ثلاثة أشهر لا نعرف عنها شيئا.. أسرة هدى عبد المنعم تطالب بالحصول على خطاب للاطمئنان عليها: ممنوعون من زياراتها طوال هذه المدة
كتب- درب
طالبت أسرة المحامية هدى عبد المنعم، بالحصول على خطاب بخط يدها للاطمئنان عليها، خاصة مع تقدمها في السن وبلوغها 64 عاما وتدهور حالتها الصحية التي تستلزم نقلها من محبسها إلى جلسات المحاكمة في سيارة إسعاف.
وقالت فدوى خالد، ابنة هدى عبد المنعم، إن الأسرة “لا تعرف عنها أي شيء منذ 3 أشهر، ممنوعين من الزيارات وممنوعين من الاطمئنان عليها، مش عايزين غير جواب بخط ايدها، ودي أقل حقوقنا”.
وأضافت فدوى خالد: “أنا بخاطب أي جهة تقدر تطمنا على ماما، هل ده منطقي؟، يعني عشان مفيش جلسات مانقدرش نطمئن عليها؟ عايشة تعبانة موجوعة بردانة، أم خلاص بتكمل ٦٤ سنة خلال أيام ومسجونة لوحدها متعرفش أي حاجة عننا ولا عن أي حاجة، ولا احنا نعرف عنها أي حاجة”.
وتواجه هدى عبد المنعم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
يذكر أن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين، قد أعلن في ديسمبر 2020 فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان من بينهم هدى عبد المنعم.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا هدى عبد المنعم وآخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
ووفقًا لقرار الاتهام في القضية، والصادر في 23 أغسطس 2021، فإن أفراد التنسيقية الأربعة متهمون بأنهم: “استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.
