوءا وتزايدت الأعداد بين محبوس احتياطي ومحكوم عليه في قضايا رأي ولم تبذل النقابة ثمة مجهود في محاولة للتواصل وتقريب وجهات النظر مع الأجهزة السيادية ذات الصلة”.
وأضافت الجبهة: “حتى في وجود قنوات للحوار وللاتصال ساهم وشارك فيها عدد من الشخصيات العامة وقاموا ببناء جسور تواصل وإجراء حوار مجتمعي مع الأجهزة المعنية فوجئنا بصمت تام من نقابة المحامين، وإزاء هذا الوضع المتردي وبعيدا عن ثمة خلافات نقابية أو سياسية فقد رأينا أن نبارد من جانبنا بطرح مبادرة للحوار مع معالي وزير الداخلية والنائب العام حول ملف المحامين المحبوسين احتياطيا من أجل الوصول لتفاهمات للافراج عنهم والعفو عن المحكوم عليهم (ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أو أرهاب أو التحريض عليها)”.
وقال بيان الجبهة: “نثق في أن الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها السيادية ستقابل هذه المبادرة بكل ود وترحاب لعلمنا أنها تحترم مهنة المحاماه وتاريخها ورسالتها”.
واختتم البيان: “اقترحنا عدد من الأسماء نواة لوفد المحامين وهم ووفقا للترتيب الأبجدي، أحمد جمعة المحامي، أحمد قناوي المحامي، جمال سويد المحامي، طارق العوضي المحامي، عمرو الخشاب المحامي، منتصر الزيات المحامي، مها أبو بكر المحامية، لتقديم مذكرة وعقد لقاءات مع وزير الداخلية والنائب العام وإجراء حوار معهما وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف وصولا إلى حلول واقعية وفي إطار احترام الدستور والقانون”.