توضيح من د. القزاز حول تصريحات الحديد والصلب.. وتصحيح واعتذار من درب.. ويبقى 31 مايو يوما حزين في تاريخ مصر

 نشرت درب صباح اليوم تصريح د. مصطفى كامل السيد حول تصفية الحديد والصلب عن طريق الخطأ على لسان د. يحيى القزاز .. وكان د. يحيى القزاز قد ارسل تصريحات د. مصطفى كامل السيد كنوع من المشاركة وهو ما تسبب في نوع من الالتباس ليتم نشرها على لسانه في أكثر من مكان .

وبادر د. القزاز للتصحيح في رسالة لدرب مشيرا إلى أن التصريحات تخص د. مصطفى كامل السيد وليست تصريحاته . وتعتذر درب لكل من دكتور يحيى القزاز ومصطفى كامل السيد عن هذا الخطأ غير المقصود.

وقال د. مصطفى كامل السيد في التصريح الذي نسب عن طريق الخطأ لدكتور القزاز

 يوم حزين في تاريخ مصر.. اغلاق الحديد والصلب..

خلاص اليوم تم إغلاق الأفران في مصنع الحديد والصلب بحلوان  وقفل أبواب المصنع ومنع العمال من الدخول. طبعا لأن التنمية في مصر لا تحتاج لا حديد ولاصلب، ولأن مشكلة المصنع لايمكن حلها، وكل الحلول المقترحة التي قدمها خبراء لا ترضي السيد وزير قطاع الأعمال. ولأن ارتباط المصنع باسم جمال عبد الناصر ومشروعات تنمية تعتمد علي التصنيع لايرضي البعض ، لذلك فلابد من إغلاق المصنع ، وعلينا أن نبحث عن استيراد الصلب لتغذية الصناعات التي كانت تتلقي احتياجاتها من هذا المصنع.

ونشرت درب التصريحات الكاملة لدكتور مصطفى كامل السيد في خبر منفصل

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أعلنت مساء أمس الأحد، إيقاف العمل في المصنع، بعدما تم قطع الغاز عن الأفران ومنع دخول العمال، وإغلاق المصنع.

وأشارت الدار، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، إلى اعتصام أكثر من 500 عامل من عمال الوردية الثانية والثالثة بالمصنع احتجاجا على قرار إيقاف العمل وإغلاق المصنع، وتساءلوا عن مصير آلاف العمال في ظل الوضع الجديد.

على  جانب آخر، انتشرت قوات الأمن في جميع الشوارع المؤدية إلى المصنع وأمام بوابات  المصنع لمنع دخول العمال.

كان 1200 عامل من شركة الحديد والصلب، تجمعوا أمس الأحد، أمام مبنى الإدارة للمطالبة بحقوقهم المالية عند التصفية، في تطور جديد للقضية.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، طالب العمال بحساب التعويضات بواقع شهرين لكل سنة خدمة من الأجر الشامل بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى.

وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في وقت سابق بعدة مطالب أهمها صرف تعويضات بحد أدنى 400 ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه، مع استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة، فضلا عن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وصرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقاً للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتباراً من  مايو 2018.

وأوضحت دار الخدمات أن العمال – خلال الأشهر المنصرمة – سلكوا كافة السبل لوقف قرار التصفية بما فيها السبل القانونية، حيث أقاموا دعويين قضائتين، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، تنظر أحدهما أمام المحكمة الاقتصادية، والأخرى أمام محكمة القضاء الإدارى،

كما تقدمت أكثر من شركة بعروض لوزارة قطاع الأعمال لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية دون أي استجابة تذكر، وناشدت دار الخدمات النقابية والعمالية العمال التمسك بالأمل، مؤكدة أن الوقت ما يزال مبكرا للتفاوض حول التعويضات وقبول قرار التصفية، وتابعت: “ننتظر كلمة القضاء، وما يزال من الممكن العدول عن قرار التصفية، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري وحقوق العمال” .