تنسيق حكومي لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج في المشروعات والأنشطة الاستثمارية بالدولة
استعرضت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جهود التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن إعداد استمارة بعنوان “نورت بلدك” للتعرف على بيانات العمالة العائدة من الخارج عقب تضررهم من أزمة فيروس كورونا؛ تمهيدًا لدمجهم في خطط التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير فرص حقيقية بوطنهم.
وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبدالشهيد، إن الاستمارة تم نشرها في صورة إلكترونية وتم توزيعها في أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، كما تم إرسالها إلى وزارة الخارجية لتعميمها على البعثات الدبلوماسية المصرية والمكاتب العمالية بالدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربي لتوزيعها على العمالة قبل عودتها إلى مصر، بالإضافة إلى إرسال الاستمارة لوزارة الطيران المدني لتوزيعها خلال رحلات العودة.
كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه فور صدور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لفحص ودراسة البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال استمارة “نورت بلدك”، تم تشكيل فريق عمل من وزارتي الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإعداد قاعدة بيانات لحصر معلومات العائدين، وتحليلها وفقًا للمحافظات والتخصصات والفئة العمرية، تمهيدًا لتحديد خطط العمل الواجبة نحو التعامل معهم ووضع البرامج اللازمة لتعظيم الاستفادة من خبراتهم بالمشروعات والأنشطة الاستثمارية بالدولة.
وأضافت أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات للتسجيل في استمارة “نورت بلدك”، لافتة إلى أن الحكومة ستعمل على استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية، وفي جهود التنمية التي تتم على أرض مصر، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، التي أعلنت دعمها لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إلى دور استمارة “نوّرت بلدك” في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسة عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، تمهيدًا لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمتلاءمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، وذلك في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة.
ولفتت إلى أن العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لهم مع ربطها بسوق العمل، على أن تتسق تلك الفرص مع إمكاناتهم، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة ومنطقة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن التعامل مع المصريين العائدين من الخارج سيتم وفقًا لخطة قصيرة المدى، حيث سيتم من خلالها العمل على استعراض ومطابقة الوظائف المتاحة من خلال منصات التوظيف التابعة للقطاع الخاص، وحاضنات الأعمال الوطنية من خلال مشروع رواد ٢٠٣٠، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة ضمن المشروعات القومية بالدولة ومشروعات القطاع الخاص.
