تكليف مجلس أمناء “حرية الفكر والتعبير” بتعيين لجنة تقصي حقائق في الانتهاكات الجنسية والتجاوزات الإدارية بالمؤسسة
محمود هاشم
قررت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تولى مجلس أمنائها الاستشاري مسؤولية تعيين وتحديد صلاحيات لجنة لتقصي الحقائق حول أي انتهاكات وتحرشات جنسية أو تجاوزات إدارية داخل المؤسسة، أو من جانب العاملين فيها حالياً أو سابقاً، مبدية أملها في تشكيل اللجنة قبل نهاية الأسبوع.
وقرر المجلس بصفة مؤقتة تبني سياسة مواجهة التحرش الجنسي والتمييز التي تطبقها مؤسسات شقيقة، وستكون السياسة سارية اعتبارا من اليوم.
كما طلب المجلس من إدارة المؤسسة البدء في عملية وضع سياسة داخلية واضحة خاصة بها هذا الأسبوع، على أن يتم الانتهاء منها في وقت مناسب وتظل السياسة المؤقتة سارية حتى هذا الوقت، وتلتزم الإدارة بإجراءات تفعيلها.
كانت “حرية الفكر والتعبير”، أعلنت فصل مدير وحدة الأبحاث، استناداً إلى ما نشره على حسابه بموقع “فيسبوك”، الذي يعد اعترافاً بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء، وقالت في بيان إعلامي، إن محمد ناجي خاطب إدارة المؤسسة لطلب إجراء تحقيق معه، وتقديم استقالته التي لم يتم قبولها.
وأكدت المؤسسة أن هذه الانتهاكات والجرائم تخالف القيم والمبادىء، التي تتبناها وتعمل على الدفاع عنها ولا تتسامح مع مرتكبيها، معلنة دعمها الناجيات، ووعدتهن بإجراء تحقيق مستقل حول مدى استغلال ناجي لعمله بالمؤسسة في القيام بالانتهاكات والجرائم الجنسية، حيث ترتبط بعض الوقائع المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعمله في المؤسسة.
وشدد المؤسسة على التزامها بأن يكون التحقيق موسعاً وشاملاً تقوم به لجنة مستقلة، وأن تعلن نتائج هذا التحقيق وتتخذ ما يلزم من إجراءات بشأن نتائجه، في أقرب وقت ممكن، وسيكون من واجبات لجنة التحقيق أن تتلقى وتنظر في أي شكاوى بخصوص التحرش الجنسي أو التمييز ضد أي من العاملين بالمؤسسة، مع وضع آلية آمنة لاستمرار تلقي مثل هذه الشكاوي في المستقبل.
واعتذرت المؤسسة بشدة عن عدم وضع سياسة لمكافحة التحرش الجنسي ومكافحة التمييز خلال السنوات السابقة، لافتا إلى إسراعها في وضع سياسة داخلية لمكافحة التحرش الجنسي والتمييز، كانت قد بدأت في صياغتها مؤخرا، بما يتضمن الإعلان عنها، ومن أجل ضمان أن يكون هناك مناخا آمنا داخل المؤسسة.
