تقرير يرصد العنف ضد المرأة خلال 2020: 101 حالة اغتصاب وتحرش و 165 جريمة قتل 14 منها بسبب “الشرف” و54 حالة انتحار
إدراك: التقرير استند لجرائم مُبلغ عنها “رسميًا”.. وعشرات الآلاف من الانتهاكات ضد النساء لا تصل لحد البلاغات.. وتفشي “كورونا” فاقم الأزمة
إجمالي عدد جرائم القتل 165 جريمة منها 113 جريمة نتيجة “عنف أسري”.. و 14 جريمة قتل بسبب ما يُعرف بـ”الشرف”
23 حالة شروع في قتل.. و 34 جريمة ضرب مبرح أدى لكسور وعاهات.. 44 جريمة اغتصاب و 57 جريمة تحرش جنسي و 8 حالات “تحرش ألكتروني”
كتب – أحمد سلامة
أصدرت مؤسسة “إدراك للتنمية والمساواة” تقريرها لعام 2020 حول “جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مصر”، مشددة على أن عام 2020 شهد تناميًا للعنف ضد المرأة بسبب تفشي فيروس كورونا بموجتيه الأولى والثانية.
وذكرت المؤسسة أن التقرير استند إلى الجرائم التي تم الإبلاغ عنها رسميًا، مشيرة إلى أنها رصدت أن إجمالي جرائم العنف القائم على النوع الإجتماعي ضد النساء والفتيات بلغ 415 جريمة، وأن عدد جرائم القتل بسبب العنف وصل إلى 165 من بينها 113 نتيجة عنف أسري و 14 حالة جراء ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”.
كما رصد التقرير 23 جريمة شروع في قتل، لافتًا إلى أن إجمالي جرائم الانتحار لفتيات وسيدات 54 حالة نتيجة ممارسة العنف، فيما بلغ جرائم الضرب المبرح والتي ينتج عنه كسور أو عاهات مؤقته أو دائمة 34 جريمة.
ونوه التقرير بأن إجمالي جرائم الاغتصاب وصل إلى 44 جريمة، فيما وصلت حالات التحرش الجنسي إلى 57 جريمة، بينما وصل عدد جرائم التحرش الألكتروني إلى 8 حالات.
وذكرت المؤسسة أنها بصدد رصد وتوثيق جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات وبخاصة خلال جائحة فيروس كورونا في 2020 من خلال تدشين “مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات”، بهدف إصدار دراسات وتقارير مقارنه عن العنف الموجه ضد النساء والفتيات ما بين عامي (2020، 2021) وإظهار ما آلت إليه أوضاع العنف ضد النساء خلال تلك الفترة.
وأشارت المؤسسة إلى أن تقارير المرصد ستصدر بصفة دورية ونصف سنوية وسنوية عن حالة وأوضاع جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مصر مدعمة بالإحصائيات والبيانات الاستدلالية والمعلومات التي تم توثيقها وتجميعها من قبل فريق الباحثات الراصد، لافتة إلى أن عدم وجود بيانات مقارنة حول العنف ضد المرأة يعوق المبادرات المتعلقة بمنع العنف ويساهم في “تطبيعه”.
وذكر التقرير أن العنف ضد المرأة، يطال النساء والفتيات في كافة نواحي حياتهن، حيث تتعرَّضُ حياة عشرات الآلاف منهن للخطر في كل يوم، وتُسلَب حقوقهنَّ، ويضيع مستقبلهنَّ، فبعضهنَّ يقع ضحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف “بالختان”، وبعضهنَّ يُجبر على “الزواج” وهنَّ في سنّ الطفولة، وتتعرَّض أخريات للضرب أو القتل من قبل الشريك أو الأب أو الأخ أو تضطر للانتحار بدافع العنف الأسري، وتعاني أخريات من التحرش أو الاغتصاب أو هتك العرض والابتزاز أو الحرمان من التعليم.
ولفت إلى أن فترات الأوبئة تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة ونقاط الضعف القائمة بين الجنسين، مما يزيد من مخاطر إساءة المعاملة. بحيث تصبح النساء والفتيات أكثر عرضه للخطر في أوقات الأزمات مثل “جائحة تفشى فيروس كورونا”، وتعد مصر من الدول التي ترتفع فيها نسب جرائم العنف ضد النساء والفتيات، ففي دراسة صدرت عام 2017عن مفهوم الرجولة وجدت أن 90 % من الرجال في مصر يعتقدون أن على النساء تحمل العنف للحفاظ على بقاء الأسرة، وقد كشفت آلية الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة -وهي الآلية الحكومية الوحيدة التي تستخدم لتلقي شكاوى واستفسارات النساء والفتيات، ويعتبر ما يصدر عنها مؤشرا عن أوضاع النساء والفتيات بمصر- عن تلقي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس 34,000 استفسار وشكوى منذ بداية انتشار الفيروس ( من 14 مارس -4 يونيو 2020 ) ، وهي الإحصائية الرسمية الوحيدة التي صدرت لتوثق أوضاع النساء خلال الجائحة.
وحسب التقرير، فقد تمكنت الباحثات خلال عام 2020من رصد (415) جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر، وقد ساهمت أزمة الجائحة التي تشكلت ملامحها مع بداية عام 2020 في تشكيل بيئة خصبة لزيادة معدلات العنف وخاصة العنف الأسري، ظهرت بوادرها خلال أشهر انتشار الموجه الأولى والثانية ودفع ثمنها العديد من النساء والأطفال باعتبارهم الحلقة الأضعف داخل الأسرة.
