جارديان: مئات المنفيين وسجناء الرأي من النشطاء المصريين حُرموا من المشاركة في “كوب 27”.. القمة تأتي بعد 10 سنوات من استهداف المجتمع المدني
كتب – أحمد سلامة
جددت وسائل إعلام أجنبية، من بينها صحيفة “جارديان” البريطانية، انتقاداتها لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة الأخيرة على الرغم من استضافة مصر لقمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ.
وقالت “جارديان”، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، “يشاهد العديد من دعاة حماية البيئة والمدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين والناشطين المصريين الذين اضطرتهم الأوضاع السياسية إلى التواجد خارج مصر، الاحتجاجات والفرصة النادرة للغاية لمناقشة الحقوق المدنية في شرم الشيخ من بعيد، حيث إن العودة ستعرضهم لخطر الاحتجاز”.
وأضافت “مئات المنفيين إلى جانب ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي داخل نظام الاحتجاز المترامي الأطراف في مصر ومحاولة الحكومة المصرية منع عشرات من مجموعات المجتمع المدني المحلية يعني استبعاد العديد من الأصوات المصرية من المؤتمر”.
ونقلت جارديان عن عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش قوله “بصراحة، ما أريده هو أن أكون في شرم الشيخ وأهتف فقط”.. وتضيف الصحيفة “مثل العشرات من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والباحثين والمدافعين عن البيئة ، لم يتمكن مجدي من حضور Cop27 لأنه نفي من مصر بسبب عمله”.
وتابع مجدي، حسبما ذكرت جارديان، “أريد فقط أن أخبر الجميع عن الظلم الحاصل في مصر. لا يمكنني القيام بذلك بشكل شخصي وأنا أحاول القيام بذلك من خلال عملي. حتى أنني أساعد الآخرين القادرين على السفر إلى هناك للقيام بذلك”.إحدى الناشطات تحدثت إلى جارديان طالبة عدم ذكر اسمها، قالت “إذا عدت، فسوف يتم القبض عليك، وإلا فسيتم وضعك تحت حظر السفر حتى لا تتمكن من مغادرة مصر ومواصلة حياتك أو عملك”.
وتشير الصحيفة بالقول “يأتي المؤتمر المنعقد في شرم الشيخ في أعقاب حملة استمرت قرابة عقد من الزمان ضد المجتمع المدني في مصر استهدفت تقريبًا كل أشكال التنظيم المستقل، ودفعت بالعديد من النشطاء والباحثين إلى الخارج. استهدفت المنظمات البارزة العاملة في مجال الحقوق المدنية، بما في ذلك العدالة المناخية، بغارات وإغلاق وحملات قبض. خنقت السلطات المصرية الموارد المحلية للمنظمات غير الحكومية ومنعت كبار قادة منظمات المجتمع المدني البارزة من السفر وجمدت حساباتهم المصرفية.
وتم القبض على باحثين متعددين لدى وصولهم إلى المطارات المصرية بعد عودتهم إلى بلادهم لزيارات عائلية أثناء إقامتهم ودراستهم في الخارج”.
وأضافت “شملت التهديدات من قبل أجهزة الأمن المصرية أو أطرافها في وسائل الإعلام في البلاد كلاً من الجماعات الحقوقية الدولية المعروفة والأفراد”.