واستعرض التقرير تفاصيل الجرائم، حيث تم تسجيل (165) جريمة قتل لنساء وفتيات في مختلف محافظات الجمهورية بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي، لتحتل بذلك جريمة القتل المرتبة الأولى في جرائم العنف ضد النساء والفتيات، فيما شكل العنف الأسري (113) حالة قتل على يد أحد أفراد الأسرة أو شريك حالي أو سابق، و (14) حالة قتل بسبب ما يعرف باسم جرائم الشرف، وحالة قتل واحدة مسجلة بسبب جريمة ختان الاناث و (10) جثث لنساء وفتيات مجهولات الهوية يظهر عليهم أثار التعذيب والضرب.
وتُشير بيانات المؤسسة إلى تَصدر محافظة الجيزة لمعدلات القتل نتيجة العنف الأسري بنسبة 15%، تليها محافظة القاهرة بنسبة 10.6%، في حين تأتي محافظات البحر الأحمر، وكفرالشيخ، ومطروح، وبني سويف، والوادي الجديد في نهاية القائمة بنسبة 1% لكل محافظة.
وقال المرصد، إن تم تسجيل 14 جريمة قتل نتيجة شك في السلوك، بلغت نسبتها 12.3% من إجمالي جرائم القتل بسبب العنف الأسري.. لكنه نبه في الوقت ذاته إلى أن جرائم القتل في إطار الأسرة تخضع للقاعدة العامة في قانون العقوبات المصري، حيث لا يوجد قانون لجرائم الأسرة في مصر.. مضيفا “ونجد أن المشرع القانوني وضع باب خلفي للإفلات من العقوبات الأصلية المقررة في حال أن كانت الجريمة تقع في إطار الأسرة، فمواد مثل مادة 17 من قانون العقوبات الخاصة باستخدام الرأفة عند توقيع العقوبة والتي تعتبر المنفذ لمرتكبي جرائم الشرف بشكل خاص والقتل في إطار الأسرة بشكل عام، حيث يُمنح القاضي السلطة بالنزول بالعقوبة لدرجة أو درجتين حال إذا رأي –من وجهة نظره الشخصية- أن هناك ظروف تتعلق بالجريمة وظروف ارتكابها تدعوه لتخفيف العقوبة، وتطبق هذه المادة( الرأفة) بشكل كبير في مثل هذه القضايا”.
وحسب التقرير أيضا، فقد تمكنت الباحثات من رصد (23) محاولة شروع في قتل نساء وفتيات نتيجة للعنف الأسري.. وتساوت نجد محافظاتي الإسماعيلية والجيزة في عدد الحالات المرصودة في هذه الجريمة بنسبة (17.3%)، وتليهم محافظة قنا بنسبة 13%.. بينما جاءت محافظة الشرقية كأعلى معدلات انتحار بنسبة (16.6%)، تلتها محافظة الجيزة بنسبة 11%، ثم محافظة الغربية بنسبة %9.2.
ورصد التقرير وقوع (34) جريمة ضرب مبرح، أدى إلى حدوث عاهة مستديمة، أو كدمات، أو كسور تحتاج لفترة طويلة للعلاج منها.. وسجلت محافظة الجيزة المعدل الأعلى خلال 2020 بنسبة (26.4%)، تليها محافظة الغربية بنسبة (17.6%).
كما رصد (44) جريمة اغتصاب لفتيات وسيدات في مختلف الأعمار، منهم (4) حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يستغل الجاني عدم قدرت المجني عليها على الحديث أو المقاومة والقدرة على التشكيك في روايتها، وهو الأمر الذي يدفع عدد كبير من أولياء الأمور إلى اللجوء الي إجراء عمليات استئصال رحم لهن خشية تعرضهن لاغتصاب وحمل سفاح -حسب التقرير- وهو ما يعد نوع من العنف الاسري الجسدي الممارس ضد النساء والفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وقد تصدرت محافظة القاهرة أعلى نسبة في معدلات الاغتصاب بنسبة 29.5%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 15.9% .
كما تم رصد (57) جريمة تحرش جنسي بفتيات وسيدات، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه النسبة قاصرة فقط على الحالات التي تم إبلاغ السلطات بها وتحرير محضر للجاني، وتتصدر محافظة القاهرة النسب الأعلى في جريمة التحرش الجنسي حيث بلغت (35.7%)، تليها محافظة الجيزة بنسبة (15.2%)- وفقا لتقرير المؤسسة، فيما رصدت الباحثات (8) بلاغات رسمية عن حالات تحرش ألكتروني في مصر خلال عام 2020، وينطيق عليها أيضاُ مادة 306 من قانون العقوبات المصري.
ونوهت المؤسسة بأن الوقائع المذكورة في التقرير الصادر، ما هي إلا وقائع الجرائم المبلغ عنها رسميًا التي تمكنت الباحثات من رصدها والاطلاع عليها من خلال الجرائد المصرية وبيانات المكتب الإعلامي للنيابة العامة والنيابة الإدارية عن كل فترة مذكورة بالتقرير، وما هي إلا محاولة لفهم واستبيان خريطة جرائم العنف ضد النساء وتمركزه جغرافيا، ولا تعبر بالضرورة عن حجم جرائم العنف الفعلية، نظرًا لتواجد عشرات الآلاف من الحالات والانتهاكات التي تقع ضد النساء والفتيات ولا تصل لحد الإبلاغ عنها.
